منظمة العمل الدولية تدعو إلى أنظمة سلامة وصحة مهنية قادرة على مواجهة الأزمات في حالات الطوارئ المستقبلية

تقول منظمة العمل الدولية إن هناك حاجة إلى تحسين السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية الوطنية المعنية بالسلامة والصحة المهنية وإدماجها في جهود مواجهة الأزمات.

خبر | ٢٨ أبريل, ٢٠٢١
KB Mpofu / ILO ©
جنيف (أخبار م. ع. د) - قالت منظمة العمل الدولية في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل إن على الدول تطبيق أنظمة سلامة وصحة مهنية سليمة وقادرة على مواجهة الأزمات وتقليل المخاطر على الجميع في عالم العمل أثناء حالات الطوارئ المستقبلية.

يتطلب هذا استثمارات في البنية التحتية للسلامة والصحة المهنية، وإدراجها في الخطط الوطنية للاستعداد لحالات الطوارئ ومواجهة الأزمات بهدف حماية سلامة العاملين وصحتهم، ودعم استمرار عمل المنشآت.

يبحث التقرير، وهو بعنوان "توقع الأزمات والاستعداد لها ومواجهتها: فلنستثمر الآن في أنظمة سلامة وصحة مهنية قادرة على مواجهة الأزمات"، سبل منع مخاطر الجائحة وإدارتها، ويحلل المخاطر الأخرى على الصحة والسلامة المتصلة بترتيبات العمل المتغيرة بسبب تدابير مكافحة الفيروس.

كما يحدد الأدوار الحاسمة التي تلعبها الأطر والمؤسسات التنظيمية المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وآليات الالتزام، والخدمات الصحية والاستشارية، والبيانات، والبحوث، والتدريب أثناء الجائحة.

يقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: "ليس هناك دليل أوضح على أهمية وجود بيئة سلامة وصحة مهنية قوية وقادرة على مواجهة الأزمات. ومنع الأزمات والتعافي منها يتطلب تحسين السياسات الوطنية والأطر المؤسسية والتنظيمية وإدماجها بشكل مناسب في أطر مواجهة الأزمات".

ليس هناك دليل أوضح على أهمية وجود بيئة سلامة وصحة مهنية قوية وقادرة على مواجهة الأزمات."

المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر
بعد ظهور جائحة كوفيد-19، بات العاملون في قطاعات محددة كالطوارئ والصحة والرعاية الاجتماعية أكثر عرضة للإصابة. فبحسب التقرير، توفي 7,000 عامل صحي منذ بدء الأزمة، ويعتبر 136 مليون عامل رعاية صحية واجتماعية معرضين للإصابة بالفيروس أثناء عملهم.

وقد تركت الضغوطات والمخاطر التي تواجه العاملين الصحيين أثناء الجائحة أثراً شديداً على صحتهم النفسية أيضاً، فقد أبلغ واحد من كل خمسة عاملين صحيين في العالم عن معاناتهم من أعراض اكتئات وقلق.

إضافة إلى قطاعي الصحة والرعاية، تحول الكثير من أماكن العمل إلى نقاط لتفشي كوفيد-19 ولاسيما عند اجتماع العاملين في أماكن مغلقة أو اقترابهم من بعض، ويشمل ذلك السكن المشترك والمواصلات.

وفي تحليل المخاوف الصحية الناجمة عن الزيادة الكبيرة في العمل عن بعد أثناء الجائحة، يقول التقرير بأن العمل عن بعد، رغم ضرورته للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الوظائف واستمرار العمل ومنح العاملين مرونة أكبر في الدوام، فإنه أزال الحدود بين العمل والحياة الخاصة. فقد أفاد 65 بالمئة من المنشآت، التي قامت منظمة العمل الدولية وشبكة السلامة والصحة المهنية التابعة لمجموعة العشرين باستطلاع آرائها، أن الحفاظ على معنويات العاملين أثناء العمل عن بعد كان أمراً صعباً.

يورد التقرير بأن المنشآت الصغيرة واجهت صعوبة في تلبية المتطلبات الرسمية للسلامة والصحة المهنية لأن الكثير منها يفتقد الموارد اللازمة لمواجهة مخاطر الجائحة.

وفي الاقتصاد غير المنظم، استمر كثير من العاملين البالغ عددهم 1.6 مليار، ولا سيما في الدول النامية، بالعمل رغم الإغلاق والقيود على الحركة والتواصل الاجتماعي والتدابير الأخرى. وهذا جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومع ذلك، لا يحصل معظمهم على الحماية الاجتماعية الأساسية كالإجازات المرضية أو تعويضات عن فترات المرض.

يورد التقرير أن معايير العمل الدولية تقدم إرشادات محددة بشأن سبل مواجهة هذه التحديات، وبالتالي، تقليل خطر انتقال الفيروس في أماكن العمل. وتقدم أدوات لتنفيذ تدابير السلامة والصحة المهنية، وضمان حفاظ العاملين وأصحاب العمل والحكومات على العمل اللائق والتأقلم مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وتشجع الحوار الاجتماعي بوصفه أفضل أسلوب لضمان قبول التدابير والبرتوكولات وتنفيذها بفعالية.