علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة
إصلاح نظم منح التأشيرات للعمال المهاجرين على أساس الكفالة في بلدان الشرق الأوسط يعود بالفائدة على اقتصادات البلدان المستقبلة لهم وعلى العمال المهاجرين أنفسهم.
تعرضت أنظمة الرعاية الحالية في الشرق الأوسط لانتقادات بسبب العلاقة غير المتكافئة التي تنشئها بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين – والتي قد تتطور إلى شكل من أشكال العمل الجبري. ومن العوامل الأساسية التي تسهم في ضعف موقف العمال المهاجرين في هذه العلاقة تحكّم الراعي في عدد من الجوانب المتعلقة بتنقل العامل داخل سوق العمل – بما في ذلك الدخول إلى البلد، وتجديد الإقامة، وإنهاء الخدمة، والانتقال إلى عمل آخر، وفي بعض الحالات الخروج من البلد.
تلقي هذه الإجراءات بقدر كبير من المسؤولية على أصحاب العمل وغالباً ما تشكل عبئاً عليهم. ولمواجهة ذلك يمكن اتباع أساليب بديلة تسند أدوار التنظيم والحماية إلى الحكومة بشكل أوضح.
ويظهر التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان "علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة" أن إصلاح إجراءات الرعاية الحالية التي تنظّم الهجرة المؤقتة للعمال في الشرق الأوسط سيكون له فوائد واسعة النطاق بدءاً بتحسين ظروف العمل وتحسين تلبية احتياجات أصحاب العمل وصولاً إلى تعزيز الاقتصاد وإنتاجية سوق العمل.
