أرضية الحماية الاجتماعية في مصر

للاتصال: السيد/ باسكال أنيتك– خبير الحماية الإجتماعية

خلفية المشروع:

كان من أشهر مسببات ثورة 25 يناير زيادة معدلات الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وذلك على الرغم من أن الحكومة المصرية لديها تاريخ طويل في تقديم الدعم في أشكاله المختلفة (الصحة، التعليم، والخبز، والوقود الخ) وبخاصة من خلال برامج التحويلات النقدية للفقراء. ونظراً لصعوبة وصول برامج المساعدة الاجتماعية في مصر الى كافة المواطنين المصريين وصعوبة الوصول الى معلومات حول الأحقية في المزايا وكيفية إثبات الأحقية، والتي تعتبر من المعوقات الرئيسية لتلك البرامج، تعتبر المزايا الممنوحة غير كافية نظراً لاختلاف الانظمة الخاصة بالحماية الإجتماعية وعدم التنسيق بين مختلف الأنظمة وبالتالي صعوبة الوصول إلى الفئات الأشد فقراً.

طلبت وزارة التضامن الاجتماعي من منظمة العمل الدولية إجراء دراسة حول إمكانية تطبيق أرضية الحماية الاجتماعية في مصر والتي من شأنها ضمان حد أدنى للحماية الاجتماعية للجميع، وبالتالي حياة كريمة للجميع. أرضية الحماية الإجتماعية، طبقاً لتعريف الأمم المتحدة، تمثل حزمة مترابطة من السياسات الإجتماعية والتي يتم تحديدها لضمان دخل أمن وحصول الجميع على خدملت إجتماعية مناسبة وخاصة الفقراء. تتضمن أرضية الحماية الإجتماعية:

1. ضمان الدخل الأساسي، يوجد أشكال متعددة للتحويلات الاجتماعية (نقدية أو عينية)، مثل المعاشات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمزايا الخاصة بالطفل، دعم الدخل و / أو ضمانات العمل والخدمات للعاطلين عن العمل و العمالة بجزء من الوقت.
2. توافر وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والأمن الغذائي، والإسكان، وغيرها والتي يتم تحديدها وفقا للأولويات الوطنية.

تتضمن أرضية الحماية الإجتماعية، على الأقل، مجموعة محددة من الضمانات الاجتماعية الأساسية:

	الرعاية الصحية	الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة، وعلى مستوى الحد الأدنى المحدد وطنياً بما يلبي معايير التوافر وإمكانية الالتحاق والقبول والجودة؛
دورة الحياة	الأطفال	الدخل الأساسي للأطفال في مستوى الحد الأدنى المحدد على المستوى الوطني، بما في ذلك الحصول على التغذية، والتعليم، والرعاية، وأية سلع وخدمات ضرورية أخرى؛
	الفئة العاملة	حد أدنى للدخل على مستوى مقبول يتم تحديده وطنيا للأشخاص من سن العمل غير القادرين على كسب دخل كاف، ولا سيما في حالة المرض، والبطالة، والأمومة، والإعاقة؛
	كبار السن	الحد الأدنى للدخل والمعاش المحدد على الصعيد الوطني لكبار السن.

يتم تعريف مكونات أرضية الحماية الإجتماعية أو "الضمانات" وفقا للأنظمة والظروف الوطنية للحماية الاجتماعية، مما يعطي مرونة في إنشاء أرضية الحماية الإجتماعية التي من شأنها دعم الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالحد من الفقر، وكذلك التنمية الاقتصادية.

وتقوم استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية على الاستراتيجية ثنائية الأبعاد والتي تم اعتمادها خلال الدورة رقم 100 لمؤتمر العمل الدولي في عام 2011.
وتهدف هذه الإستراتيجية ثنائية الأبعاد الى التنفيذ السريع لأرضية الحماية الاجتماعية الوطنية التي تحوي ضمانات اجتماعية أساسية هدفها ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية وتأمين دخل لا يقل عن مستوى حد أدنى يتم تحديده وطنياً (البعد الأفقي)؛ وذلك تماشياً مع التوصية رقم 202 لعام 2012 والخاصة بأرضية الحماية الاجتماعية، والتي تتيح رفع مستوى الحماية تدريجياً لمستويات أعلى من الحماية الأساسية (البعد الرأسي) في إطار نظم الضمان الاجتماعي الشاملة وفقاً (المعايير الدنيا) لاتفاقية الضمان الاجتماعي لعام 1952 (رقم 102).

كما أن الهدف رقم 1 "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان" بالأهداف المستدامة للتنمية (2016/2030)، والهدف 1.3 "تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية المناسبة وطنيا للجميع، بما في ذلك الحدود الدنيا" تعترف بدور أرضيات الحماية الإجتماعية في التخفيف من حدة الفقر والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الإطار، وضعت منظمة العمل الدولية خطة ثنائية الأبعاد لتحديد أرضية الحماية الإجتماعية وتتضمن:

• تغطية أفقية، أو الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص الحصول على الرعاية الصحية الأساسية للجميع، أمن الدخل للأطفال وتقديم المساعدة للمتعطلين عن العمل، العمالة المؤقته والفقراء، وتأمين دخل لكبار السن والمعوقين،
• تغطية رأسية وتعتمد على التغطية في الأفقية، وتقديم المزيد من التغطية واسعة النطاق وشاملة للحماية الاجتماعية لمن تزيد دخولهم عن الحدود الدنيا.

استراتيجية التنفيذ:

يمكن التوصل إلى أرضية الحماية الإجتماعية المحددة وطنيا في مصر من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. بناء فريق أرضية الحماية الاجتماعية المصرية، والتي يجب أن تشمل ممثلين عن المنظمات الدولية، وأصحاب المصلحة الوطنية ذات الصلة، وشركاء التنمية، تحت قيادة الحكومة المصرية.
2. دعم الحوارات الوطنية، بما في ذلك داخل الحكومات، بشأن الخيارات المحتملة لتصميم وتنفيذ الأرضيات المناسبة، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة في توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 وأولويات واستراتيجيات التنمية الوطنية القائمة.
3. مساعدة الحكومة المصرية على إجراء تحليل لاحتياجات الحماية الاجتماعية وثغرات التغطية، والتدابير الاختيارية التي من شأنها سد هذه الثغرات، وأدوات رصد التقدم المحرز، ومصادر التمويل الممكنة، على أمل زيادة تلك الأرضيات مع مرور الوقت.
4. وفي سياق الأهداف الإنمائية المستدامة (2016-2030)، تعزيز أرضيات الحماية الإجتماعية كأداة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
5. العمل مع الوزارات والمكاتب الإحصائية الوطنية لتعزيز قدرتها على جمع البيانات اللازمة لتحليل احتياجات الحماية الاجتماعية والبرامج القائمة، مصنفة حسب عوامل مثل النوع والعمر والمنطقة الجغرافية والترويج لنهج فعال ومنسق لجمع البيانات ودعم القدرات.

ما تم إنجازه في عام 2016:

تم أولياً البدء في حصر البرامج والأنظمة الاجتماعية القائمة في مصر والتقى وفد من خبراء منظمة العمل الدولية والمستشارين مع ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية من نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الدولية.
وقد تم تحديد البرامج الاجتماعية القائمة في مصر وبعض التوصيات التي من الممكن أن تسهم في تحديد أرضيات الحماية الإجتماعية من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية الأخرى. وبناء على تقييم وملاحظات مختلف الجهات المعنية والحكومة المصرية، سيبدأ الحوار الوطني الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق أرضية متفق عليها.

للاتصال:

السيد/ باسكال أنيتك – خبير الحماية الإجتماعية
بريد الكتروني: [email protected]