جنيف (أخبار م. ع. د) - أصدرت منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة الشركات في دعم أسر العاملين أثناء أزمة وباء كورونا المستجد.

تحث هذه الإرشادات أصحاب العمل على أخذ أثر قراراتهم على أسر العاملين بعين الاعتبار، وعلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ما أمكن. فالدعم الإضافي، لا سيما لذوي الدخل المحدود، ضروري لتقليل العواقب السلبية لتفشي المرض على العمال وأصحاب العمل وأسرهم وأطفالهم.

ومن التحديات التي تواجه العائلات إيجاد رعاية آمنة للأطفال، والموازنة بين مسؤوليات العمل والرعاية، والتكيف مع فقدان الدخل.

كما أن النساء يتأثرن بالوباء أكثر من بقية الفئات. فهن يشكلن غالبية العاملين في الصحة والرعاية وهن أكثر عرضة لتهديد غياب الحماية الاجتماعية. وحتى قبل تفشي مرض كورونا المستجد، كانت النساء تؤدين أكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في العالم، ومن المرجح أن تكون هذه النسبة قد ازدادت.

كما تدعو منظمة العمل الدولية واليونيسف الحكومات إلى دعم أصحاب العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، ولا سيما للأسر المعرضة للخطر. فمن شأن تبني سياسات وممارسات صديقة للأسرة، مثل حماية الوظائف والدخل، والمرونة في ساعات العمل، والإجازات المدفوعة لرعاية أفراد الأسرة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال في حالات الطوارئ، أن تحدث فرقاً حاسماً وتساعد في استقرار أسواق العمل واستقرار الأسر والمجتمعات.

تقول مانويلا تومي، مديرة قسم ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: "إن الحوار الاجتماعي - التشاور والتعاون بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل وممثليهم - أمر أساسي. وإذا أردنا أن تكون مواجهتنا فعالة ومستدامة، يجب أن تبنى على الثقة وعلى مجموعة واسعة من التجارب".

توفر معايير العمل الدولية أساساً قوياً لحلول السياسات اللازمة للتعافي المستدام والمنصف. وهي تجسد نهجاً محوره الإنسان في الاقتصاد والتنمية، وتوازن بين متطلبات تحفيز الطلب وبين دعم الشركات وحماية العاملين.

تقول د. بيا روبيلو بريتو رئيسة برنامج تنمية الطفولة المبكرة في اليونيسيف: "ستعاني الأسر لسنوات مقبلة من الآثار الثانوية للوباء - كفقدان الوظائف والتوتر المديد، وتدهور الصحة النفسية. وبالنسبة للأطفال الأكثر ضعفاً، فإن عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية كافية يفاقم خطر تعرضهم للأزمة".

تتضمن الإرشادات الأولية الموجهة لأصحاب العمل ما يلي:

• رصد التوجيهات الوطنية من السلطات المحلية والوطنية وتطبيقها وإبلاغها للقوى العاملة.

• مراجعة السياسات الحالية لأماكن العمل لضمان أنها توفر دعماً كافياً للعمال وأسرهم.

• اتباع الممارسات الجيدة عند تنفيذ سياسات قائمة على الحوار الاجتماعي وقوانين العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية. ضمان توفير تدابير الدعم في مكان العمل للجميع دون تمييز، وضمان اطلاع جميع العاملين عليها وفهمها وتقبلها.

• مكافحة التمييز والوصم الاجتماعي في العمل من خلال دعم التدريب وآليات الإبلاغ السرية والآمنة.

• تبني ترتيبات عمل صديقة للأسرة  تمنح العاملين قدراً أكبر من الحرية والمرونة في عملهم. وإذا كانت المرونة في العمل غير ممكنة، يجب التفكير في أشكال أخرى من الدعم للوالدين العاملين، مثل رعاية الأطفال.

• دعم الوالدين العاملين بخيارات مناسبة لرعاية الأطفال والتأكد من أن وظائف رعاية الأطفال ذات جودة عالية.

• تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية بما في ذلك توفير التوجيه والتدريب على السلامة والصحة المهنية والنظافة.

• تشجيع العاملين على التماس رعاية طبية مناسبة ومساعدتهم في التغلب على الضغوط النفسية.

• دعم تدابير الحماية الاجتماعية الحكومية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي  وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية. ويمكن أن يشمل ذلك إعانات تتيح للعمال الحصول على التأمين الصحي وتأمين البطالة وعدم القدرة على العمل، وحماية الأمومة. ويجب أن يشمل ذلك العاملين في الاقتصاد غير المنظم.

لمزيد من المعلومات عن منظمة العمل الدولية ووباء كورونا المستجد، يرجى زيارة: https://www.ilo.org/covid19