نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة

شهدت الأرض الفلسطينية في العقد الماضي فجوة كبيرة ومستمرة بين الجنسين على صعيد المشاركة في قوة العمل. ففيما ظلت نسبة مشاركة الرجل ثابتة منذ عام 2000 وسجلت 68.7 في المائة عام 2013 للربع الثاني، بقيت نسبة مشاركة المرأة أدنى من ربع مشاركة الرجل وإن كانت قد ارتفعت من 13 في المائة عام 2000 إلى 16.6 في المائة عام 2013 للربع الثاني

كما تستمر أيضاً الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في فلسطين. فمتوسط أجر المرأة اليومي يعادل 84 في المائة من متوسط أجر الرجل. وتزداد الفجوة في قطاع الصناعات التحويلية حيث لا تحصل المرأة إلا على 57 في المائة من متوسط أجر الرجل.

ويَظْهَر انتشار واستمرار التمييز ضد المرأة في الأجور واضحاً في أجر الخريجات الجديدات في أول عمل لهن في القطاع الخاص حيث ينخفض بنسبة 20 في المائة عن أجر الخريجين الجدد. كما أخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتشر في مكان العمل. فقد وجدت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية أن نحو 23 في المائة من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف.

ويتطلب تحسين فرص حصول المرأة الفلسطينية على عمل لائق أن نأخذ في الحسبان التداعيات الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية فرص العمل في الاقتصاد الفلسطيني، وضعف الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني.

ويهدف مشروع "نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة" إلى التصدي لهذه التحديات باتباع منهجية تشاركية تركز على تعزيز المساواة وتمكين المرأة بما يسمح لها بتنظيم مكان العمل ودخوله. كما يهدف المشروع إلى دراسة أعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر بغية فهم شروط وظروف العاملين في مجال الرعاية وتحسينها. علاوة على ذلك، يعمل المشروع على تعزيز الجمعيات التعاونية النسائية كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة.

الأهداف

تتحقق أهداف المشروع من خلال باقة مُخرجات تركز على المساواة في الأجور، وأماكن عمل خالية من العنف، ودراسة البنى التحتية للرعاية وتوفرها. إضافة إلى ذلك، يجري تعزيز الجمعيات التعاونية كجزء من تحقيق مجالات عمل أخرى مثل تقديم الرعاية وأيضاً كجهد قائم بذاته.



بناء على ما سبق، يهدف المشروع إلى:

• تعزيز عدم التمييز في مكان العمل.


• تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً من خلال جمعيات تعاونية مبتكرة.

• تحسين قدرات المؤسسات الوطنية على التصدي للعقبات الهيكلية التي تعيق مشاركة المرأة في القوى العاملة.

• خلق المزيد من فرص العمل عالية الجودة على المستوى الشعبي ومستوى المجتمع المحلي بتعزيز الجمعيات التعاونية القابلة للنمو والتي يديرها أعضاؤها كي تعمل كمنشأت اجتماعة واقتصادية.

الأنشطة الرئيسية

يحقق المشروع "نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة" أهدافه بإجراء سلسلة من التدخلات منها:



• بناء قدرات أصحاب المصلحة على إجراء عمليات تقييم الوظائف المحايد ازاء النوع الاجتماعي (من اجل المساوة في الأجر)، ومراجعة التشريعات، وصياغة سياسات قائمة على الأدلة، وزيادة الوعي إزاء المساواة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

• رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل من خلال وضع منهجيات ملائمة لتغيير السلوك بشكل ملائم وإشراك القطاع الخاص، والشركاء الاجتماعيين، والمجتمع المدني، ومفتشي العمل في وزارة العمل.
• دراسة البنى التحتية للرعاية وأحكامها، وخلق التوعية بشأنها، ووضع سياسات ذات صلة.

• تحديد قطاعات اقتصادية فرعية جديدة فضلاً عن مشاريع تعاونية غير تقليدية وبيئات مواتية للجمعيات التعاونية النسائية حيث يستمر احتمال نمو فرص العمل.

• بناء قدرات فريق الإرشاد في وزارة العمل على تقديم خدمات الدعم والإرشاد إلى التعاونيات.
• وضع وتطوير أدوات مالية وإدارية للعمل التعاوني وتعديلها وتعميمها على الجمعيات التعاونية النسائية من خلال إنشاء مجموعة مدربين وميسرين وتطوير قدرات مرشدي العمل التعاوني
• تعزيز المعرفة المؤسسية للجمعيات التعاونية النسائية في مجالات الادارة المالية والحكم الرشيد، التسويق، وتحسين جودة المنتجات، وعمليات سلسلة القيمة.

• إنشاء روابط بين المنتجات المحلية والأسواق العالمية.

النتائج المتوقعة

• تعزيز بيئة مواتية لتطوير الجمعيات التعاونية.

• بناء وتعزيز قدرة مؤسسات سوق العمل على فهم وتوفير حلول تزيد الفرص الاقتصادية للمرأة.

• زيادة ونشر الوعي بشأن العوائق الهيكلية التي تحد من فرص دخول المرأة إلى سوق العمل.