دورة تدريبية حول كيفية رصد حالات العمل الجبري للعمّال المهاجرين في الكويت تعزّز قدرة الموظفين الحكوميّين وممثّلي الشركات على معالجة هذا التحدّي الأساسي
بين 13 و15 آذار/مارس 2023، نظّمت منظّمة العمل الدولية دورة تدريبية لمدّة ثلاثة أيام حول العمل الجبري والإتجار بالبشر لموظفي إدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل، وإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، ومركز الإيواء (لضحايا الاستغلال في العمل)، وإدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة. كذلك، نُظِّمَت ورشة عمل أخرى للشركات، ركّزت على الأدوات المُتاحة التي تعزّز قدرة الشركات على مكافحة العمل الجبري والإتجار بالبشر.
إنّ تعزيز قدرة مفتّشي العمل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، الذين يُعدّون من مسؤولي "الخط الأمامي"، إلى جانب غيرهم من عناصر إنفاذ القانون، ضروري لرصد حالات العمل الجبري. فلا بدّ لمفتّشي العمل من أن يتحلّوا بالقدرة على رصد المؤشرات الأولى لحالة محتملة من العمل الجبري عند التحدُّث إلى عامل مهاجر أو منزلي، أو عند تلقّيهم إشعارًا من منظمة مجتمع مدني أو ممثّل عن العمّال.
تضمّنت الدورة التدريبية ثلاثة أجزاء مترابطة تتعلّق بمفهوم العمل الجبري والإتجار بالبشر، والمؤشرات الخاصة بهاتَيْن الظاهرتَيْن، والتدابير التصحيحيّة المتّخذة بحقّ الجناة. وتناول اليوم الأخير آليات الإبلاغ، كما ناقش المشاركون من مختلف إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة التكامل بين إداراتهم والتعاون الداخلي ومع الجهات المعنيّة الخارجية.
"استفدنا للغاية من ورشة العمل التدريبية، واكتسبنا بفضلها منظورًا جديدًا لتحسين أدواتنا في هذا المجال. نعتزّ بالشراكة التي تجمعنا بمنظمة العمل الدولية، ونتطلّع إلى استمرار التعاون في ما بيننا".
خالد الصباح، إدارة العلاقات الدولية، الهيئة العامة للقوى العاملة.
قسم المشاركون وقتهم بين الجلسات العمومية والمناقشات، إلى جانب العمل الجماعي الذي تطلّب منهم تشكيل فرق والتعاون في ما بينهم. وقد اشتمل العمل الجماعي على توزيع مواد عمليّة وأدوات ومواد تدريبية مصمّمة خصيصًا لتتلاءم مع سياق الكويت، استنادًا إلى الدليل الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "العمل الجبري والإتجار بالبشر: دليل لمفتشي العمل" وغيره من المواد التدريبية من إعداد منظمة العمل الدولية.
وتضمّن اليوم الأخير من ورشة العمل نقاشًا أجراه المشاركون أنفسهم حول الطُرُق المُثلى للتعاون في ما بينهم ومساعدة بعضهم البعض لمكافحة العمل الجبري والإتجار بالبشر.
كذلك، عُقِدَت ورشة عمل تكميلية لمدّة يوم واحد للقطاع الخاص، شارك فيها 45 عن 26 شركة وممثّلين عن غرفة التجارة. وتناولت ورشة العمل الطرق التي يمكن للشركات من خلالها معالجة المخاطر المحتملة التي تهدّد عملياتها التجارية وسلاسل توريدها.
شملت ورشة العمل عروضًا تقديمية قصيرة لإطلاع المشاركين على تعريفات العمل الجبري والإتجار بالبشر، وكيف أنها ترتبط بالمسؤوليات الواردة في عدد من صكوك منظمة العمل الدولية وقواعدها الإرشادية، بما في ذلك إعلان و المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتمثل الهدف من الدورة التدريبية في توفير أدوات عمليّة، بما في ذلك نصائح وتدابير حول تطوير سياسات الشركات، والمقارنات المعيارية التي تشكّل أساسًا للقياس، والعناية الواجبة، وأُطُر الرصد.
في هذا السياق، قالت المسؤولة التقنية في مشروع الهجرة العادلة التابع لمنظمة العمل الدولية في الكويت: "كان مستوى المشاركة والانخراط في ورشة العمل باعثًا للأمل بالفعل. فقد شارك في الورشة ممثلون عن قطاعات متعدّدة ومتنوّعة، كما تحدّثوا عن الممارسات الفضلى والحلول الممكنة للتحديات المشتركة".
