التعهد بالتعلم القائم على العمل لفئات المجتمع الهشة في الأردن

منظمة العمل الدولية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تلتزمان بتوفير تدريبات لبناء مهارات ١٠٠٠ مستفيد من الأردنيين والسوريين.

٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

المحتوى متوفر أيضاً بـ: English
(عمان، أخبار منظمة العمل الدولية) - وقعت منظمة العمل الدولية، بدعم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ضمن مشروع "إضفاء الطابع الرسمي للوصول إلى سوق العمل القانوني للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن" اتفاقية مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتنفيذ برنامج التعلم القائم على العمل.

ويهدف برنامج التعلم القائم على العمل إلى تدريب ألف مستفيد ومستفيدة، نصفهم من الأردنيين ونصفهم الآخر من اللاجئين السوريين، مع التركيز على تمكين المرأة، حيث ستشكل النساء حوالي ٣٠٪ من المستفيدين على الأقل، في خمس قطاعات اقتصادية ذات أولوية في سوق العمل الأردني وهي قطاعات الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، الزراعة، السياحة، والملابس، من أجل توفير فرص عمل للمستفيدين وتسهيل انتقالهم إلى فرص عمل مستدامة. سيتم تنفيذ البرنامج في عدة محافظات وهي: عمان، إربد، الزرقاء، المفرق، جرش، عجلون، الطفيلة، مادبا، والكرك.

وفي هذا الإطار، ستعمل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ضمن هذه الاتفاقية، وبالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية على تخطيط وتطوير برنامج التعلم القائم على العمل، ويشمل ذلك إجراء المشاورات مع خمسة من مجالس المهارات القطاعية، حيث ستقوم هذه المجالس بتحديد الأولويات القطاعية لتنفيذ التدريب المستند على العمل، وستعمل على تحديد المهن ذات الأولوية والتي من المتوقع أن تكون مهنتين على الأقل في كل قطاع. فضلاّ عن ذلك، ستقوم مجالس المهارات القطاعية على اختيار المستفيدين من التدريب، واختيار مراكز التدريب التي تنطبق عليها شروط الترخيص المعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى دورها في التواصل مع الشركات في كل قطاع لتنفيذ التدريب العملي فيها.

يذكر أن مشروع "إضفاء الطابع الرسمي للوصول إلى سوق العمل القانوني للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن" يرتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي: أولا، تعزيز جاهزية الأردنيين والسوريين للتوظيف من خلال مناهج تنمية المهارات المبنية على الطلب، والتعلم القائم على العمل، والتحقق من المهارات. ثانياً، دعم المرأة في سوق العمل، حيث سيتم تدريب النساء الأردنيات والسوريات وتوفير الدعم لهن بما في ذلك التدريب على مهارات ريادة وتطوير الأعمال لتسهيل دخولهن إلى سوق العمل. ثالثا، تسهيل الحصول على تصاريح العمل للاجئين السوريين وزيادة انخراطهم في سوق العمل.

وركز الدكتور قيس القطامين، منسق برامج دعم الاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية على أهمية البرنامج، وأضاف: "نأمل من خلال هذه الاتفاقية أن نقدم نموذج عمل فعال لبرنامج التدريب القائم على العمل، يلبي طموحات الشباب الأردنيين والسوريين، من خلال الإجراءات التي تم اعتمادها في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية."

وقالت الدكتورة رغدة الفاعوري، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية: "نطمح أن يوفر هذا البرنامج من خلال تدريب المستفيدين في مواقع العمل بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مجالس المهارات القطاعية في عدة قطاعات اقتصادية على تسهيل وتوفير فرص عمل دائمة لهم. ونشكر منظمة العمل الدولية على جهودها، ونأمل أن يكون البرنامج هو بداية لبرامج ومشاريع قادمة مع المنظمة. "

تطمح منظمة العمل الدولية من خلال هذا البرنامج على إحداث تأثير إيجابي على حياة المستفيدين، وتعزيز سوق العمل الأردني ليصبح أكثر شمولاً ومرونة.