خبر صحفي
مدير عام منظمة العمل الدولية يدعو إلى زخم وطني لتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق
خلال زيارة استغرقت يومين، أجرى مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو محادثات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين والشركاء الاجتماعيين وممثلي الشباب العراقيين حول النهوض بالعدالة الاجتماعية وضمان العمل اللائق في العراق.
٢٨ أبريل ٢٠٢٤
بغداد (أخبار منظمة العمل الدولية) - اختتم مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو زيارته الرسمية الأولى للعراق، والتي أشاد خلالها بانتقال البلاد من التركيز على الاستجابة الإغاثية الطارئة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة التقدم نحو مزيد من العدالة الاجتماعية ونمو فرص العمل اللائق وحماية العمال في البلاد.
وخلال الزيارة من 27 إلى 28 نيسان/أبريل، التقى المدير العام هونغبو بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد جاسم الأسدي، لمناقشة التقدم المحرز من خلال عمل منظمة العمل الدولية في البلاد. كما تم خلال الاجتماعات، والتي رافقته خلالها المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات وغيرها من كبار مسؤولي المنظمة، استكشاف إمكانيات المزيد من التعاون لتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي في البلاد.
كما التقى هونغبو والوفد المشارك بالشركاء الاجتماعيين العراقيين، بما في ذلك ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية واتحاد المجلس العراقي، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل من اتحاد الصناعات العراقي. وركزت المناقشات على تعزيز حرية تكوين الجمعيات وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من أجل حماية أفضل لحقوق العمال في العراق.
وأجرى المدير العام كذلك المحادثات مع المنسق المقيم للأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زاي وأعضاء فريق الأمم المتحدة في العراق حول تشكيل شراكات وثيقة بين منظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى على الأرض، كجزء من هدف الأمم المتحدة الأوسع المتمثل في ”توحيد الأداء“.
وقال المدير العام هونغبو خلال زيارته: ”أشيد بالعراق للتقدم الذي أحرزه في السنوات الماضية، والذي مهد الطريق للانتقال المستدام إلى الاستقرار والتنمية والعمل اللائق وعلاقات أكثر بنّاءة بين العمال وأصحاب العمل والدولة، على أساس العدالة الاجتماعية للجميع في البلاد“.
وفي عام 2019، أطلقت منظمة العمل الدولية وحكومة العراق أول برنامج وطني للعمل اللائق للعراق مدته أربع سنوات. كما عملتا معاً لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة عمالة الأطفال، وتعزيز حوكمة العمل والحوار الاجتماعي.
وأوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات أن ”منظمة العمل الدولية ملتزمة بمواصلة الدعم الفني للعراق، والعمل معاً في شراكة وثيقة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والحماية الاجتماعية للجميع“.
كما التقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بممثلين عن الشباب العراقي للاستماع إلى وجهات نظرهم حول كيفية خلق فرص عمل أكثر وأفضل في بلدهم. وقال هونغبو: "إن معالجة التحديات التي يواجهها الشباب في عالم العمل هي إحدى أولويات منظمة العمل الدولية. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة في بلد مثل العراق حيث أكثر من ثلث الشباب عاطلون عن العمل. يجب إشراك الشباب كعوامل للتغيير، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإشراكهم في الأماكن التي تُتخذ فيها القرارات الحاسمة بشأن مستقبل العمل“.
كما أشاد هونغبو على العراق لكونه أول بلد في منطقة الدول العربية ينضم إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، مسلطاً الضوء على تركيز البلد على الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. كما أعرب عن تقديره لالتزام البلاد بالمصادقة على معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية وتنفيذها.
كما حضر المدير العام لمنظمة العمل الدولية الدورة الخمسون لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في بغداد، حيث ألقى كلمة افتتاحية في الحفل والتقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبالمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وبممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومات من جميع أنحاء منطقة الدول العربية.
أدى تنفيذ العراق للبرنامج الوطني للعمل اللائق إلى مجموعة واسعة من التطورات المتعلقة بالعمل في العالم. وتشمل هذه التطورات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102) واتفاقية العمل البحري لعام 2006، وبالتالي مواءمة المعايير الوطنية ذات الصلة مع معايير العمل الدولية. وتشمل الإصلاحات الأخرى اعتماد قانون وطني جديد للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية (رقم 18 لسنة 2023) الذي وسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك في الاقتصاد غير المنظم ، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل للسنوات 2024-2028.
وتشارك منظمة العمل الدولية ومكوناتها الثلاثية حالياً في وضع البرنامج الوطني الثاني للعمل اللائق للفترة 2025-2029، لدعم تقدم العراق المستمر نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.