الطريق الصعب نحو حماية اجتماعية قائمة على الحقوق عبر دورة الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

شكلت عقود من الصراع طويل الأمد، إلى جانب أزمات سياسية، اقتصادية، واجتماعية، مشهد الحماية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصبحت برامج الأمان الاجتماعي الحكومية وغير الحكومية، التي صُممت أصلاً لتلبية احتياجات طارئة، دائمة ومخصصة لمساعدة عدد مستقر نسبياً من الأشخاص المستفيدين على مدى فترة ممتدة. وعلى العكس من ذلك، كان تطور أنظمة تأمين اجتماعي قائمة على مساهمات/اشتراكات محدوداً ومقتصراً على الكوادر الوظيفية في القطاع العام وقوات الأمن، مما يجعل الأراضي الفلسطينية المحتلة الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي لا تملك آليات للضمان الاجتماعي تغطي عمال القطاع الخاص.

في هذا السياق، يهيمن على الإطار العام للحماية الاجتماعية التمويل عبر قروض، منح، وشبكات أمان اجتماعي قائمة على معادلة استهداف الفقر PMT. إضافة إلى ذلك، يعيق التفكك المؤسسي وتحديات في تنسيق عمل الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية ظهور نهج وأنظمة موحدة.

أدى اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، إلى جانب التصعيد المستمر في الضفة الغربية، إلى تزايد كبير في الحاجة إلى حماية اجتماعية، مما وضع ضغوطا هائلة على الأنظمة الحالية للحماية الاجتماعية. وبالرغم من توسيع الاستجابة الإنسانية، يبرز هذا الارتفاع مرة أخرى الحاجة الملحة لتحسين التنسيق بين برامج المساعدة الاجتماعية وترسيخها ضمن النظام الوطني للحماية الاجتماعية.

وبالرغم من ذلك، وفي ظل أزمات معقدة وطويلة الأمد، شهدت السنوات الأخيرة علامات إيجابية للتغيير في مجال الحماية الاجتماعية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعيد إطلاق الحوار الوطني بشأن إصلاحات الضمان الاجتماعي، مما جدد التوقعات لتنفيذ تدريجي للتأمينات الاجتماعية للعمالة وأسرها في القطاع الخاص. وفي عام 2024، أُقرت مخصصات اجتماعية قائمة على الحقوق موجهة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والأشخاص كبار السن، بينما اكتسب الحوار بشأن الترابط بين العمل الإنساني، التنمية، والسلام في مجال الحماية الاجتماعية زخماً.

يجري حالياً تطوير المكونات الرئيسية لضمانات عبر دورة الحياة، مما يبني أسسا لتحقيق أرضيات محددة وطنيا للحماية الاجتماعية. ومع ذلك، تظل هذه التطورات هشة، بينما تهدد الظروف المأساوية الحالية بتقويض المكتسبات الجديدة.

ما مدى قدرة الإصلاحات وجهود التنسيق الأخيرة على تمهيد طريق نحو أنظمة حماية اجتماعية متكاملة قائمة على الحقوق؟ هل توجد إمكانية للتكاملية بين الركائز القائمة على مساهمات/اشتراكات وتلك غير القائمة عليها؟ ما الشروط الأساسية لتعزيز وترسيخ التقدم المحرز؟

تتناول هذه الجلسة بتعمق ناقد التطورات الأخيرة في مشهد الحماية الاجتماعية القائمة على مساهمات/اشتراكات وغير القائمة عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقييم مدى قدرة هذه التطورات على تمهيد طريق نحو تغيير مستدام.

البرنامج

13:00 – 13:10 | افتتاح وترحيب

• ميشيل سكالا، مسؤول الحماية الاجتماعية، منظمة العمل الدولية - الأرض الفلسطينية المحتلة

13:10 – 13:30 |تحديد السياق: نظرة عامة على التطورات الأخيرة في الحماية الاجتماعية في لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة

• مؤمن بدارنة، منسق الحماية الاجتماعية الوطني، منظمة العمل الدولية - الأرض الفلسطينية المحتلة

13:30 – 14:00 | جلسة نقاشية

• مديرة الجلسة: فرح الشامي، زميلة رئيسية ومديرة برنامج - حماية اجتماعية, فريق مبادرة الإصلاح العربي
• منال رمضان، المديرة العامة للتخطيط وإدارة المساعدات، وزارة التنمية الاجتماعية
• بلال فلاح، باحث، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني
• لوكا سانغالي، منسق مجموعة عمل النقد الوطنية
• كوزما جاباجليو، مسؤول السياسات الاجتماعية، منظمة اليونيسف - فلسطين

14:00 – 14:25 | جلسة أسئلة وأجوبة

14:25 – 14:30 |كلمة ختامية

• ماجد فتح الله، المنسق الإقليمي، الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

هذه الحلقة جزء من سلسلة ندوات ”بوصلة الحماية الاجتماعية العربية. نحو مقاربات متكاملة للحماية الاجتماعية الشاملة"، التي تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وبدعم فني من موقع socialprotection.org. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والبرامج الموجهة نحو تعزيز التكامل في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة وخارجها، مع المساهمة في إثارة النقاش على المستوى الوطني. خلال السلسلة، سيتعمق المتحدثون في الأسس النظرية والتطبيقات العملية لإصلاحات محددة، بهدف إلهام جمهور واسع من الممارسين لتكرار أو توسيع نطاق التدخلات المماثلة.