تصدّرت قطر بلدان المنطقة في اعتماد حدّ أدنى للأجور غير تمييزي في قوانينها. وهو ينطبق على العمّال كافة من الجنسيات كافة وفي القطاعات كافة، بما في ذلك العاملين لدى الأسَر.

فالقانون رقم 18 الذي اعتُمد في 30 أغسطس 2020 ، والقرار الوزاري المرافق له رقم xx، يؤسّسان لحدّ أدنى للأجور يقدّر بـ 1000 (ألف) ريال قطري، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ستّة أشهر. وإضافةً إلى الحدّ الأدنى للأجور الأساس، ينبغي على أصحاب العمل توفير شروط إقامة وطعام لائقة للعمّال. فالتشريع ينصّ على أن يدفع أصحاب العمل علاوات تقدَّر بـ 300 ريال قطري لتغطية تكاليف المأكل و500 ريال قطري لتكاليف المسكن، في حال لم يوفّروا ذلك للعمّال مباشرةً.

كما ينصّ التشريع أيضًا على إنشاء لجنة للحدّ الأدنى للأجور من شأنها مراجعة وقع اعتماد الحدّ الأدنى للأجور وتطبيقه، واقتراح التكييفات اللازمة، بالتشاور مع الهيئات الحكومية المختلفة والخبراء والعمّال وأصحاب العمل.

كما أنّ اعتماد حدّ أدنى للأجور غير تمييزي سوف يؤثّر مباشرة على 400 ألف عامل على الأقلّ في القطاع الخاص، وبفضل زيادة التحويلات سوف يحسّن معيشة الملايين من أعضاء عائلات العمّال في بلدان المنشأ. ولضمان الامتثال بالحدّ الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز آلية الكشف عن الانتهاكات واعتماد عقوبات أكثر سرعة في التنفيذ، وتعزيز قدرات مفتّشي العمل.

واعتُمد الحدّ الأدنى للأجور بعد تحليل شامل أجرته حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، بالتشاور مع خبراء وطنيين ودوليّين ومجموعة واسعة وشاملة من العمّال وأصحاب العمل من قطاعات مختلفة في الاقتصاد.