الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي
منظمة العمل الدولية تعتمد إطار عمل جديد للحوار الاجتماعي
تشدد استنتاجات لجنة المناقشة المتكررة عن الحوار الاجتماعي على أن الحوار الاجتماعي في صميم الديمقراطية – وهو ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جنيف – اتفقت الوفود التي حضرت مؤتمر العمل الدولي على وضع إطار عمل لتعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي.
اعتمد الإطار من قبل لجنة المناقشة المتكررة عن الحوار الاجتماعي – وهي إحدى اللجان الأربع التي اجتمعت خلال مؤتمر العمل الدولي – وتضم ممثلين عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل. يدعو الإطار تلك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى تعزيز مؤسسات وإجراءات الحوار الاجتماعي، ويطلب من المكتب تقديم الدعم والعمل بنشاط على تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز اتساق السياسات مع المنظمات الدولية الأخرى.
وأكدت اللجنة على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشددة على تجسيده للمبدأ الأساسي للديمقراطية القائل بأن الأشخاص الذين يتأثرون بالقرارات، ينبغي أن يكون لهم صوت في اتخاذها.
اعتمد الإطار من قبل لجنة المناقشة المتكررة عن الحوار الاجتماعي – وهي إحدى اللجان الأربع التي اجتمعت خلال مؤتمر العمل الدولي – وتضم ممثلين عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل. يدعو الإطار تلك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى تعزيز مؤسسات وإجراءات الحوار الاجتماعي، ويطلب من المكتب تقديم الدعم والعمل بنشاط على تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز اتساق السياسات مع المنظمات الدولية الأخرى.
وأكدت اللجنة على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشددة على تجسيده للمبدأ الأساسي للديمقراطية القائل بأن الأشخاص الذين يتأثرون بالقرارات، ينبغي أن يكون لهم صوت في اتخاذها.
دعم قوي من الهيئات المكونة الثلاثية
أوجز رئيس اللجنة، بيير بول ميتر، الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الحكومات جنباً إلى جنب مع شركائها الاجتماعيين، لاسيما في أوقات الأزمات.
"يمكن أن تعمل وزارات العمل القوية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة القضايا التي لها تأثيرات هامة على العمال وأصحاب العمل. وتعتمد فعالية الحوار الاجتماعي وسلامة العلاقات الصناعية على قدرة الحكومة على القيام بدور صانع السياسات والمدير والمشارك في المناقشات الثلاثية."
وقالت اللجنة إن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أدت إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين في بعض البلدان في معالجة القضايا الحاسمة. لكن، في بلدان أخرى، أضعفت الإصلاحات السياسية هياكل المفاوضة الجماعية، وقوانين الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وحماية العمال، من دون تحسين خلق فرص العمل.
وقالت سارة فوكس المتحدثة باسم العمال: هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع تأثير العولمة، جعل الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضة الجماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
"خلق التعقيد المتزايد في سلاسل التوريد العالمية تحديات جديدة للعمال لأن كثيراً من القرارات التي تؤثر عليهم تتخذ اليوم من خارج الحدود الوطنية. لم يعد الهيكل الثلاثي على المستوى الوطني كافياً. نحن بحاجة إلى بناء وتعزيز فضاءات جديدة للحوار الاجتماعي عبر الحدود حتى نتمكن من حماية حقوق العمال ومصالحهم."
"يمكن أن تعمل وزارات العمل القوية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة القضايا التي لها تأثيرات هامة على العمال وأصحاب العمل. وتعتمد فعالية الحوار الاجتماعي وسلامة العلاقات الصناعية على قدرة الحكومة على القيام بدور صانع السياسات والمدير والمشارك في المناقشات الثلاثية."
وقالت اللجنة إن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أدت إلى انخراط الشركاء الاجتماعيين في بعض البلدان في معالجة القضايا الحاسمة. لكن، في بلدان أخرى، أضعفت الإصلاحات السياسية هياكل المفاوضة الجماعية، وقوانين الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وحماية العمال، من دون تحسين خلق فرص العمل.
وقالت سارة فوكس المتحدثة باسم العمال: هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع تأثير العولمة، جعل الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضة الجماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
"خلق التعقيد المتزايد في سلاسل التوريد العالمية تحديات جديدة للعمال لأن كثيراً من القرارات التي تؤثر عليهم تتخذ اليوم من خارج الحدود الوطنية. لم يعد الهيكل الثلاثي على المستوى الوطني كافياً. نحن بحاجة إلى بناء وتعزيز فضاءات جديدة للحوار الاجتماعي عبر الحدود حتى نتمكن من حماية حقوق العمال ومصالحهم."
الحملة
سيتم الترويج لعدد من الاتفاقيات المتعلقة بالحوار الاجتماعي في حملة جديدة، كجزء من خطة العمل. وهذا يشمل اتفاقية رقم 144 لعام 1976 بشأن المشاورات الثلاثية، واتفاقية رقم 154 لعام 1981 بشأن المفاوضة الجماعية.
وتشمل التدابير الأخرى مساعدة إدارات العمل على تحسين إدارة وتفتيش العمل وكفاءة تطبيق قوانين العمل، وتوسيع المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية لنظم وآليات حل النزاعات العمالية والوقاية منها، وعقد اجتماع للخبراء بشأن الحوار الاجتماعي عبر الحدود.
وقال المتحدث باسم أصحاب العمل، يورغن رونست "الحوار الاجتماعي مفيد لجميع الأطراف على جميع المستويات. فالتعاون في مكان العمل بين أصحاب العمل والعمال، مثلاً، يسهل تبادل المعلومات والتشاور وحتى التشارك في صنع القرار. كما يسهم في بناء علاقات صناعية وعلاقات عمل مستقرة وأماكن عمل منتجة."
تساعد منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في تعزيز وتيسير والمشاركة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. كما ستكون أكثر فعالية في التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتعزيز برنامج العمل اللائق ومعايير ومبادئ منظمة العمل الدولية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع قسم التواصل والإعلام: هاتف: +4122/799-7912، بريد إلكتروني: communication@ilo.org
وتشمل التدابير الأخرى مساعدة إدارات العمل على تحسين إدارة وتفتيش العمل وكفاءة تطبيق قوانين العمل، وتوسيع المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية لنظم وآليات حل النزاعات العمالية والوقاية منها، وعقد اجتماع للخبراء بشأن الحوار الاجتماعي عبر الحدود.
وقال المتحدث باسم أصحاب العمل، يورغن رونست "الحوار الاجتماعي مفيد لجميع الأطراف على جميع المستويات. فالتعاون في مكان العمل بين أصحاب العمل والعمال، مثلاً، يسهل تبادل المعلومات والتشاور وحتى التشارك في صنع القرار. كما يسهم في بناء علاقات صناعية وعلاقات عمل مستقرة وأماكن عمل منتجة."
تساعد منظمة العمل الدولية الهيئات المكونة في تعزيز وتيسير والمشاركة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. كما ستكون أكثر فعالية في التعامل مع المنظمات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتعزيز برنامج العمل اللائق ومعايير ومبادئ منظمة العمل الدولية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع قسم التواصل والإعلام: هاتف: +4122/799-7912، بريد إلكتروني: communication@ilo.org