الأردن يتحرك للوقاية من أخطار الحرائق في المعامل ومساكن العمال

عمان (أخبار م. ع. د.): بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يستضيف مشروع عمل أفضل الأردن اجتماعاً بين الجهات الأساسية المعنية بالصحة والسلامة المهنية في صناعة الألبسة في الأردن، وذلك في يوم الاثنين 29 نيسان/أبريل.

ويولي الاجتماع اهتماماً خاصاً بتحسين إجراءات السلامة من الحرائق في المعامل وفي المساكن التي يوفرها أصحاب العمل وتأوي قرابة 30 ألف عامل مهاجر يعملون في هذه الصناعة. ورغم أن الأردن يتمتع بسجل جيد في التعامل مع مخاطر الحرائق في مكان العمل، فقد سجلت هذه المخاطر معدلات أعلى في مساكن العمال المهاجرين.

وقد برزت الحاجة إلى تحسين السلامة من الحرائق في صناعة الألبسة على المستوى العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما شب حريق هائل في مصنع للألبسة في دكا (بنغلادش) وقتل فيه 117 شخصاً وجرح 200 على الأقل.

يقول محمد خورما، رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات: "إنه اجتماع مهم لأنه يتناول الصحة والسلامة في المعامل وأماكن سكن العمال". ويضيف: "مساكن العمال في الأردن لا تكون عادة مجهزة بتدابير السلامة. وغالباً ما نضطر إلى تطبيق هذه التدابير بعد استئجار البناء المعد لإيواء عمالنا".

دعوة إلى التنظيم

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه الجهات المعنية في عدم وجود معايير قانونية خاصة بمساكن العمال، بما في ذلك الممارسات المحددة للحماية من الحرائق في هذه المساكن. وهذا يؤدي إلى عدم كفاية عمليات التفتيش لأماكن إيواء العمال المهاجرين. ويتعين توسيع استخدام تدابير الحماية من الحرائق، مثل أنظمة الإنذار، وطفايات الحريق، والمخارج الواضحة، والتمرين على الإطفاء والتفتيش عليها بصورة أكثر شمولاً وانتظاماً.

ووفقاً لفيليب فيشمان، مدير مشروع "عمل أفضل الأردن": "ينبغي تعزيز المعايير الخاصة بمساكن العمال في القانون الأردني بما فيها السلامة من الحرائق. وبالتالي فإن تشريع معايير قانونية ليس فقط يوفر توجيهات لأصحاب العمل ومالكي الأبنية لتحسين تدابير السلامة من الحرائق، بل يتيح أيضاً لوزارة العمل أن تفتش مساكن العمال بصورة دورية لضمان تلبيتها لهذه المعايير."

التوعية والتثقيف

يحضر الاجتماع ممثلون عن خدمات الطوارئ الأردنية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، وشركة المدن الصناعية الأردنية، والنقابات إضافة إلى أصحاب العمل. وتناقش هذه الجهات الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من المخاطر على الصحة والسلامة في مساكن العمال بصورة فعالة.

وتشمل المسؤوليات التثقيف والتنظيم الذاتي للعمال وأصحاب العمل بغية الحد من المخاطر المرتبطة بالحرائق. ولما كان أصحاب العمل يؤمنون السكن لموظفيهم فعليهم أيضاً تحمل المسؤولية عن ضمان تطبيق الأنظمة الصحية. كما أن اتخاذ تدابير السلامة الشخصية يُعد عاملاً أساسياً في الحد من مخاطر الحرائق في مساكن العمال.

ويقول فتح الله عمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة: "هؤلاء العمال يعيشون حياة صعبة. فهم يغادرون العمل منهكين فيذهبون إلى بيوتهم ويستغرقون في النوم ولا يفكرون في أي شيء آخر. لكننا سنحاول طبعاً من خلال ورشات العمل التي ننظمها تشجيعهم على العناية بأماكن سكنهم بصورة أفضل."

ويضم دستور منظمة العمل الدولية مبدأً يقضي بضرورة حماية العمال من الأمراض والأوبئة والإصابات الناجمة عن العمل. بيد أن ذلك لم يتحقق بعد على أرض الواقع بالنسبة لملايين العمال حول العالم. وتفيد بيانات منظمة العمل الدولية أن قرابة 337 مليون حادث في مكان العمل و2.3 مليون حالة وفاة تحدث سنوياً، أي بمعدل 6300 وفاة يومياً.

معلومات عامة

تبنت منظمة العمل الدولية أكثر من 40 معياراً عالمياً للعمل تتعامل بشكل محدد مع الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن ما يربو على 40 مدونة سلوك.

وفي حزيران/يونيو 2006، تبنى الاجتماع رقم 95 لمؤتمر المنظمة الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية التي دخلت حيز التنفيذ في شباط/فبراير 2008.

وتهدف الشراكة المميزة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية ومشروع "عمل أفضل (الأردن)" إلى تحسين الالتزام بمعايير العمل الدولية وقانون العمل الوطني وفي الوقت ذاته تعزيز تنافسية صناعة الملابس في الأردن.

مكان الاجتماع: فندق لو رويال – عَمّان، الأردن