تحويل التجارة والاستثمار إلى محركات لخلق فرص عمل لائقة في الأردن
تستعد الأردن لمواصلة ترجمة السياسة الاقتصادية إلى تدابير عملية تعزز القدرة التنافسية وتمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسع الفرص المتاحة للنساء والشباب في إطار المرحلة الجديدة من برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة العمل الدولية.
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
عمان (أخبار منظمة العمل الدولية) - أطلقت منظمة العمل الدولية(ILO)، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي(ESC) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، رسمياً المرحلة الثانية من برنامج ”دمج التوظيف في التجارة والاستثمار“(METI) في الأردن من خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالسياسات (PWG)الذي عقد في عمّان.
وقد جمع الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكثر من 22 ممثلاً عن الحكومة ومنظمات أصحاب الاعمال والعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وركزت المناقشات على مواءمة سياسات التجارة والاستثمار مع خلق فرص العمل وتنمية المهارات، لا سيما في قطاع الهندسة باعتباره أحد القطاعات ذات الإمكانات العالية في رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي.
بناءً على إنجازات المرحلة الأولى (2020-2024)، التي طورت خارطة طريق قطاع الهندسة في الأردن، ستركز المرحلة الثانية (2025-2028) على ترجمة التحليل إلى أفعال؛ ودعم تحسين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات، والممارسات التجارية المسؤولة التي تعزز القدرة التنافسية وتولد فرص عمل لائقة،خاصة للنساء والشباب.
عطوفة محمود الشعلان، الأمين العام لمجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية،” الدعم الكامل لمجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج METI من أجل تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بشكل مشترك”.
أشار طارق أبو قاعود ممثلاً مكتب منظمة العمل الدولية في عمان إلى أن" المنظمة لها حضور قوي في الأردن وأن برنامج METI يقدم مساهمة مهمة من خلال ربط التجارة والاستثمار بالتشغيل".
كالينا نيكولايفا، مديرة البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، أكدت أن "برنامج METI يتمتع بقدر كبير من المعرفة والخبرة، وأن مرحلته الثانية ستسفر عن أمثلة وأفكار ملموسة لتعزيز التجارة والاستثمار من أجل خلق المزيد من الوظائف الأفضل في الأردن".
نبذة عن برنامج METI
برنامج METI هو برنامج إقليمي ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه منظمة العمل الدولية لخلق المزيد منا الوظائف الأفضل من خلال دمج أولويات التوظيف في أطر التجارة والاستثمار. يتم تنفيذ المشروع في تسعة بلدان جنوب البحرالأبيض المتوسط، بما في ذلك الأردن.
محتوى ذو صلة
الموقع الإلكتروني
الأردن