يأتي المشروع استجابة إلى الحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى الشركات من خلال الوصول بالإدارة داخل الشركات إلى فهم أفضل للقانون من ناحية، فضلا عن تعزيز مهارات الدعم وكسب التأييد لبن العمال للنهوض بظروف العمل من ناحية أخرى.
الجهة المانحة: سفارة هولندا في مصر النطاق الجغرافي: جمهورية مصر العربية
خلفية المشروع:
أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر مسألة مهمة لجميع الأطراف الفاعلة في المجتمع. ويعرف مجلس الأعمال التجارية العالمي من أجل التنمية المستدامة هذه المسؤولية بأنها "التزام الأعمال التجارية بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل مع الموظفين وأسرهم والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل للنهوض بجودة الحياة"؛ وهي بذلك تعتبر وسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لملايين البشر، ومكافحة التمييز بدورها واحدة من المبادئ العشر التي نص عليها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتحتل مركز الصدارة من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في العمل (1998). وفي حين تعنى معظم الشركات المصرية ولا سيما الشركات الكبيرة منها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ تركز تلك المبادرات في الأساس على المشروعات الخيرية الموجهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة أو على التبرعات إلى المستشفيات أو المدارس. ولكن يشتمل المنظور الأوسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات على تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل الشركة وعلى جميع المستويات. وينبغي أن يسهم هذا المشروع كذلك في إقامة حوار اجتماعي جيد يستجيب لمنظور النوع الاجتماعي في مصر. فالعلاقات الصناعية الجيدة والحوار الاجتماعي الفعال ما هما إلا وسائل للنهوض بأجور أفضل وظروف عمل أحسن فضلاً عن تحقيق السلم والعدالة الاجتماعية للنساء والرجال على حد سواء، وينهضان أيضا بالتعاون والأداء الاقتصادي الجيد بصفتهما من بين أدوات الحوكمة، مما يساعد على تعزيز بيئة داعمة لتحقيق هدف العمل اللائق على الصعيد الوطني.
استراتيجية التنفيذ
يبني المشروع على الإنجازات السابقة والشراكات الراسخة التي أسسها ويواصل العمل بها مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة: العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية. ويشتمل المشروعان على تدخلات متكاملة وداعمة بعضها لبعض تساهم في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويعمل المشروع مع اتحاد الصناعات المصرية ومع اتحادات النقابات العمالية الأوسع تمثيلا في مصر للنهوض بدورها في تعزيز المساواة بين الجنسين. ويبني هذا العمل على الشراكة القائمة والعلاقات القوية مع منظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية في مصر في مجال المساواة بين الجنسين من ضمن مجالات أخرى ويستكملها. ومن المقرر أن تحصل النقابات العمالية على دعم لكي تصبح أطرافًا أكثر فاعلية في الدعوة للمساواة بين الجنسين والدفاع عن النساء في مكان العمل، بما في ذلك كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وعلى صعيد أصحاب العمل سيكون اتحاد الصناعات المصرية الشريك الأساسي للمشروع لدعم الشركات الخاصة في مصر ومساعدتها على اعتماد سياسات للموارد البشرية تتسم بالاستجابة للمساواة بين الجنسين مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات في هذا المجال.
أهداف المشروع والنتائج المتوقعة:
1- تصبح الاتحادات العمالية جهات فعالة في تأييد المساواة بين الجنسين:
1-1 أعضاء النقابات من النساء والرجال لديهم معرفة بالمساواة بين الجنسين والمسؤولية الاجتماعية للشركات. 1-2 اعتماد أصحاب المصلحة المحليين مبادرات جديدة للمساواة بين الجنسين.
2- تعتمد الشركات الخاصة الكبرى سياسات للموارد البشرية تستجيب المساواة بين الجنسين
2-1 تأسيس اتحاد الصناعات المصرية أكاديمية اجتماعية لتكون خدمة دائمة جديدة. 2-2 اعتماد سياسات للموارد البشرية جديدة تراعي المساواة بين الجنسين في 5 شركات رائدة.
شركاء التنفيذ
• المنظمات العمالية (من المقرر أن يستفيد 380 عضوًا على الأقل من تعزيز القدرات)؛ • منظمات أصحاب العمل (من المقرر أن يستفيد 50 عضوًا على الأقل من تعزيز القدرات)؛ • الشركات الخاصة (تستهدف 50 شركة)؛ • المؤسسات الحكومية؛ • المنظمات النسائية غير الحكومية؛ • الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى.
الفئات المستهدفة
العاملات: من المقرر أن تستفيد 380 عاملة استفادة مباشرة من رفع المهارات والتدريب على الموضوعات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، كما سيستفدن بشكل غير مباشر من خلال تحسين بيئة العمل وتوافر فرص عمل لائقة بقدر أكبر على مستوى الشركة وستستفيد العديد من النساء الأخريات كذلك من المشروع.
