دعم تفعيل وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات المصرية

خلفية المشروع

تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ مشروع "دعم تفعيل إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشأة حديثًا في اتحاد الصناعات المصرية عن طريق تطوير قدراتها على تحليل تحديات بيئة الأعمال ومواجهتها من أجل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويكمن الهدف العام من المشروع في خلق بيئة أكثر تمكينًا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، بما في ذلك تلك التي تملكها النساء والشباب. وتستدعي نظرية التغيير التي يقوم عليها هذا الهدف خلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا من خلال تعزيز آراء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتأثير على صنع السياسات. وعليه، ومن أجل المناصرة الفعالة لمصالح تلك المنشآت، يتعين على منظمات أصحاب الأعمال، كاتحاد الصناعات المصرية، تعزيز هذه المنشآت وهيئاتها التمثيلية من خلال المناصرة وتحسين تقديم الخدمات، فضلاً عن بناء شراكات قوية وحوار فعال مع الأطراف المعنية الحكومية وغيرها من ذات الصلة. وينطوي هذا على قيام وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية بتعزيز قدراتها الداخلية أولاً من أجل إما تحديد الخدمات ذات الصلة أو تقديمها أو تيسيرها، أو كل هذه المهام، على نحو استراتيجي من أجل هذه المنشآت وهيئاتها التمثيلية، وذلك جنبًا إلى جنب مع دعم قدراتها الداخلية لتحديد مقترحات الإصلاح وصياغتها مما تقوم على منهجيات البحث الراسخة. وتتطلب تلك الأخيرة أن تعزز الوحدة قدراتها على إجراء تقييمات وإعداد مقترحات إصلاح بالتنسيق مع شركائها المؤسسيين الرئيسيين.

استراتيجية التنفيذ

يقوم الإجراء المقترح في المقام الأول على تعزيز المعرفة والقدرات الداخلية لوحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية من أجل تحديد الخصائص والاحتياجات الخاصة بمختلف الفئات المستهدفة للاتحاد (أي الأعضاء الحاليين والمحتملين به)، ويشمل ذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نفسها، فضلاً عن ممثليها من غرف الأعمال أو جمعيات الأعمال. كما ينوي هذا الإجراء زيادة التعاون وتعزيز الحوار بين الاتحاد ونظرائه عن طريق إشراك الشركاء المؤسسيين ذوي الصلة في الأنشطة المتعلقة بمناصرة السياسات.

الأهداف والنتائج

تنحصر الأهداف الخاصة في تعزيز قدرات وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات المصرية من أجل:

• تحديد مهامها، وحيزها السوقي، ووسيلتها في تقديم الخدمات، وخدماتها ذات الصلة المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

1. دعم وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم احتياجات الخدمات على مستوى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهيئاتها التمثيلية في مصر.
2. دعم وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحديد حيزها السوقي ووسيلتها في تقديم الخدمات (الدور التنفيذي مقارنة بالتيسيري)، وتحديد الخدمات ذات الصلة المسوقة بالطلب.
3. تحديد ثغرات القدرات الوظيفية والتشغيلية في وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم علاجها من خلال برنامج دعم مفصل حسب احتياج الوحدة لتعزيز القدرات والتطوير التنظيمي.
4. تمكين وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اكتساب فهم أفضل للممارسات الدولية الجيدة بشأن الخدمات المقدمة من اتحادات أصحاب الأعمال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وغرف/ جمعيات الأعمال، بما في ذلك خدمات التقييم، والمناصرة، وتنمية الأعمال.

• الانخراط في الحوار وأنشطة المناصرة من أجل السياسات القائمة على الأدلة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

1. دعم وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدفع قدمًا من أجل انخراط أقوى في صنع السياسات للإصلاحات الملائمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدرات الوحدة والشركاء المعنيين في إجراء تقييمات بيئة الأعمال وتحليها، مثل بارومتر الأعمال واختبار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوصل إلى توصيات سياسات قائمة على الأدلة.

• تيسير الحصول على خدمات تنمية الأعمال ذات الصلة المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

1. تيسير تصميم خدمات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديمها وتقييمها داخل الوحدة والغرف التمثيلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

النتائج المتوقعة

تمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من:

 زيادة مساحة إدلائها بآرائها وتمثيلها في المنتديات الوطنية؛
 تحسين الحصول على الخدمات ذات الصلة المقدمة من وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية وغرف الأعمال التابعة له.

تحسن قدرة وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل اتحاد الصناعات المصرية على:

 صياغة مقترحات قائمة على الأدلة لإصلاح السياسات بالأصالة عن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛
 تقديم الخدمات ذات الصلة لتنمية أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء والرجال؛
 تيسير الحصول على الخدمات ذات الصلة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال غرف الأعمال التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

تمكن الحكومة من:

 تعزيز حوارها مع النظراء من القطاع الخاص بناء على مناصرة قائمة على المزيد من الأدلة.