عمّان (أخبار م.ع.د) – اتفقت منظمة العمل الدولية واللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل على خطة عمل تضمن استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز مبدأ المساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية.
وستُعقد كجزء من الخطة ثلاث ورشات عمل في مناطق مختلفة من الأردن عام 2014 لتوعية الجمهور وصناع القرار وقادة المجتمعات المحلية في المحافظات بالإنصاف في الأجور، فضلاً عن الضغط لإجراء تعديلات ذات صلة في قانون العمل الأردني. وتشمل الخطة أيضاً حملة إعلامية، ودراسة معمقة عن التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وبرنامجاً رائداً عن نظامٍ للموارد البشرية يراعي النوع الاجتماعي في إحدى المدارس الخاصة.
وقال حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل والمشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية: "يُعتبر الإنصاف في الأجور أحد المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان في العمل والتي نحن ملتزمون بها. لكن ينبغي أن ينعكس هذا الالتزام من خلال سن تشريعات ذات أحكام واضحة تنسجم مع الواقع. كما يجب ضمان تنفيذها بصورة عملية على أرض الواقع من خلال توعية أصحاب العمل والعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام".
واشتركت وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في عام 2011 في جهود بذلتها منظمة العمل الدولية لتأسيس اللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور. ومنذ ذلك الحين، توسعت اللجنة التوجيهية لتشمل نقابات عمالية، وجمعيات مهنية، وأصحاب عمل، ومنظمات مجتمع مدني، ومراكز بحثية لشؤون المرأة، وأعضاء في البرلمان، ووسائل إعلام متخصصة.
وقالت أسمى خضر الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمشاركة في رئاسة اللجنة التوجيهية: "لقد حققت اللجنة عدة إنجازات كالجمع بين أصحاب المصلحة كافة. كما لفتت انتباه الوزارات، لاسيما وزارة العمل، فضلاً عن البرلمانيين والجمهور إلى قضية الإنصاف في الأجور حتى أنها وضعتها على رأس الأجندة الوطنية بهدف معالجة قضايا المرأة بصورة ملائمة". وأضافت خضر بأنه يتعين على اللجنة التوجيهية العمل أيضاً على تمكين المرأة اقتصادياً بتعزيز دورها في سوق العمل. فتمكين الاقتصاد يجب أن يتم من خلال المرأة".
وكانت منظمة العمل الدولية واللجنة التوجيهية قد أصدرتا في أيار/مايو 2013 مراجعة قانونية شاملة أوصت بإجراء تعديلات قانونية لتعزيز المساواة في الأجور لجميع العاملين بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية. وأصدرت اللجنة أيضاً دراسةً عن التمييز في الأجور في المدارس الخاصة أكدت وجود فجوة صارخة في الأجور بين الجنسين في الأردن وخلُصت إلى أن الإطار القانوني الحالي في البلاد يفتقر إلى أحكام تشجع المرأة على الانضمام إلى سوق العمل أو تعزز المساواة في مكان العمل.
وقالت إيمانويلا بوزان المستشارة الإقليمية لقضايا النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية في إشارة إلى خطة العمل: "اطلعت اللجنة على كيفية عمل لجان الإنصاف في الأجور في بلدان مختلفة بهدف التعلم من ممارساتها الجيدة والتفكير في أفضل الخيارات للأردن لضمان استدامة هذا العمل".
وعقدت اللجنة التوجيهية ومنظمة العمل الدولية اجتماعات عدة مع ممثلين عن البرلمان الأردني ووزارة العمل لمناقشة تعديل التشريعات الخاصة بالإنصاف في الأجور.
لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال: نسرين بطحيش أبو راغب، مستشارة اعلامية، منظمة العمل الدولية/الأردن، بريد الكتروني: [email protected]
