الجزء الأول
المغرب يطلق الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرعاية
أصبح المغرب أول بلد في المنطقة العربية وثاني بلد في أفريقيا يعتمد استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية والعمل في مجال الرعاية، تم إعدادها بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
١٦ يوليو ٢٠٢٦
الرباط، المغرب (أخبار منظمة العمل الدولية - ILO) - الرباط، 16 يوليو 2026 - يصبح المغرب أول دولة في المنطقة العربية وثاني دولة في إفريقيا تكشف عن استراتيجية وطنية مكرسة لاقتصاد الرعاية والعمل المرتبط به. تم تطوير الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة (MSISF)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة(ONU Femmes)، وتبني على عملية متعددة السنوات من توليد الأدلة، والحوار السياسي، والمساعدة الفنية لوضع الرعاية كرافعة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وخلق فرص عمل لائقة، والحماية الاجتماعية. والنمو الشامل.
استجابة لشيخوخة السكان، وتغير هياكل الأسرة، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية، تشمل الاستراتيجية تدابير تغطي دورة الحياة بالكامل، بما في ذلك الطفولة المبكرة، وحماية الأمومة، وحماية الأبوة وإجازة الوالدين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، و في حالات فقدان الاسقلالية أو الضعف الاجتماعي.
قدمت الاستراتيجية في مؤتمر وطني جمع بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع العام والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمجتمع المدني، حيث تطرح نهجا منسقا يغطي دورة الحياة بأكملها، بهدف تحويل الرعاية إلى ركيزة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وخلال حفل الإطلاق، قالت السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:
"إن إطلاق هذه الاستراتيجية يجسد العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لبناء دولة اجتماعية قوية، استنادًا إلى الخصوصيات المغربية والتراكمات الوطنية والالتزامات الدولية. كما تشكل هذه الاستراتيجية، التي تتوج مسارًا تشاركيًا، إطارًا للانتقال بالرعاية من مسؤولية تتحملها الأسر، خاصة النساء، إلى مسؤولية مشتركة تسهم في خلق فرص الشغل اللائق، وتمكين النساء، وتأهيل مهنيي الرعاية، وتوسيع خدمات القرب، وتحسين التكفل بالفئات المستهدفة، بما يجعل اقتصاد الرعاية رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة."
خارج المغرب، تفتح هذه المبادرة طريقا جديدا أمام دول المنطقة للاستجابة للتحولات الديموغرافية مع خلق وظائف لائقة، وتوسيع الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والاعتراف بالعمل في الرعاية غير المدفوعة، وتعزيز نمو أكثر شمولية.
يأتي الإطلاق في أعقاب اليوم العالمي لمهارات الشباب ويبرز الدور الحاسم لتطوير المهارات في مهن الرعاية، وتحسين جودتها، وتلبية الطلب المتزايد على العاملات والعاملين المؤهلين.
وقالت تشيدي كينغ، رئيسة فرع المساواة والتنوع والإدماج في منظمة العمل الدولية:
"أصبح المغرب اليوم أول بلد في المنطقة العربية وثاني بلد في أفريقيا يدرج العمل في مجال الرعاية واقتصاد الرعاية ضمن استراتيجية وطنية. ونأمل أن تمهد هذه المبادرة الطريق أمام بلدان أخرى في المنطقة، لأن الاستثمار في الرعاية هو استثمار في العمل اللائق، والمساواة، وأسواق عمل عادلة، والتنمية المستدامة، واقتصادات أكثر قدرة على الصمود."
وترى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يمثل أيضاً رافعة أساسية لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقالت نيارادزاي غومبونزفاندا، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:
"لم يعد من الممكن اعتبار الرعاية مسؤولية خاصة تتحملها النساء في المقام الأول. بل ينبغي الاعتراف بها باعتبارها منفعة عامة، وخدمة أساسية، ومصدراً للعمل اللائق، وركيزة للاقتصادات الشاملة والقادرة على الصمود. وتمثل هذه الاستراتيجية خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للمغرب، وتجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل أنظمة الرعاية إلى أساس للمساواة والكرامة والتنمية المستدامة."
ووفقاً للدراسات التي استند إليها إعداد الاستراتيجية، فإن الاستثمار الطموح في اقتصاد الرعاية يمكن أن يسهم في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بحلول عام 2035، مع زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتحسين الوصول إلى خدمات رعاية عالية الجودة.
النظر إلى المستقبل
تلتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية بتنفيذ نظام وطني متكامل ومستدام للرعاية، انسجاماً مع الرؤية الملكية لبناء دولة اجتماعية أكثر إنصافاً وكفاءة واستدامة، مع تقاسم هذه التجربة على المستوى الدولي.
وستواصل منظمة العمل الدولية دعم حكومة المغرب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية والعمل في مجال الرعاية، بما يتماشى مع قرار مؤتمر العمل الدولي بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية، وإطار الـ 5R للعمل اللائق في مجال الرعاية، وأجندة العمل اللائق.
كما ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم المغرب في تعزيز أنظمة الرعاية، والنهوض بالاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والحد منها، وإعادة توزيعها، وتعزيز فرص العمل اللائق والمدفوع الأجر في قطاع الرعاية، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.
للاتصال بوسائل الإعلام
- منظمة العمل الدولية
نشوى بلال، أخصائية فنية في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والإدماج
[email protected] - هيئة الأمم المتحدة للمرأة
إيمان عون، مسؤولة الاتصال والإعلام
[email protected]