بغداد (أخبار م. ع. د) - وقع العراق ومنظمة العمل الدولية أول برنامج وطني للعمل اللائق في العراق. ويدعم البرنامج، الذي ينفذ بين عامي 2019 و2023، المبادرات الوطنية لتعزيز العمل اللائق وتعزيز قدرات العراق على إدراج مبادئ العمل اللائق في السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وينفذ البرنامج عبر شراكة قوية بين منظمة العمل الدولية وممثلي أصحاب العمل والعمال في العراق.

وقع الاتفاق بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر كل من المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، ومدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزراة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح السعدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس ممثلا النقابات العمالية.

كما حضر مراسم الاحتفال في بغداد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي، ووزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات والوزارات الحكومية وممثلي أصحاب العمل والنقابيين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية: "لدى منظمة العمل الدولية تاريخ طويل من التعاون الوثيق مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين في العراق، وحدث اليوم يمثل عودة المشاركة الشاملة للمنظمة في العراق".

وأضافت جرادات: " نتطلع إلى العمل مع شركائنا في العراق وتزويدهم بالدعم المطلوب للتصدي لتحديات سوق العمل ورفع معدلات التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو والحد من العمل الهش وغير المنظم. إن البرنامج الجديد يؤسس التزاماً ثابتاً من جميع الشركاء بتعزيز العمل اللائق في البلاد بطريقة شاملة ومتماسكة ومتكاملة، لضمان أن يكون العمل اللائق في قلب عمليات الانتعاش والإصلاح في العراق".

تعتبر البرامج الوطنية للعمل اللائق الأداة الرئيسية في منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق بوصفه عنصراً أساسياً في استراتيجيات التنمية الوطنية. وبموجب هذا البرنامج، ستعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل في العراق على دعم المبادرات الوطنية لتعزيز التوظيف، والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية.

وبناء على مشاورات مكثفة بين منظمة العمل الدولية والشركاء العراقيين، سيركز البرنامج في العراق على ثلاث أولويات:

• ضمان أن تدعم تنمية القطاع الخاص خلق فرص عمل جديدة.
• توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيزها، وإيجاد إطار فعال يعالج ﻋﻤﻞ الأطفال.
• تحسين الحوار الاجتماعي لتعزيز الحقوق في العمل.

العراق عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1932، وقد صادق على 68 اتفاقية للمنظمة، وضمنها الاتفاقيات الثمان الأساسية.
ومنذ عام 2004، تعمل منظمة العمل الدولية والحكومة العراقية، ومنظمات العمال وأصحاب العمل بتعاون وثيق في إطار جهود إعادة الإعمار بعد الحرب لتعزيز العمل اللائق وتطوير سوق العمل في مختلف مناطق العراق.

ومن الإنجازات التي تحققت مؤخراً اعتماد قانون عمل جديد لتحسين المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية. كما تشمل الانجازات انضمام العراق مؤخرا كعضو في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، وتطوير استراتيجيات التنمية الاقتصادية لسبع محافظات، وإنشاء وتجهيز وتدريب كوادر خمسة مراكز معلومات تجارية بالشراكة مع غرف التجارة المحلية، وكذلك تحديث استراتيجية التوظيف لإقليم كردستان العراق بخطة عمل وطنية.