خبر صحفي
إطلاق البرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في الأردن لدفع عجلة النمو الشامل وتعزيز سوق العمل
جاء الإعلان عن البرنامج خلال احتفال بعيد العمال العالمي أُقيم تحت الرعاية الملكية السامية. ويبني البرنامج على العديد من الإنجازات المشتركة التي تحققت في السنوات الأخيرة.
٢ مايو ٢٠٢٦
عمّان (أخبار منظمة العمل الدولية)– تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وبمناسبة عيد العمال العالمي، أعلنت حكومة الأردن ومنظمات أصحاب العمل والعمال، إلى جانب منظمة العمل الدولية، عن توقيع برنامج وطني جديد للعمل اللائق، والذي يشكّل الإطار الوطني لتسريع التقدم نحو سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.
وقد تم تطوير هذا البرنامج وسيتم تنفيذه من خلال شراكة ثلاثية تجمع الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال، بدعم من منظمة العمل الدولية.
وشهد الاحتفال، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في المركز الثقافي الملكي، حضور وزير العمل خالد البكار ممثلاً جلالة الملك، ووفد من منظمة العمل الدولية برئاسة المدير الإقليمي للدول العربية ربا جرادات، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي العمال وأصحاب العمل.
ويأتي إطلاق البرنامج الجديد استناداً إلى نتائج ملموسة تحققت خلال السنوات الماضية من خلال التعاون الوثيق بين الأردن ومنظمة العمل الدولية. فقد تم خلق أكثر من 41,000 فرصة عمل لائقة، وإدماج أكثر من 13,400 شخص في سوق العمل، تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في كافة مناطق المملكة، وتأهيل 5,170 دونما (517 هكتاراً) من الأراضي وزراعة 220,000 شجرة عبر برامج كثيفة العمالة، إضافة إلى استفادة نحو 54,000 شخص من برامج التدريب والتشغيل والشهادات المهنية.
كما أسهم هذا التعاون في تحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودفع عجلة المساواة بين الجنسين، بما في ذلك منها إدخال حصة نسبتها 20 في المائة للنساء في مجالس إدارات الشركات، وتخصيص تمويل لدعم خدمات رعاية الأطفال.
وسيبني البرنامج الجديد على هذه الإنجازات من خلال التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية حتى نهاية عام 2027، وهي: تعزيز النمو الأخضر الشامل والعمل اللائق، وتوسيع الوصول إلى الحماية والخدمات الأساسية، وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة من خلال الحوار الاجتماعي الفعّال.
وأكد وزير العمل خالد البكار في كلمته خلال الحفل على أهمية البرنامج في دعم الأولويات الوطنية، قائلاً: "يمثل إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق محطة مفصلية في مسيرة الأردن نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، حيث نضع الإنسان في صميم أولوياتنا، ونؤكد التزامنا بتوفير فرص عمل لائقة تعزز الكرامة وتفتح آفاق المستقبل أمام الشباب والنساء. ويجسد هذا البرنامج شراكة حقيقية بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية وممثلي العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تطوير سوق عمل أكثر كفاءة وتنظيماً، ويعزز الإنتاجية والابتكار، ويحمي حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعاتنا لمستقبل أكثر ازدهاراً للأردن".
ومن جانبها، شددت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات على متانة الشراكة مع الأردن، قائلة: "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعيد العمال العالمي تحت الرعاية الملكية السامية، نؤكد التزامنا المشترك بتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية. لقد أثبت الأردن أن بناء سوق عمل أقوى وأكثر شمولاً ليس مجرد طموح، بل مسار عملي لتحقيق نمو مستدام ومؤسسات قوية. ويأتي البرنامج الوطني للعمل اللائق اليوم كأداة وطنية لترجمة رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي إلى نتائج ملموسة، من خلال توفير فرص العمل أكثر وأفضل، وتوسيع الآفاق أمام الشباب والنساء، وتعزيز سوق عمل يحقق الفائدة للجميع. وتتمثل أولوياتنا المشتركة في المرحلة المقبلة في تحويل هذا البرنامج إلى نتائج ملموسة تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة الناس".
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أهمية البرنامج في دعم حقوق العمال، قائلاً: "يشكّل العمال الركيزة الأساسية للتقدّم الاقتصادي والاجتماعي. ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وسنواصل العمل من أجل تحقيق أجور عادلة، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يضمن حصول جميع العمال في الأردن على حقوقهم وتحقيق ظروف عمل أفضل لهم".
بدوره، أشار رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إلى دور القطاع الخاص في دعم النمو والتشغيل، قائلاً: "نؤمن في غرفة صناعة الأردن بأن وجود قطاع خاص قوي وتنافسي هو المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتطلب الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس الإنتاج. ويأتي برنامج العمل اللائق الوطني لتمكين القطاع الصناعي من توفير فرص عمل لائقة ومُنتجة من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية في بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري. وعليه، فإن مسؤوليتنا المشتركة تقتضي توفير بيئة عمل تضمن الكرامة والحماية الاجتماعية والصحية، وتفتح آفاقاً أوسع للتشغيل النوعي".
وتهدف أولويات البرنامج الجديد إلى ضمان ترجمة النمو الاقتصادي إلى المزيد من فرص العمل اللائق، وتعزيز المؤسسات، وبناء سوق عمل أكثر شمولاً، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية، بما في ذلك رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033.
وعلى وجه التحديد، سيسهم البرنامج في دعم خلق فرص العمل في القطاعات الخضراء والأكثر إنتاجية، وتوسيع الوصول إلى المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع، إضافة إلى تقوية المؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي لضمان سياسات أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات العمال وأصحاب العمل.
كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفاً، ويدعم انتقال الأردن نحو اقتصاد أكثر خضرة ورقمنة، مع التركيز على المهارات المستقبلية والمؤسسات المستدامة.
ويتماشى البرنامج، إلى جانب توافقه مع الأولويات الوطنية ومسار التنمية طويل الأمد في الأردن، مع معايير العمل الدولية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
محتوى ذات صلة
الموقع الإلكتروني
الأردن
الموقع الإقليمي
الدول العربية