اليوم العالمي للمساواة في الأجور .. تجديدٌ للمطالب بأجرٍ متساوٍ في عالم العمل في الأردن

عمان، الأردن (اخبار م.ع.د)- بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور الذي يصادف 18 سبتمبر من كل عام، تطلق منظمة العمل الدولية ضمن مشروع "المساواة في العمل" بدعم من حكومة مملكة النرويج، وبالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وشركائها الإجتماعيين، حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز فهم مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لسد الفجوة الأجرية بين الجنسين، وتؤكد على أهمية الالتزام بتطبيق هذا الحق الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع، إذ أن هذا الحق هو هدف من أهداف التنمية المستدامة (هدف 8.5 ) والذي لا يزال بعيداً عن التحقيق وفقا للوضع الحالي، حيث سيستغرق سد الفجوة في الأجور بين الجنسين 257 عاما.

تركز الحملة على استذكار العديد من المفاهيم المتعلقة بالمساواة بالأجور، والتحديات الرئيسية التي لا تزال تواجهها النساء في سوق العمل الأردني، بما في ذلك الفجوة في الأجور وعدم تكافؤ الفرص، وتدعو أصحاب وصاحبات العمل إلى تحمل مسؤولياتهم في القضاء على هذه الفجوة من خلال اعتماد سياسات عادلة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي هذه المناسبة، أشار أمين عام وزارة العمل السيد فاروق الحديدي بقوله "تسعى الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة العمل وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الى رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال توفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لعمل المرأة وتوفير الحماية القانونية لها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن، وأهمهما الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور لدى تساوي قيمة العمل والاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنه اللتان تشكلان اطار الحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة، ومن هنا نشأت اللجنة الاردنية للإنصاف في الأجور عام 2011 بهدف تعزيز الوسائل الفعالة لردم الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن".

وأضاف الحديدي "قامت وزارة العمل خلال السنوات الأخيرة بالعديد من التعديلات القانونية تماشيا مع هذين المعيارين، حيث عالج قانون العمل الاردني التمييز في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص، وتم اعتماد تشريعات تضمن المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية من حيث القيمة وذلك من خلال إدراج مبدأ الانصاف في الأجور بالقانون في عام 2019 وذلك بالمواد (2، 53، 54/أ)، كما تم تعريف التمييز في الاجور بين الجنسين عن العمل ذو القيمة المتساوية في المادة (2) من قانون العمل، وتشديد العقوبة على صاحب العمل في المادة (53) من قانون العمل في حال التمييز في الأجر بين الجنسين أو عن كل حالة يدفع فيها اجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور".

من جانبها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن أمال موافي على أهمية هذا اليوم بقولها: "في اليوم العالمي للمساواة في الأجور، نسلط الضوء على الأهمية البالغة لتقييم الوظائف بطريقة موضوعية ومحايدة للجنس لتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين. يعتمد هذا التقييم على عوامل واضحة وكافية تشمل المؤهلات، المسؤوليات، الجهد المطلوب، وبيئة وظروف العمل. بهذه الطريقة نضمن تحديد الأجور بشكل عادل ونساهم في سد فجوة الأجور بين الجنسين".

وثمنت رئيسة اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي دور اللجنة قائلة: "أثمن جهود اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور ودورها البارز في تعزيز بيئة عمل داعمة للمرأة، بما يضمن المساواة في الأجور بين الجنسين، تماشيا مع التشريعات الناظمة والإستراتيجية الوطنية للمرأة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة."

وقد أشار السفير النرويجي في الأردن إسبين ليندباك داعماً هذه الجهود بقوله: "في اليوم العالمي للمساواة في الأجور،أقف بثبات من أجل المساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتفخر مملكة النرويج بدعم جهود منظمة العمل الدولية وشركائها الوطنيين نحو المساواة في الأجر في الأردن من خلال مشروع "المساواة في العمل"، فلنعمل معًا على ضمان العدالة وسد فجوة الأجور بين الجنسين".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة: "يؤكد الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن على أهمية الدفاع عن حقوق العمال والعاملات وتحسين ظروف عملهم. فنحن نسعى جاهدين لتحقيق أجور عادلة متساوية بين الجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لجميع العمالة."

وأكد رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير : "إن المساواة في الأجور ليست مجرد مسألة حقوقية، بل هي أساس لبيئة عمل منصفة وعادلة وآمنة، وتعزيز لقدرات وإنتاجية العمالة، كما أنه استثمار في مستقبل أكثر استدامة نحرص عليه كأصحاب عمل."

وقالت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان: "إن العديد من الدول ومن بينها الأردن التزمت بسد الفجوة في الأجور من خلال المصادقة على الاتفاقية (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وكذلك الاتفاقية (111) الخاصة بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وحسب دراسات منظمة العمل الدولية، تصل فجوة الاجور في الدول العربية الى 67.5 بالمائة". وأوصت الدول العربية بالانضمام الى التحالف الدولي للمساواة في الاجور لللاستفادة من الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها من قبل حكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمالة والمؤسسات الاكاديمية والبحثية وغيرهم.

وأضافت أصلان: "يعد الأردن من الدول الأعضاء المتميزة بالتحرك لسد الفجوة في الأجور والدليل على ذلك هو اختيارها كأول دولة عربية للانضمام للتحالف الدولي للمساواة في الأجورعام 2017 والذي تم إطلاقه في المنطقة العربية عام 2019. وتم اختيار الأردن لأنه كان سباقا في هذا المجال، حيث أنشأ اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور في العام 2011 برئاسة مشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضوية ممثلي وممثلات أصحاب العمل والعمالة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الملف".

تأتي هذه الحملة استكمالاً للجهود الوطنية السابقة التي قادتها اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور بدعم من منظمة العمل الدولية وحكومة مملكة النرويج، والتي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات التشريعية والمؤسسية، من أجل دعم الحقوق العمالية في الأردن.