ووظَّف أكثر من 60 طفلاً لاجئاً، بصحبة أطفال لبنانيين، عناصر موسيقية ومسرحية وفنية متنوعة لتقديم مَشاهد عن تجربتهم كأطفالٍ عاملين وعن الحاجة الملحة لإجراء إصلاحاتٍ تعالج ظاهرة عمل الأطفال في لبنان. وكان الحضور بالمئات، ومنهم أعضاءٌ في اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وممثلون عن منظمة العمل الدولية وغيرها من الوكالات الدولية، فضلاً عن وسائل الإعلام، ومسؤولين حكوميين، وجمهورٍ عام. كما كان من بين الحضور أطفالٌ عاملون وآخرون معرضون لخطر العمل.
وقال فرانك هاغمان المدير الإقليمي بالنيابة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "ينبغي أن تغدو الشجاعة والثقة والبلاغة التي أبداها هؤلاء الأطفال اليوم بمثابة دعوةٍ صريحة لكل واحدٍ منا يؤمن بأن المكان الصحيح للأطفال في لبنان هو الصفوف الدراسية وباحات المدارس وليس الشوارع والحقول والمصانع".
تعمل جمعية بيوند منذ أشهرٍ عِدة مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية على تدريب أطفالٍ عاملين لاجئين على التعبير عن محنتهم من خلال المسرح بالاستعانة ببرنامج دعم حقوق الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام التابع لمنظمة العمل الدولية. ويسعى هذا البرنامج الذي يركز على عمل الأطفال إلى التوعية بحقوق الأطفال كي يتمكنوا من إيصال صوتهم وحث مجتمعاتهم على التصرف.
وأردف فرانك: "إن المجموعة المتنوعة من التجارب التي نقلها اليوم هؤلاء الأطفال العاملون تشهد على ضرورة أن تكون خطة التصدي لظاهرة عمل الأطفال في لبنان شاملةً وتتماشى مع خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016. ويمتلك لبنان بالفعل كثيراً من القدرات الفنية وقاعدة الأدلة الضرورية للعمل وجعل عمل الأطفال وأسوأ أشكاله في غياهب النسيان. وما تبقى للقيام به الآن هو تحويل تلك القدرات إلى إجراءات".
وكان لبنان قد أقر عام 2013 خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016. علاوةً على ذلك، أطقلت منظمة العمل الدولية مؤخراً أول دراسةٍ من نوعها لتقييم حجم وخصائص الأطفال المتواجدين والعاملين في الشوارع في لبنان. كما يعمل "البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال" التابع لمنظمة العمل الدولية في لبنان منذ أن وقع على اتفاقيةٍ في عام 2000 للعمل مع حكومته على مكافحة عمل الأطفال.
وأضاف فرانك: "لا بد من أجل إزالة آثار أزمة اللاجئين السوريين على اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة والذين لجؤوا إلى عمل الأطفال جراء العوز الاقتصادي من اتخاذ خياراتٍ صعبة على جميع الأصعدة داخل الحكومة والشركات والمجتمع المدني. ويعني ذلك عملياً تضييق الخناق على المتاجرين بالبشر وموظفي الأطفال، وتزويد الأسر ببدائل لعمل الأطفال، فضلاً عن ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم بصرف النظر عن جنسياتهم".
