الحد الأدنى للأجور أداة تنموية: مقاربة عمالية

في العام 2012 خاضت النقابات معركة تعديل الحدّ الأدنى للأجور خاصة في لبنان والأردن ومصر حيث إما فشلت في تعديله أو كان رفعه أقل بكثير من طموحات العمال. ففي معظم هذه البلدان تم تجميد الأجور لسنوات عدّة بحجة محاربة التضخم، وفي كل مرّة يُطرح موضوع الحدّ الأدنى للأجور يخرج أصحاب العمل للتحذير من مخاطر رفعه مهوّلين بارتفاع الأسعار، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات في حين أن القدرة الشرائية والاستهلاكية للعمال بتدنٍّ مستمر نتيجة جمود الأجور وتراكم التضخم على مدى سنينٍ عديدة، فيصار إلى تسهيل القروض المصرفية للاستهلاك بدل تصحيح الأجور، فأصبحت القروض المصدر الرئيسي لعموم الناس من أجل الاستجابة إلى حاجاتهم اليومية.