تحسين حوكمة سوق العمل والهجرة في الإمارات العربية المتحدة

منظمة العمل الدولية تعمل مع وزارة العمل الإماراتية لتحسين نظم معلومات سوق العمل وحوكمة العمال المهاجرين من خلال الارتقاء بمستوى نظم المعلومات والتفتيش فضلاً عن تنفيذ آليات حل النزاعات.

عمالٌ مهاجرون يعملون في أحد مواقع البناء بالإمارات العربية المتحدة، © منظمة العمل الدولية

ملخص

تستضيف الإمارات العربية المتحدة زهاء 8 ملايين عاملٍ مهاجر، أي أكثر من 80 في المائة من تعداد سكان البلاد. وفيما يعمل المواطنون الإماراتيون في القطاع العام بشكلٍ رئيسي، يشكل العمال المهاجرون السواد الأعظم من العاملين في القطاع الخاص. ووفقاً لذلك، تواجه وزارة العمل عدداً من الصعوبات المتعلقة بحوكمة سوق العمل، ومنها إدارة وتفتيش عمل المهاجرين.

وعقب قيام منظمة العمل الدولية بمهمةٍ اطلاعيةٍ فنيةٍ إلى الإمارات عام 2014، حُدِّدت ثلاث مجالات مترابطة ذات اهتمامٍ مشترك للتعاون معها. وتبعاً لذلك، أُطلق مشروع التعاون الفني هذا في البلاد بغية رفع كفاءة نظم المعلومات، وتحسين تفتيش العمل، ومكافحة العمل الجبري، ووضع آلياتٍ تحسن لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء.

الأهداف

  • تزويد صناع السياسات بالأدوات وبتحليل القدرات لتوجيه سياسات سوق العمل وهجرة العمال، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، وتحسين فاعلية وكفاءة الآليات القائمة.
  • تعزيز نظام تفتيش العمل لتأمين القدرة على معالجة سوء معاملة العمال فضلاً عن قضايا الصحة والسلامة المهنية.
  • وضع آلياتٍ فعالة لمنع المنازعات العمالية الفردية وتسويتها بهدف تحسين لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء.

الأنشطة الرئيسية

  • إجراء تقييمٍ لعمل نظام معلومات سوق العمل الحالي ورفع سوية النظام وفقاً لذلك.
  • بناء قدرات كادر وزارة العمل على تصميم وإصلاح سوق العمل وسياسات الهجرة.
  • إجراء تقييمٍ للأثر التنظيمي من أجل تحسين فعالية وكفاءة مكاتب التشغيل.
  • تنفيذ إصلاحاتٍ لوضع نموذجٍ متكاملٍ لتفتيش العمل يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى دمج الموارد البشرية وقدرة الكوادر العاملة وسبل التعاون.
  • بناء قدرة أصحاب المصلحة على منع حالات العمل الجبري وتحديدها ومتابعتها بفاعلية باتباع أسلوبٍ حقوقي.
  • وضع سياسةٍ وطنية للصحة والسلامة المهنية لترسيخ ثقافة منع الحوادث والأذيات.
  • تقييم القدرات الوظيفية لقياس القدرة على إدارة النزاعات العمالية الفردية وتحسين لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء.
  • إصلاح آليات منع المنازعات الفردية وتسويتها.

النتائج

  • رفع سوية نظام معلومات سوق العمل على المستوى الفدرالي والمحلي.
  • تحسين نظام تفتيش العمل في القطاع الخاص بما يسمح للنظام بمنع حالات العمل الجبري وتحديدها.
  • وضع آليات تفادي النزاعات وحلها لتحسين لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء.