المكتب التنفيذي لدول الخليج ومنظمة العمل الدولية يناقشان استحقاقات الأمومة وآثارها على أسواق العمل

مسقط (أخبار منظمة العمل الدولية) – نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع وزارة العمل العمانية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل مخصصة لاستعراض وضع السياسات والمخططات المتعلقة باستحقاقات الأمومة والتقدم المحرز فيها وآثارها على سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

ركز هذا الحدث الذي عقد في العاصمة مسقط يومي 22 و23 يناير 2025 على تبادل الخبرات الإقليمية وتحديد الفرص لوضع سياسات تتعلق برعاية تحويلية مُصممة على المستوى الوطني بشكل تدريجي.

© وزارة العمل في سلطنة عمان

وقالت مدير عام التخطيط وسياسات العمل في وزارة العمل في سلطنة عمان المهندسة أمل السبتية، أن "ورشة العمل هذه تسلط الضوء على التزامنا المشترك بتعزيز سوق العمل الذي يدعم العمال والأسر. وتفخر سلطنة عُمان بريادتها لإصلاحات الحماية الاجتماعية والعمل الأخيرة، ونتطلع إلى التعلم من شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ".

وأضافت "أن التحديثات التي تجريها السلطنة على نظام الحماية الاجتماعية يأتي تحقيقاً لرؤية عمان 2040 بهدف تعزيز بيئة سوق العمل ليكون أكثر تمكينا للمرأة من جهة، ويعمل على تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج من جهة أخرى ".

© وزارة العمل في سلطنة عمان

من جهته، أكد مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون خليل بوهزاع، أن: "المكتب التنفيذي يبقى ملتزمًا بالعمل عن كثب مع منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء لتعزيز السياسات التي تتماشى مع المعايير الدولية وتعكس تطلعات مجتمعاتنا. ونحن نقدر هذه الفرصة لتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة ".

© وزارة العمل في سلطنة عمان

إلى ذلك، قالت المسؤولة الفنية عن الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية ليا بو خاطر، أن "النهوض بسياسات حماية الأمومة في مجلس التعاون الخليجي أمر بالغ الأهمية لمعالجة الفجوة المستمرة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل. تهدف ورشة العمل هذه إلى تقديم رؤى عملية وتعزيز رؤية جماعية لسياسات الرعاية التحويلية في المنطقة".

بذل جهد تعاوني لتحقيق الإصلاح والشمولية

استندت ورشة العمل على شراكة منظمة العمل الدولية الثابتة مع دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض بالعمل اللائق والتنمية المستدامة في المنطقة. وقد  يَسرت هذه الشراكة في السابق سلسلة من ورشات العمل الإقليمية حول إصلاحات نظام تعويض نهاية الخدمة، مما يعكس الإصرار على الالتزام بالنهوض بنُظم الحماية الاجتماعية في المنطقة، كجزء من مشروع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين: البحوث الاستكشافية والحوار السياسي في بلدان مجلس التعاون الخليجي | منظمة العمل الدولية.

وأطلقت منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون خطة شاملة للأنشطة المشتركة للفترة الممتدة بين 2025 و2029. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون وبرنامج العمل اللائق في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.

  يدعم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين STREAM مساهمة منظمة العمل الدولية، وهذا المشروع هو مبادرة عالمية جديدة متعددة الشركاء تمولها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. يركز مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين من خلال استثماره الذي يعادل 7.6 مليون دولار أمريكي، على تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين وأسرهم خلال مسار الهجرة بين جنوب آسيا والخليج. تشمل الركائز الأربع للمشروع إصلاح السياسات، وتعزيز الوصول إلى الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد، إضافة إلى بناء قاعدة أدلة متينة للدعم.

© وزارة العمل في سلطنة عمان

استحقاقات الأمومة في منطقة الخليج

ضمت الورشة ممثلين عن وزارات العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبادل المشاركون الأفكار والخبرات المتعلقة بالسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الطفل.

لقد تألقت عُمان في استضافتها للحدث. في يوليو 2024، بدأت البلاد في تنفيذ استحقاقات الأمومة الجديدة من نظام التأمين الاجتماعي للأمهات العُمانيات وغير العُمانيات، مما جعلها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي وأحد البلدان الخمسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) التي تتماشى مع المتطلبات الرئيسة الثلاثة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن إجازة الأمومة.

تفي عُمان بالمتطلبات الثلاثة من خلال منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر بنسبة 100 في المائة من آخر دخل لمدة 14 أسبوع ومن خلال نظام التأمين الاجتماعي. يُعد المخطط الجديد جزءًا من إصلاحات الحماية الاجتماعية الطموحة والواسعة النطاق في عُمان، والتي تم وضعها بدعم من منظمة العمل الدولية واعتمدت في يوليو 2023.

في المرحلة الأولى الخاصة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي، خصصت عُمان أيضا سبعة أيام من إجازة الأبوة المدفوعة الأجر لجميع الآباء العُمانيين وغير العُمانيين العاملين براتب كامل. كما زادت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة فترة إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 12 أسبوعًا وغيرت نظام تمويل استحقاقات الأمومة من التزامات صاحب العمل إلى التأمين الاجتماعي لكل من المواطنين وغير المواطنين.

تمحورت مشاركة منظمة العمل الدولية في ورشة العمل حول أهمية "سياسات حماية الأمومة ورعايتها من أجل مستقبل عمل أفضل في بلدان الخليج العربي،" حيث سلطت الضوء على الحاجة إلى ضمان سلسلة من الإجازات والخدمات المتصلة برعاية الأطفال لضمان نشوء الأطفال في بيئة سليمة وتأمين الدخل للأسر، إضافة إلى تمكين المرأة من الحفاظ على مشاركتها في العمل والمساعدة على وقايتها من الوقوع في براثن الفقر.

هناك فرصة مواتية لاستحداث فرص العمل بهدف الاستثمار في حزم سياسات الرعاية المتكاملة والتحويلية: تظهر نتائج محاكي الاستثمار في سياسات الرعاية الخاص بمنظمة العمل الدولية أن الاستثمار في رعاية الأطفال الشاملة وخدمات الرعاية طويلة الأجل قد يولد ما يقرب من 13 مليون وظيفة بحلول عام 2035 في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.