الممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل

القاهرة (أخبار منظمة العمل الدولية)- نظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ورشة عمل حول "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل" بالقاهرة- جمهورية مصر العربية؛ وذلك بحضور السيد/ شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد/ إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبمشاركة وزارة العمل وممثلي أطراف العمل الثلاثة (العمال– وأصحاب العمل– والحكومة). كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة لمعالي الوزيرة/ رانيا المشاط- وزيرة التعاون الدولي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، "يساهم توفير وظائف جيدة في الأسواق في تحسين المعيشة بالمجتمعات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب الحد من الفقر. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم خلق فرص العمل مع الحرص على حماية حقوق العمال وفقًا لقانون العمل المحلي والمعايير البيئية والاجتماعية."

ومن جانبه، أكد السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أننا نثمن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي بدأت منذ عام 2007 بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة من خلال برنامج العمل الأفضل. وأضاف أننا نسعى إلى توحيد الجهود لتشجيع الاستثمارات في قطاعات أخرى لتعزيز ظروف عمل أفضل وخلق فرص عمل لائقة في مصر. وفي هذا السياق، تتكاتف منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل في مصر لتعزيز أنظمة التفتيش الوطنية للعمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تطبيق أفضل وموحد لتشريعات العمل الوطنية والامتثال لمعايير العمل الدولية.

كما دعا السيد/ ايريك أوشلان جميع المشاركين إلى الانضمام إلى "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"؛ وهي مُبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد/ جيلبرت هونغبو بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتعزيز العدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ علماً بأنه انضم أكثر من 200 شريك حتى الآن، بما في ذلك الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني من جميع الدول.

وفي سياق متصل، أكد السيد/ إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، على أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، منوهاً إلى أن مناخ العمل في مصر أرضاً خصبة إلى تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة ومنها في مجال التشريعات الاجتماعية وخاصة أننا بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد بهدف تحقيق التوازن المنشود بين طرفي الانتاج واستقرار بيئة العمل.

وأشار مستشار وزير العمل إلى أن الأدوات التشريعية متاحة في ظل الحوار الثلاثي ومشاركة أطراف العمل الثلاثة (عمال– أصحاب عمل – الحكومة)، مثمناً التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات وخاصة مشروع " العمل الأفضل" والذي حقق نتائج ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.