الحد الأدنى للأجور وحمايتها في الدول العربية: ضمان نظام عادل للعمال الوطنيين والمهاجرين
تبحث هذه المذكرة لصانعي السياسات في وسائل تمكن الدول في المنطقة - ولا سيما تلك التي لديها نسبة عالية من العمال المهاجرين – من الشروع في عملية منهجية قائمة على الأدلة لتحديد وتعديل الحد الأدنى للأجور، بالاعتماد على معايير منظمة العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة، بالتوازي مع العمل على تحسين وتعزيز أنظمة حماية الأجور.
يعتبر ضمان الأجور اللائقة للعمال وتنفيذ آليات التخلص من تأخير وعدم الدفع الأجور من الأولويات الرئيسية للبلدان حول العالم، إلا أن نطاق الحد الأدنى للأجور في الدول العربية متدني، وغالباً ما يستثني أعداد كبيرة من العمال. تتطلع الحكومات في الدول العربية بشكل متزايد، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطوير أو توسيع نطاق تغطية الحد الأدنى للأجور، كما أنها تستكشف آليات لضمان دفع أجور العمال بشكل صحيح وفي الوقت المناسب
