العراق يعزّز الحوار بشأن تشريعات العمل من خلال إشراك مجلس النواب والشركاء الاجتماعيين
اتفق مجلس النواب ومنتدى الحوار الاجتماعي في العراق على مواصلة المشاورات بشأن تشريعات العمل، بما في ذلك من خلال سلسلة من المناقشات الفنية، بدعم من منظمة العمل الدولية.
٣ سبتمبر ٢٠٢٦
بغداد، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) – اتفق ممثلو مجلس النواب العراقي والحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل على تعزيز المشاورات بشأن تشريعات العمل، وذلك عقب حوار رفيع المستوى عُقد في بغداد بدعم فني من منظمة العمل الدولية.
وجمعت الجلسة، التي حملت عنوان (الحوار الاجتماعي للنهوض بتشريعات العمل في العراق: نحو إطار تشريعي حديث يعزز العمل اللائق والحقوق في العمل)، مجلس النواب ومنتدى الحوار الاجتماعي في العراق لمناقشة تطوير قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وأولويات مواصلة المشاورات الثلاثية.
وبعد أكثر من عقد على اعتماد قانون العمل، أتاحت المناقشات فرصة لاستعراض الخبرات المكتسبة من تطبيقه، والتغيرات التي يشهدها سوق العمل وأشكال العمل الناشئة، فضلاً عن معايير العمل الدولية ذات الصلة والتطورات في إطار العمل والحماية الاجتماعية في العراق.
وفي افتتاح الحوار، أكدت نهلة الفهدواي، العضو البارز في لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة النيابية، أهمية تحديث تشريعات العمل استجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل، ولا سيما التوسع في استخدام التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وشدد خالد أمجد الصائغ، نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس منتدى الحوار الاجتماعي، على أهمية التشاور بين مجلس النواب ومنتدى الحوار الاجتماعي بشأن تشريعات العمل. وأشار إلى أن المنتدى يضم الأطراف الرئيسية المعنية بتشريعات العمل، وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، ويوفر منصة مؤسسية لبحث وجهات نظرها ومناقشتها.
ويوفر منتدى الحوار الاجتماعي إطاراً مؤسسياً للحوار والتشاور بين الأطراف الثلاثة، ومنصة لمناقشة السياسات والتشريعات وغيرها من القضايا المتعلقة بعالم العمل.
وأكدت كلير كورتاي-مولدر، نائبة المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني للعراق في جهوده لتحديث تشريعات العمل، مشددةً على أهمية الحوار الاجتماعي لضمان أخذ وجهات نظر الحكومة والعمال وأصحاب العمل في الاعتبار طوال هذه العملية.
وناقش المشاركون القضايا التي تتطلب مزيداً من الدراسة الفنية والتشاور الثلاثي، إلى جانب آليات تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين مجلس النواب ومنتدى الحوار الاجتماعي مع تقدم المناقشات التشريعية. وصُمم الحوار لتحديد الأولويات ووضع آلية منظمة للتشاور، وليس للتفاوض بشأن أحكام قانونية محددة أو التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات بعينها.
الخطوات المقبلة في عملية التشاور
في ختام الجلسة، اتفق المشاركون على مواصلة المشاورات بين منتدى الحوار الاجتماعي ومجلس النواب، على أن يقدم المنتدى ملاحظاته ومقترحاته إلى لجنة العمل النيابية المعنية.
كما اتفقوا على عقد سلسلة من ورش العمل لدراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة إلى اللجنة، بما يتيح مناقشة القضايا بمزيد من التفصيل الفني، ويوفر مساحة لمواصلة إشراك الأطراف الثلاثة.
واتفق المشاركون كذلك على التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تقديم الدعم الفني لهذه العملية.
وتهدف هذه الخطوات المقبلة إلى إرساء قناة أكثر انتظاماً لمواصلة التواصل بين العملية التشريعية وآلية الحوار الاجتماعي الثلاثي في العراق، مع إتاحة المجال للأطراف للاستفادة من معايير العمل الدولية ذات الصلة والخبرات الفنية. ويعكس ذلك الهدف الأوسع المتمثل في ترسيخ التعاون المستدام بين مجلس النواب ومنتدى الحوار الاجتماعي بشأن تشريعات العمل.
وحظي الحوار رفيع المستوى بدعم من منظمة العمل الدولية من خلال مشروع بناء التحول العادل والشامل (BEIT)، الممول من الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والنهوض بتشريعات العمل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والسياق الوطني للعراق.
وبناءً على طلب أطرافها الوطنية، تقدم منظمة العمل الدولية الخبرات الفنية بشأن معايير العمل الدولية والممارسات المقارنة، وتدعم المشاورات الثلاثية، وتعزز قدرات الأطراف على المساهمة في عمليات صياغة قوانين وسياسات العمل.