القطاع غير المنظّم والتحول الهيكلي في مصر والعراق والأردن

القطاع غير المنظّم هو ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعاملات والأفراد، تعمل في الغالب خارج الأعمال المنظّمة ولكن إلى درجة مختلفة أيضاً داخلها. إنه يمثل مكوناً حرجاً، ولكن مشكلاً، من النشاط الاقتصادي العالمي؛ وهذا يعني: بينما يمكن أن يكون القطاع غير المنظّم آلية تكيف نحو تخفيف الفقر عندما لا ينتج الاقتصاد وظائف منظمة كافية، فإن مستويات القطاع الغير منظم الهيكلية العالية تعرض الاقتصادات للتهديدات على المدى الطويل، والتي قد تُعزز عندما تضربها الصدمات.

بناءً على وجود القطاع الغير منظم بشكل واسع واستمراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة التعرض للصدمات العالمية والإقليمية، فقد قامت منظمة العمل الدولية ILO، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP بالتعاون للترويج لسياسات فعّالة تستهدف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخلق المرونة مع مراعاة التأثير المحتمل على اضافة الطابع المنظّم. هذا التقرير المشترك يعكس العمل الذي تم إجراؤه حتى الآن، والذي شمل:

• إجراء بحوث مكتبية وسلسلة من المشاورات مع واضعي السياسات في مجموعة من ثلاثة بلدان، هي مصر والعراق والأردن، بهدف توسيع النطاق ليشمل المزيد من البلدان في مرحلة لاحقة من النشاط المشترك. وركز التحليل على الأثر القريب و البعيد الأمد لتدابير السياسات المعتمدة استجابة لجائحة كوفيد-19.
• نوقشت الاستنتاجات الأولية في ورشة العمل المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول معالجة الاقتصاد غير المنظّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات الصدمات، والتي عقدت في مركز اسطنبول التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وتناولت المناقشات كيفية استفادة البلدان من التدابير الطارئة التي تم فرضها خلال الصدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكررة لتنفيذ أجندة إصلاح طويلة الأجل لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية الأساسية للاقتصاد غير المنظّم وبالتالي تشجيع إضفاء الطابع المنظّم تدريجيا.
• وضع إطار رصين لتقييم تأثير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المختارة، ولا سيما تدابير السياسات المنفذة استجابة لجائحة كوفيد-19، على إضفاء الطابع المنظّم على الوظائف والشركات.