|
|
|
|
||
|
البرنامج المكثف حول الحوار الاجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل - الحوار الاجتماعي
|
ان تشريع العمل هو أمر حيوي لاقتصاد أي بلد وحيوي لتحقيق التنمية المتوازنة التي تشدد على الفعالية الاقتصادية والحياة الكريمة للسكان ككل. وهذا توازن دقيق لتحقيقه. حيث تظهر التجربة ان الاقتراحات المفروضة من الأعلى هي اقل نجاعة من ناحية الأخذ بالحسبان الشبكة المعقدة للمصالح والاحتياجات التي لها علاقة بالحلول التي تم اختبارها وشحذها من خلال عملية الحوار الاجتماعي والتي، لذلك، تحظى بدعم واسع ضمن المجتمع.
لذلك، فان الغاية من هذه الخطوط العامة هي تجهيز اولئك المنخرطين في عملية صياغة ومراجعة تشريع العمل، كممثلي الحكومات، أصحاب العمل، العمال ومعنيين آخرين، بالادوات لجعل الحوار الاجتماعي اكثر نجاعة. ومن المؤمل انه بفعل ذلك، فان المنتوج النهائي، تشريع العمل الذي يتم تبنيه سيتم تكييفه على نحو افضل مع الظروف والاوضاع الوطنية وسيأخذ بشكل اتم في الحسبان المبادئ الأساسية المتعلقة بالعمل والتي صادقت عليها منظمة العمل الدولية .
ويمنح دستور منظمة العمل الدولية مكتب العمل الدولي تفويضا خاصا لتوفير المشورة فيما يتعلق بتشريع العمل. فالمادة 10، الفقرة 2، من الدستور تدعو المكتب ان يمنح الحكومات، بناء على طلبها، المعونة الملائمة ضمن سلطته لجهة صياغة (أو وضع) القوانين والأنظمة على أساس قرارات المؤتمر.
ان تبني الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية عام 1998 للاعلان الخاص بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل (الذي سيشار له في ما بعد بإعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998) هو بمثابة شهادة على ارتباطها بهذه الحقوق الأساسية. حيث ينص الإعلان على ان تلتزم كافة الدول الأعضاء، حتى ولو أنها لم تصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي اقرت على أنها أساسية ضمن المنظمة وخارجها، وباخلاص وبما يتوافق مع الدستور، بالمبادىء المتعلقة بالحقوق الأساسية التي هي موضوع تلك الاتفاقيات وهي:
وعلاوة على ذلك، وبمقتضى إعلان منظمة العمل الدولية 1998 (الفقرة 3) تلتزم منظمة العمل الدولية بـ:
ان هذه الخطوط العامة هي بمثابة إحدى الوسائل التي يسعى المكتب من خلالها إلى الإيفاء بهذا التفويض. فالقصد منها ان يستخدمها كل من موظفي وخبراء منظمة العمل الدولية الذين يقدمون المشورة لاولئك المخولين أنفسهم لدى سعيهم لتعديل قوانين العمل الخاصة بهم.
تركز الخطوط العامة بشكل أولي على التوجهات التشريعية وذلك لتفعيل الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل الواردة في إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998. ان القصد من النسخ المتلاحقة للخطوط العامة هو توسيع المحتوى الجوهري بشكل مستمر ليشمل الحقوق والمبادئ الأخرى في العمل التي يطلب الـمؤسسون المشورة بشأنها من منظمة العمل الدولية بشكل منتظم.
والقصد من الخطوط العامة هو المساهمة في الجهود التي يبذلها الأعضاء لتفعيل هذه المبادئ والحقوق وذلك بتوفير توجهات عملية وواقعية موجهة نحو المشكلة لتنفيذها. ولعل الميزة الحاضرة والأكثر تميزا هي الجهد الذي بذل لتدعيم كل نقطة بمثال أو عدة أمثلة مستقاة من التشريع الوطني والتي يقصد بها اظهار الكيفية التي يقوم بها المشرعون في مختلف البلدان بمعالجة النقاط قيد البحث.
ان النصوص التشريعية التي تتضمنها هذه الخطوط العامة لا تعرض على أنها نصوص نموذجية أو حتى كأمثلة على افضل ممارسة. وهي ليست شاملة. بل بالاحرى تسعى إلى توفير مجموعة متنوعة من الأمثلة على كيفية وضع بلدان مختلفة لتشريعاتها بغية دعم الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل. وبالمناسبة فهي تتضمن أيضا نصوصا صاغتها منظمة العمل الدولية بناء على طلب المؤسسين آخذه بالحسبان احتياجات وظروف البلدان المعنية وتظهر الخطوط العامة الاعتبارات التي يجب اخذها بالحسبان أثناء صياغة ذلك التشريع، والطرق التي يمكن ان يفعل بها ذلك. لذلك من المهم ان يتم فهم الأمثلة في ضوء السياق الاقتصادي والثقافي والسياسي للبلدان المعنية بحيث نضع نصب اعيننا ان التوجه الذي تم تبنيه لحماية حقوق معينة في العمل في بلد معين قد لا يكون الانسب لبلد آخر. ولذلك فان الأمثلة المتوفرة يجب ان تستخدم كنقاط مرجعية مقارنة ليس اكثر وعلاوة على ذلك، من المهم التشديد على ان تضمين النص التشريعي كمثال في هذه الخطوط العامة لا يضمن بان النص يتوافق من كافة النواحي مع معايير منظمة العمل الدولية التي نحن بصددها.
على نحو مشابه، ان حقيقة ان الخطوط العامة تركز على قانون العمل ليس معناه الاقتراح بان التشريع هو الوسيلة الوحيدة لدعم الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل. وبالطبع فان التشريع هو أمر ضروري في كثير من الحالات لوضع الحقوق القانونية الأساسية ووسائل الاصلاح. ومع ذلك ففي العديد من البلدان (خصوصا في أوروبا الغربية وامريكا الشمالية) فان مسائل عمل معينة، بما في ذلك بعض المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية يتم نظمها باتفاقيات جماعية، عادة ما تاتي في ملحق للتشريع الاساسي، لكن أحيانا في غياب ذلك التشريع . ونظرا للحاجة لضمان هذه الحقوق الأساسية لسائر العمال، والنطاق المحدود للاتفاقيات الجماعية في كثير من البلدان, فان الحماية التشريعية الأساسية تبدو أنها مطلوبة في اغلب الحالات. ولكن يجب التشديد على انه من الضروري أيضا للتشريع ان تلحقه تدابير مؤسساتية واجتماعية واقتصادية لدعم هذه الحقوق.
ويوفر قانون العمل قاعدة تأسيسية تبنى عليها العلاقة ما بين الفاعلين أو اللاعبين الاقتصاديين والاجتماعيين الرئيسيين في سوق العمل. ولفعل هذا الأمر، فهو يمكن اولئك الفاعلين من المشاركة في تنظيم الجوانب المتنوعة لسوق العمل، بشكل أساسي من خلال التفاوض الجماعي وحوار اجتماعي أوسع يتعلق بصناعة أو رسم أو وضع السياسة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. وبمنح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وعلى وجه الخصوص النقابات ومنظمات أصحاب العمل، صوتا في صياغة السياسة على المستوى الوطني والفرعي ومستوى المنشأة، فان تشريع العمل وأنظمة العلاقات الصناعية التي ينشؤها تخدم وظائف ديمقراطية رئيسية. ان التركيز على الخطوط العامة, التركيز على التنظيم القانوني لسوق العمل يقصد به مساهمة لدعم الديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
ان الغاية الأساسية للخطوط العامة هي المساعدة في عملية الصياغة وتحسين اساليب الصياغة. وهذا يستند إلى الاعتقاد بان قوانين العمل يجب ان يكون من السهل الوصول إليها وفهمها من قبل مخاطبيها، كوسيلة لتمكين الشركاء من السعي إلى احترام كرامتهم وحقوقهم.
لذلك يقصد بالخطوط العامة أن تخدم كمواد مرجعية في عملية صياغة قانون العمل في الدول الأعضاء. فمستخدموها المحتملون هم الموظفون الحكوميون، الصائغون، النقابات ومنظمات أصحاب العمل واينما يكون الأمر ملائما الشركاء في عملية اصلاح قانون العمل، بالإضافة إلى موظفي منظمة العمل الدولية ومستشاريها الذين يوفرون الخدمات الاستشارية للمؤسسيين.
تحتوي الخطوط العامة على أحد عشر فصلا، حيث يعالج الفصل الأول فكرة تشريع العمل في العالم المعاصر. ويعرج بشكل مختصر على محدودية قانون العمل ويثير مخاوف حالية تستحق انتباها خاصا أثناء عملية اصلاح قانون العمل وهذه تتضمن تغيرات تطرأ على تركيبة سوق العمل ومرونة و عدم تنظيم قانون العمل وأشكال جديدة لعلاقات العمل.
أما الفصول من الثاني إلى الثامن فهي تتناول تشريع العمل الأساسي في المجالات التي يغطيها اعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998. حيث تتناول الفصول من الثاني إلى الخامس المبدأ الاول وهو الحرية النقابية والاعتراف الناجع بالحق في التفاوض الجماعي. أما الفصل الثاني فهو يتعاطى مع الحق في تأسيس منظمات العمال واصحاب العمل والانضمام إليها والحماية التي يجب ان تمنح لهذه المنظمات بموجب القانون الوطني. ويغطي الفصل الثالث الحق في الانخراط في التفاوض الجماعي ويوفر أمثلة حول كيفية دعم هذا الحق. ويتناول الفصلان الرابع و الخامس على التوالي تسوية نزاعات العمل والحق في الاضراب. أما الفصول التالية فتغطي الالغاء الناجع لكافة أشكال العمل الإجباري والقسري (الفصل السادس) ، إزالة أو القضاء على التمييز من ناحية التشغيل والمهنة (الفصل السابع) وإزالة أو القضاء على عمل الأطفال (الفصل الثامن).
وتتناول الفصول من التاسع حتى الحادي عشر مبادئ وعملية وأساليب الصياغة التشريعية. حيث يعالج الفصل التاسع عملية إصلاح قانون العمل بحيث يركز على التوجه المميز لمنظمة العمل الدولية إزاء الثلاثية والحوار الاجتماعي بالإضافة إلى بعض فوائد ومساوىء الأشكال المتنوعة للتشريع. ويعرض الفصل العاشر قواعد صياغة محددة والتي تكتسي أهمية خاصة في سياق قانون العمل مع تشديد خاص على اللغة السهلة وحيادية الجندر (الجنس الاجتماعي). وفي النهاية يشرح الفصل الحادي عشر أساليب صياغة قياسية .
ويتضمن الملحق الأول قائمة لجميع النصوص القانونية التي اخذت بعين الاعتبار أثناء إعداد الخطوط العامة.
في الشكل المتصل بالحاسوب للخطوط العامة فانه يتم توفير ارتباطات إضافية حيثما يكون الأمر ممكنا لنصوص منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وقوانين العمل الوطنية وانظمة العلاقات الصناعية بالإضافة إلى مواقع الصياغة التشريعية بغية توفير وصول منظم وفعال للموارد. وبمجرد عمل ذلك فانه من الطبيعي ان لا يتم تكرارها. وبدلا من ذلك، فانه يتم الوصول إلى قائمة جميع الارتباطات الاضافية من خلال القائمة (menu) وفي النهاية، بينما تكون النسخة الاولية باللغة الإنجليزية فإنها تحاول ان تعرج على نطاق واسع من أمثلة الصياغة المتوفرة مترجمة للتأكيد على المجموعة المتنوعة للتقاليد القانونية أثناء صياغة قانون العمل.
يرحب بالتعليقات على الخطوط العريضة على (البريد الالكتروني egorov@ilo.org).
 |