نُظم حماية الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تحليل إقليمي

قامت منظمة العمل الدولية بإعداد هذا التقرير بالتعاون الوثيق مع المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي بغية سدّ الفجوة المعرفية حول كيفية تصميم وتفعيل أنظمة حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي. تستند التحاليل الدقيقة لأنظمة حماية الأجور في مجلس التعاون الخليجي المعروضة في هذا التقرير إلى مراجعة الوثائق المتاحة للعامة حول مختلف أنظمة حماية الأجور، بالإضافة إلى المعلومات التكميلية التي قدّمتها جهات التنسيق الحكومية في دول المجلس (وضمنها ورشة العمل التي نظمها المكتب التنفيذي لدول المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في شباط/فبراير 2024). ويقدّم هذا التقرير رؤى قيّمة لصانعي القرار والجهات الممارسة. ويضمّ عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أنظمة حماية الأجور والتي تشمل أربعة نطاقات: (1) توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع العمال العرضة لمشاكل مرتبطة بمسألة الأجور؛ (2) جمع بيانات عالية الجودة؛ (3) تحسين وسائل الكشف المنهجية لعمليات الإنتهاك المرتبطة بالأجور؛ و(4) ربط الإنتهاكات بآليات إنفاذ وتعويض متينة. هذا ويشمل التقرير سلسلة توصيات منفصلة تهدف إلى دعم موضوع إدراج عمال الخدمة المنزلية إلزامياً في أنظمة حماية الأجور.