فرص عمل أكثر وأفضل- إدراج المؤسسات المستدامة في المساهمات المحددة وطنيًا من اجل تحقيق انتقال عادل

تشكّل المساهمات المحددة وطنيًا التزامات تقطعها الدول لمواجهة تغيّر المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس. وقد تمثّل أيضًا خططًا وطنية للاستثمار والتنمية، غالبًا ما يمتدّ تأثيرها على الاقتصاد بأكمله. ومن خلال اعتماد مبادئ الانتقال العادل في المساهمات المحددة وطنيًا، يمكن تعزيز الطموح المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

يُعتبَر تطوير المؤسسات المستدامة عاملًًا جوهريًا يساعد البلدان على تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، وإحراز التقدّم في الانتقال العادل، وزيادة فرص العمل اللائق إلى أكبر حد. وتشُكلّ المؤسسات المستدامة، على اختلاف أنواعها وأحجامها، محركات للنمو الاقتصادي والابتكار، وتؤدّي دوراً أساسيًا في توفير المزيد من فرص العمل الأفضل، وفي التحوّل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة. تقدّم هذه المذكرة إرشادات حول إدراج المؤسسات المستدامة في المساهمات المحددة وطنيًا من أجل تحقيق انتقال عادل، وهي موجهّة إلى الأخصائيّين العاملين على تعزيز المؤسسات المستدامة، وإلى ممثلي الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل المنخرطين في وضع المساهمات المحددة وطنيًا في بلدانهم.