إنجازات في الأردن بدعم من منظمة العمل الدولية

تعزيز فرص العمل

• منذ عام 2016، توفير أكثر من 800 ألف يوم عمل لأكثر من 17 ألف أردني ولاجئ سوري، والمساعدة في إصدار أكثر من 200 ألف تصريح عمل في مجالات غنية بفرص العمل في البنية التحتية العامة والزراعة.
• بلغت نسبة مشاركة المرأة في البرامج الغنية بفرص العمل 25 في المئة في المتوسط، بما فيها وظائف غير تقليدية في مجال البناء.
• إنشاء 13 مكتب تشغيل ساعدت في توظيف زهاء 13 ألف أردني وسوري، أكثر من ثلثهم نساء.

المهارات وتنمية المنشآت

• تعزيز الشفافية والكفاءة بإعادة هيكلة العمليات الرئيسية المتعلقة بالتراخيص والاعتماد والاختبار وإصدار الشهادات في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
• تأسيس مجالس المهارات القطاعية في القطاعات ذات الأولوية والألبسة والجلود والمواد الكيميائية ومستحضرات التجميل.
• إعداد منصة إلكترونية لجميع مجالس المهارات القطاعية في البلاد لتيسير تبادل المعارف والحصول على الموارد.
• إعداد دليل للتدريب القائم على الكفاءات في الدول العربية.
• وضع الإطار الوطني للتلمذة الصناعية الجيدة.
• تسجيل 10 آلاف أردني ولاجئ سوري في برنامج للاعتراف بالمهارات (45 في المئة منهم نساء).
• تنفيذ وحدة ريادة الأعمال الخاصة بمنظمة العمل الدولية "تعرف إلى عالم الأعمال" بغية تأسيس شركات ناشئة وخلق فرص عمل مع التركيز على تأسيس منشآت تملكها نساء.
• إنشاء وحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمتها مناقشة قضايا السياسات والخدمات مع غرفة صناعة الأردن.

هجرة اليد العاملة

• تشجيع اتباع قواعد الاستقدام العادل بتنفيذ سياسة تكفل عدم دفع عمال مصانع الألبسة رسوم الاستقدام، ووضع النظام الجديد رقم 63/2020 الذي يعزز تنظيم وكالات الاستخدام الخاصة للعمال المنزليين، وكلا الإجراءين يفيد النساء اللائي يشكلن نسبة كبيرة من فئتي العمال السابقتين.
• الموافقة على تعديل النظام 90/2009 الخاص بالعاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها والذي يعالج مشاكل حجب الأجور وإساءة المعاملة والتعويض عن الشكاوى.

عمل الأطفال

• تنفيذ الإطار الوطني لعمل الأطفال.
• تأسيس قاعدة البيانات الوطنية لعمل الأطفال وتحديثها لتشمل مزيداً من الجهات من الحكومة والمجتمع المدني.
• وضع تطبيق للهواتف المحمولة يتيح للمواطنين الإبلاغ عن حالات عمل الأطفال.
• صياغة المواد من 31 إلى 36 من قانون الأحداث رقم 32 الذي يرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ويعطي الأولوية لإعادة تأهيل الأحداث.
• دعم الجهود الوطنية لإصلاح قانون الأحداث رقم 32 وفق معايير العمل الدولية، بما في ذلك وضع آليات عملية على شكل تعليمات تنفيذية للمواد 34-37.
• بناء قدرات 60 من عناصر شرطة الأحداث و180 مراقب سلوك في وزارة التنمية الاجتماعية بشأن توفير خدمات مباشرة للأطفال وأسرهم وفقاً للتعليمات التنفيذية المصاغة حديثاً.
• تطوير قدرات 80 من مفتشي العمل والصحة على تحديد مخاطر الصحة والسلامة المهنيتين وإعداد دليل الصحة والسلامة المهنيتين وعمل الأطفال.

المساواة بين الجنسين

• تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة بإجراء تعديلات على قانون العمل تراعي النوع الاجتماعي وتركز على المساواة في الأجور ورعاية الأطفال وإجازة الأبوة والمرونة في ساعات العمل.
• تأسيس قرابة 100 مركز جديد لرعاية الأطفال بغية مساعدة العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية على دخول سوق العمل والبقاء فيه.
• تدريب كادر نسائي على العمل المهني في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وقد وجد معظمهن وظائف في قطاع الرعاية.
• إبرام اتفاقية المفاوضة الجماعية لمعلمي القطاع الخاص، حيث تشكل النساء غالبيتهم العظمى، مع إدراج تدابير عدم التمييز ضمن الاتفاقية.
• إبرام اتفاقية المفاوضة الجماعية للعاملين في قطاع الملابس تتضمن بنوداً عن القضاء على العنف والتحرش والتمييز، فضلاً عن حظر طلب إجراء اختبار للحمل أثناء عملية التوظيف.
• تجديد اتفاقية للمفاوضة الجماعية تشمل ظروف العمل والحقوق في العمل لنحو 37 ألف معلم في القطاع الخاص، ومعظمهم من النساء.
• تقديم مساعدة فنية وتوجيهات بشأن إدراج أحكام إضافية عن حماية الأمومة في قانون الضمان الاجتماعي وأحكام عن استخدام صناديق تأمين الأمومة لدعم تكاليف رعاية الطفل.
• العمل مع اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور وحملة "قم مع المعلم" لتعزيز المدفوعات الرقمية والحد من انتهاكات الأجور التي يتعرض لها معلمو المدارس الخاصة، وغالبيتهم من النساء.
• الإشادة بجهود الأردن لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمساواة في الأجور ليغدو أول دولة عربية تُدعى إلى الانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور.
• إطلاق هذا الائتلاف في المنطقة العربية لحشد الدعم والحصول على 22 تعهداً من الدول العربية لتعزيز المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية.
• إطلاق حملات توعية بشأن قضايا التمييز في الأجور والعنف والتحرش في عالم العمل.
• إبقاء الحضانات ورياض الأطفال مفتوحة في الأردن في ظل كوفيد-19.

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

• إنشاء مساحة آمنة للعمال المهاجرين في المدينة الصناعية لتسهيل حصولهم على خدمات ترفيهية وتعليمية ومعالجة شكاواهم وتعزيز التضامن بينهم بغض النظر عن جنسياتهم وأماكن عملهم.
• في عام 2019، استفاد 5866 عاملاً، أي نحو 20 في المئة من إجمالي القوى العاملة المهاجرة في المنطقة الصناعية المؤهلة، من مختلف الخدمات الأخرى في المركز.
• إبرام اتفاقية للمفاوضة الجماعية على مستوى القطاع لأكثر من 50 ألف عامل مهاجر في قطاع الألبسة، وقد جُددت الاتفاقية في عام 2019.

الحماية الاجتماعية

• تقديم دعم فني من أجل اعتماد قانون جديد للضمان الاجتماعي يشمل المنشآت التي تستخدم عاملاً أو أكثر والعاملين لحسابهم.
• دعم التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) رقم 102 لعام 1952، ما جعل الأردن أول دولة عربية تقوم بذلك.
• تقديم توصيات مدعمة بالأدلة ومساعدة فنية لتنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية بهدف الحد من الفقر.
• دعم تنقيح استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
• اعتمدت الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال استراتيجية تؤسس للرعاية الصحية الشاملة.

التعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي

• صياغة عقد موحد للعمال الأردنيين وتجديد العقود الموحدة للعمال المهاجرين والعمال اللاجئين السوريين في قطاع الألبسة بإبرام اتفاقية مفاوضة جماعية مدتها عامان.
• إبطال مشروع قانون يجرم الإضرابات.
• تيسير اعتماد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المئة بإجراء مفاوضات مع الحكومة والنقابات وأصحاب العمل.

معايير العمل الدولية

• المصادقة على اتفاقية العمل البحري.
• الموافقة على اتفاقية مهمة تسمح بإجراء تفتيش رسمي على مهاجع العاملين في مصانع الألبسة.
• وضع السياسة والاستراتيجية الوطنية لتفتيش العمل.
• تنفيذ تدابير لإزالة اسم الأردن من قائمة وزارة العمل الأمريكية الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

مواجهة كوفيد-19

• إعداد إطار التعافي الاقتصادي مع وزارة العمل في مواجهة أزمة كوفيد-19 وأثرها على فرص العمل، حيث يغطي الإطار أربعة مجالات عمل مهمة هي: تدابير العمل في حالات الطوارئ، وتنمية المهارات، والحماية الاجتماعية، وإدارة الهجرة.
• إنشاء "صندوق التأمين ضد البطالة واستقرار فرص العمل في حالات الطوارئ" لتقديم دخل في حالات الطوارئ للعمال المتضررين من أزمة كوفيد-19 وتمهيد الطريق أمام تعزيز آليات الحماية الاجتماعية في المؤسسات على المدى البعيد.
• وضع مجموعة من تدابير العمل الآمنة المعتمدة على الصعيد الوطني بما يكفل حصول العمال على وظائف لائقة في حالات الطوارئ أثناء تفشي الوباء.
• إطلاق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أصوات العمال الذين يكافحون بسبب أزمة كوفيد-19.
• تقييم آثار كوفيد-19 على سوق العمل، بما في ذلك اللاجئين السوريين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• في مواجهة كوفيد-19، تيسير إبرام اتفاق بين نقابة قطاع الألبسة وأصحاب العمل لإرغامهم على اتخاذ ترتيبات لسفر العمال المهاجرين وتحمل تكاليف إجرائهم فحوص كوفيد-19 لأغراض السفر ما يسمح لهم بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.
• إعداد معلومات بلغات عدة عن آثار مراسيم الدفاع على العمال المهاجرين.
• التنسيق مع منظمة العمل الدولية للحصول على معلومات عن وضع العمال المهاجرين أثناء الإغلاق وعلى تقارير منتظمة عما يواجهونه من مشاكل.