تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة"

الشريك المنفذ الوطني: وزارة التضامن الاجتماعي

نظرية التغيير

© ILO

© ILO

أهداف المشروع

يعتمد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة" على ثلاث نتائج رئيسية:

1. النتيجة الأولى هي نتيجة شاملة تهدف إلى تعزيز دور الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص لتمكينهم من تنفيذ مبادرات العمل بأجر والعمل الحر. ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز القدرات وزيادة المعارف في هذا الشأن ونشرها. كما تهدف هذه النتيجة إلى تعزيز استدامة مساهمات المشروع من خلال مساعدة جميع الشركاء الوطنيين على توسيع نطاق تنفيذها في نهاية المشروع.
2. تهدف النتيجة الثانية إلى تقديم دعم مُخصص للباحثين عن عمل بأجر لتعزيز مهاراتهم التي تؤهلهم لشغل وظائف وزيادة فرص حصولهم على عمل بأجر. يتضمن ذلك تحسين قابلية التشغيل لديهم وتعزيز وصولهم إلى فرص عمل ملاءمة. ومن خلال تعزيز مهارات الإشراف وإدارة الموارد البشرية، سيتمكن أصحاب العمل من خفض معدل دوران العمالة وتحقيق النمو. كما أن تعزيز برامج التدريب المهني سيوفر آفاقًا وظيفية جديدة ويدعم نمو أعمال المهن الصغيرة. يقترن ذلك بالتثقيف المالي حتى يتمكن الشباب، بمجرد اكتسابهم القدرة على الكسب، من بناء مرونة وكفاءة مالية.

3. وتعمل النتيجة الثالثة على تمكين النساء العاملات لحسابهن الخاص من توفير دخل أكثر استدامة واستقرارًا من خلال حصولهن على دعم مُخصص لمهارات ريادة الأعمال. ولما كانت خدمات تطوير الأعمال، بجانب التمويل متناهي الصغر، في مصر غير مناسبة إلا للفئات الأفضل تعليماً والأعلى دخلاً، سيتم التركيز بشكل خاص من خلال برامج تعزيز القدرات في المشروع على الإناث أو أفراد الأسر المستفيدة من برنامج نقل الأصول التابع لبرنامج فرصة الوطني لتمكينهم من إدارة أنشطتهم الاقتصادية بشكل أكثر استدامة، بهدف تحسين قدراتهم على إدرار الدخل. سيتم أيضًا تثقيف النساء المستهدفات وأسرهن ماليًا للتحوط ضد الصدمات وعدم الاضطرار إلى بيع أصولهن المدرة للدخل في أوقات الأزمات.

   يعمل المشروع أيضًا في إطار هذه النتيجة على معالجة منظومة ريادة الأعمال في المجتمعات المستهدفة يهدف النهج إلى إنشاء مشاريع تجارية ذات إمكانات جيدة للنمو ويعمل على تعزيز استدامتها، إلى جانب خلق فرص عمل بناءً على الميزة التنافسية الاقتصادية للمناطق المستهدفة.

شركاء التنفيذ

يُنفذ المشروع بشكل أساسي بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين مثل: وزارة الشباب والرياضة، ووزارة العمل، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى كيانات أخرى مثل: اتحاد مؤسسات التمويل الأصغر، والمجلس القومي للمرأة، ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية، وشركات القطاع الخاص. وعلى المستوى المحلي، سيتعاون المشروع مع الفروع المحلية للمؤسسات العامة الوطنية، ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية، وكذلك مع مقدمي التدريب.

استراتيجية المشروع

بناءً على الإطار النظري لبرنامج فرصة الوطني واتساقًا مع نهجه، يتبنى مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر/برنامج فرصة عددًا من المبادئ الرئيسية باعتبارها جزءًا من استراتيجيته لتمكين الأسر المحرومة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى أولئك الذين تم رفضهم من البرنامج، ولكنهم في حاجة ماسة إلى المساعدة والدعم.

وتشمل هذه المبادئ ما يلي:

1. يمثل التمكين الاقتصادي جزءًا جوهريًا في الحزمة المتكاملة لمساهمات الرعاية الاجتماعية؛ حيث توفر مستحقات المساعدة الاجتماعية للعائلات الاحتياجات الأساسية للعيش، في حين تساعدهم عوامل تقديم المشورة التكميلية والتدريب والمساعدة على تحقيق العمل اللائق والدخل. وبالتالي، يهدف ذلك إلى إحداث نقلة في المؤشرات العامة لتنمية الأسرة المعيشية بأكملها. مع ملاحظة أن اشتراك أسرة معيشية في برنامج “فرصة” لا يعني حرمانها من المستحقات المتنوعة لحزمة الرعاية، بل يعني أنها قد تكون مؤهلة للحصول على المستحقات المختارة بناءً على حاجاتها، وكذلك بناءً على إمكاناتها الكامنة وقدراتها.
2. التعاون بين القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما: إن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب إرساء التعاون بين مجموعة من الوزارات، والحكومة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويجب أن يتنوع هذا التعاون بين تصميم البرنامج، وتقديم الخدمات، وإجراء عمليات للمراقبة والتحسين المستمر. حيث إن هذا الجمع بين الجهود سيؤدي إلى نتائج أفضل من تلك التي كان يمكن تحقيقها من خلال كل جهد على حدة.
3. التنمية الاقتصادية المحلية: سيحتاج البرنامج إلى البناء على القدرات المحلية والميزات التنافسية. كذلك، سيحتاج إلى الاعتماد على القدرات المحلية ذات القدرة الأفضل على تلبية الاحتياجات والفرص. فضلاً عن ذلك، ستكون هنالك حاجة للاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية والقدرات في الاقتصادات المحلية. مع ملاحظة أن هذه الطريقة تجمع بين عاملي تنمية الفرد وتنمية المجتمع المحلى.
4. الاستثمار في رأس المال البشري: يعتبر برنامج “فرصة” المستفيدين منه هم الأطراف الفاعلة لعملية تمكينهم؛ فتحسين قدرات الأشخاص المستهدفين وتدريبهم يعد عامل مطلوب من أجل زيادة فرص التعلّم والنجاح. بينما تؤدي قلة فرص العمل إلى قلة الاستهلاك والإنفاق؛ نظرًا للدخول غير الكافية، التي تؤدي بدورها لعدم كفاية المدخرات، مما يعني عدم قدرة الأشخاص على الاستثمار في التدريب، وبالتالي عدم قدرتهم على تنمية مشروعاتهم الخاصة. في حين يمثل التدريب وتنمية قدرات الأشخاص المستهدفين من أجل دعمهم في سعيهم نحو العمل أحد المكونات الأساسية لبرنامج “فرصة”.

الفئات المستهدفة

الرجال والنساء ممن هم في سن العمل في المجتمعات المستهدفة في محافظتي أسيوط والشرقية، من الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بما في ذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وكذلك من المرفوضين ممن تقدموا بطلب للحصول على الإعانات الاجتماعية، ولكن لم يستوفوا الشروط.

نتائج المشروع

النتيجة 1: تعزيز دور المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ وتحسين مبادرات العمل بأجر والعمل الحر وريادة الأعمال

المخرج 1.1: دعم 75 شريكًا لتنفيذ أنشطة العمل بأجر والعمل الحر.

المخرج 1.2: تبادل المعرفة مع الشركاء لتعزيز مبادرات العمل بأجر والعمل الحر.

النتيجة 2: تعزيز الوصول إلى فرص العمل بأجر (العمل لدى الغير)

المخرج 2.1: تحسين مهارات العمل بأجر لدى 1000 مستفيد.

المخرج 2.2: حصول 800 مستفيد على فرص عمل و/أو الاحتفاظ بها.

النتيجة 3: تعزيز التشغيل الذاتي (العمل الحر) بالتركيز على النساء

المخرج 3.1: تحسين مهارات إدارة الأنشطة المدرة لدى 3400 مستفيد.

المخرج 3.2: تعزيز حصول 400 مستفيدة على التدريب على إدارة الأعمال واستلام الأصول الانتاجية.