مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الجهة المانحة: شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNPRPD)
النطاق الجغرافي: جمهورية مصر العربية (محافظات: القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، البحيرة، الاسماعيلية، بورسعيد، القليوبية، أسيوط، المنيا)
منظمات الأمم المتحدة المشاركة في التنفيذ: منظمة العمل الدولية: مكتب القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) – المنظمة المنسقة للمشروع.
للاتصال: جيهان الشرقاوي– منسقة المشروع بمنظمة العمل الدولية

خلفية المشروع

وفقاً للتقرير العالمي عن الإعاقة فإن 15% من سكان العالم لديهم نوع من أنواع الإعاقة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة تتراوح نسب الأشخاص ذوي الإعاقة غير المشاركين في القوى العاملة بين 80 - 90%. وبالرغم من وجود قوانين وجمعيات أهلية وأنشطة وبرامج متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنهم يعتبروا من أكثر الفئات تهميشاً من حيث إمكانية الحصول على مهارات وفرص عمل لائق. علاوة على ذلك، مازال الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون وصمة اجتماعية وأنماط سلبية تجاههم.

في الآونة الأخيرة، اتخذت الدولة عدة إجراءات لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي عام 2008 صدقت الحكومة المصرية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي يونيو 2012 تم تأسيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة كأول كيان متخصص في التعامل مع قضايا الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تتناول ثمانية مواد في دستور 2014 بشكل مباشر وغير مباشر الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في الرعاية الصحية، والتوظيف، والتعليم، والمشاركة السياسية، والدمج الاجتماعي على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. كما يلعب المجتمع المدني دوراً فعالاً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع مستوى الوعي والتعليم والرياضة والتأهيل المهني ومهارات ريادة الإعمال.

وعلى الرغم من أن قانون رقم 39 لعام 1975 بشأن تأهيل المعوقين والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 ينص على ضرورة تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التي تضم 50 موظفاً فأكثر، إلا أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف لائقة مقارنةً بأقرانهم من غير ذوي الإعاقة. بالإضافة الى ذلك، يفتقر عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة للمهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال وغيرها من المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة. وإيماناً من المشروع بأن زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص التدريب والتوظيف هو شرط أساسي لتعزيز المساواة والدمج في مصر، فهو يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بالتركيز على قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم اختيار هذين القطاعين للاستفادة من المشروعات الأخرى الناجحة التي نفذتها منظمة العمل الدولية.

استراتيجية التنفيذ

يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاثة شركاء هم: منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يستخدم المشروع أساليب تشاركية ودامجة ومرتكزة على المجتمع، تعتمد على شراكة قوية مع أهم المعنيين بقضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة (DPOs) أو النقابات العمالية أو أصحاب أعمال.

أهداف المشروع والنتائج المتوقعة

الأهداف

يهدف المشروع إلى تحسين القدرات المؤسسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية من الحصول على فرص عمل لائقة، ودعمهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم ذلك من خلال:

• تحديد الاحتياجات وبناء القدرات.
• دعم وتدريب المنظمات غير الحكومية ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف.
• رفع وعي الشركات بفوائد توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في بدء أعمال خاصة.
• تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدعيمهم بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعلم عن طريق الإنترنت.
• تحفيز الابتكار التكنولوجي لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل ظروفهم في الحياة اليومية والتدريب والعمل.

النتائج المتوقعة

• المنظمات ذات الصلة (على سبيل المثال مقدمي خدمات التدريب والتوظيف من الجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات) لديها قدرات أعلى لتقديم خدمات ميسرة ودامجة للشباب ذوي الإعاقات البصرية وحركية.
• الشباب ذوي الإعاقات البصرية والحركية لديهم مهارات مطلوبة مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف لائقة والاندماج بشكل أفضل في سوق العمل المصري، خاصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

الفئات المستهدفة

يهدف المشروع إلى تمكين 600 من الإناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة ولديهم إعاقات حركية وبصرية.

شركاء التنفيذ

الجهات الحكومية:

• وزارة التضامن الاجتماعي.
• وزارة القوى العاملة.
• وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• وزارة السياحة .
• المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

العمال:

• اتحاد عمال مصر الديمقراطي.

أصحاب الأعمال:

• اتحاد الصناعات المصرية.

الجمعيات الأهلية:

يتم تنفيذ أنشطة المشروع بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المستهدفة.