تقع السياسات التجارية والاستثمارية والصناعية في قلب التحول الاقتصادي والاستراتيجيات الغنية بفرص العمل في البلدان النامية. وعلى الرغم من إجراء العديد من الإصلاحات التي تم تبنيها على مدى العقود الماضية في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، لا يزال التحول الهيكلي بطيئًا ولا يزال تأثير هذه السياسات على خلق فرص العمل منخفضًا، خاصة بالنسبة للنساء والشباب. يتناول هذا التقرير المواضيعي تطور هذه السياسات وأثرها على التحول الاقتصادي، وعلى تنويع الصادرات وعلى سوق العمل، مع التركيز على الشباب والنساء، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. كما يقدم تحليلاً للاتجاهات المستقبلية التي من المتوقع أن تؤثر على سوق العمل في المنطقة.
