برنامج تشغيل الفلسطينيين: استحداث وحماية فرص العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة (تعزيز الحوكمة والحقوق في سوق العمل)

خلفية

ما يزال السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في معاناة شديدة، وفي ظلّ تدهور المستوى المعيشي وتنامي الفقر والبطالة. إلى ذلك، يتعاظم التشرذم الإجتماعي والجغرافي، ويؤدي إغلاق المعابر إلى زيادة التضييق على السكان. كما تزداد نقاط التفتيش تعقيداً وتتّسع رقعة المستوطنات غير الشرعية. وقد باتت الحواجز المفروضة على حراك الأشخاص والسلع أكثر صرامةً، إذ تخضع الحدود الأرضية والبحرية والجوية لقطاع غزة لسيطرة مشدّدة ولإغلاق تفرضه قوات الإحتلال ما يؤدي بدوره إلى عزل شبه تام. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في زيدة تدهور الأوضاع: (1) الحظر المالي المفروض من الأسرة الدولية على السلطة الفلسطينية، وتأثيره المدمّر على الشعب والإقتصاد الفلسطيني؛ (2) مصادرة عائدات ضرائب الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي، ما يسفر عن خسائر في دخل الميزانية بمعدّل 60 مليون دولار شهرياً؛ (3) القيود المشدّدة المفروضة على حراك السكان الفلسطينيين والمنتجات سواء داخل الأراضي الفلسطينية وبينها، وإلى إسرائيل وبلدان اخرى، ما يشلّ نشاط الإقتصاد الفلسطيني. كذلك كان للقيود المفروضة على حريّة التنقّل أثرٌ كبير على الصعيد الإجتماعي والوظيفي، إذ أدّت إلى تقسيم المجتمع الفلسطيني إلى مجموعات منفصلة، وإعاقة الوصول إلى الأراضي والمنشآت وأماكن العمل والخدمات الإجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

الأهداف

يرمي المشروع إلى المساهمة في بناء دولة فلسطينية من خلال إنشاء مشاريع مستدامة وتعظيم فرص النساء والرجال بضمان وظائف ومداخيل لائقة. ويركّز المشروع على ما يلي:

• تعزيز الحوكمة في سوق العمل.
• استراتيجية البرنامج لتحسين قابلية الإستخدام من خلال تعزيز المهارات وتنمية الإقتصاد المحلّي.
• تعزيز ثقافة الريادة لنموّ القطاع الخاص من خلال تنمية التعاونيات والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسّطة المنتجة والتنافسية.

النتائج المرجوّة

باستكمال المشروع يتمّ تحقيق النتائج التالية

• تفعيل الصندوق الفلسطيني للاستخدام من خلال إنشاء وحدة دعم الإستخدام.
• إنشاء مرصد لسوق العمل لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدّثة بشأن سوق العمل.
• تفعيل مجالس الإستخدام المحلّية التي تشمل ممثّلين عن القطاع العام والقطاع الخاص ومزوّدي التدريب المهني والإدارة المحلية، وتوفير التوجيه لردم هوّة العرض والطلب على المهارات في سوق العمل.
• تحديث عدد من مكاتب الإستخدام العامة المختارة، وإرساء تعاون مثمر بينها وبين القطاع الخاص بهدف سدّ الثغرات الموجودة في المهارات، والعمل بصفتها نقطة ارتكاز لإحالة الباحثين عن عمل.
• بناء قدرات قسم الإستخدام لدى وزارة العمل لتحسين تزويد الخدمات في مجال الوساطة في التشغيل، والتوجيه المهني والمشورة المهنية.
• تعزيز قدرات وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمّال على إدماج المنظور الجنساني.
• تحديث نظام التدريب المهني الذي يستجيب لاحتياجات سوق العمل، وإرساء الشراكات مع القطاع الخاص.
• استحداث فرص عمل جديدة، وحماية فرص العمل المتاحة من خلال تعزيز القدرة على التنمية المحلّية.
• توليد فرص الإستخدام من خلال تعزيز التعاونيات.
• مراجعة السياسة والإطار الناظم من أجل تسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وزيادة تمثيلها في عملية صنع القرارات وتحسين البيئة السائدة لتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.
• تعزيز ثقافة الريادة (توعية المؤسسات وتشجيع المواقف الإيجابية تجاه الإستخدام الذاتي كخيار مهني) للفلسطينيين في النظام التعليمي (بما في ذلك التعليم التقني والمهني كمرحلة أولى)، والمتقاعدين وموظفي القطاع العام المسرّحين والمجموعات المستضعفة (المرحلة الثانية).
• بناء/تعزيز القدرات المؤسسية على توفير الخدمات الداعمة للأعمال، بما فيها تسهيل الوصول إلى القروض من خلال اعتماد برامج محدّدة تستهدف الشباب والنساء.
• إطلاق برنامج لتحسين الإنتاجية بهدف الإرتقاء بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسّطة في القطاع الصناعي وقطاع الصناعة الزراعية
• تحسين وصول النساء إلى سوق العمل من خلال نشر المعرفة بشأن تنمية الأعمال النسائية، والمرأة في القطاع غير النظامي والتدريب لتنمية الريادة النسائية.