القاهرة، جمهورية مصر العربية (أخبار منظمة العمل الدولية) في إطار جهود تعزيز التحول إلى الاقتصاد المنظم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عقد كلا من اتحاد الصناعات المصرية ومشروع منظمة العمل الدولية "الحوار الاجتماعي من أجل النظامية وقابلية التشغيل في الجوار الجنوبي (سوليفم)"؛ الذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 بالقاهرة، ورشة عمل حول إجراءات تسجيل الشركات في مصر. استهدفت ورشة العمل استعراض المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل والامتثال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفجوات في المعلومات والأخطاء وعدم الاتساق، فضلًا عن إشراك جميع الأطراف المعنية في مرحلة استكمال المعلومات اللازمة لإطلاق دليل تدريبي حول تحول المنشآت والوظائف إلى النظامية في مصر اعتمادًا على أداة منظمة العمل الدولية "حوّل مشروعك إلى القطاع المنظم". شارك في الورشة لفيف من الجهات التي تمت مقابلتها أثناء مرحلة جمع المعلومات، ونخبة من مختلف الأطراف الوطنية المعنية، وخبراء تنمية ريادة الأعمال وممثلين عن الشركات المنظمة وغير المنظمة. وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير/ كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر عن سعادته بالجهود المبذولة لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم قائلاً: " يهدف عملنا المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية إلى دعم شركائنا في مصر في تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد من خلال إضفاء الطابع المنظم. إن الاقتصاد غير المنظم كبير، ويسعدنا أن نرى اتحاد الصناعات المصرية يتبنى إجراءات لتسهيل انتقال الأعمال إلى القطاع المنظم، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط إجراءات التسجيل، ولكن أيضًا النهج الذي يركز على الإنسان والذي يسلط الضوء على ظروف عمل العمال في الاقتصاد غير المنظم." ومن جانبه صرح السيد/ إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا "أننا نسترشد في عملنا في منظمة العمل الدولية بالتوصية رقم 204؛ التي تؤكد على أن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير العمل اللائق للجميع. كما تعترف التوصية بأن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال تلعبان دورًا مهمًا ونشطًا في تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم." وفي سياق متصل، أشاد الدكتور/ السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع الهام، مؤكداً "نحن ندرك الآثار السلبية للاقتصاد غير المنظم على الاقتصاد المصري بأكمله، ونود البناء على هذه الأداة التدريبية المهمة والترويج لها بين أعضائنا، لأن أكثر من 95٪ من أعضائنا هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يتأثرون بشدة بسبب القطاع غير المنظم." جدير بالذكر أن الدليل التدريبي الذي يحمل عنوان "حوّل مشروعك إلى القطاع المنظم"، يهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم غير المنظمة من خلال منظمات أصحاب العمل، ويتألف الدليل من جزأين؛ يتناول الجزء الأول موضوعات عامة متعلقة بالانتقال إلى الاقتصاد المنظم، ويصف الجزء الثاني إجراءات تسجيل وحدة اقتصادية في مصر والامتثال للمتطلبات الوطنية.
