بيروت (أخبار م.ع.د) – يوضح تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن إصلاح نظم منح التأشيرات للعمال المهاجرين على أساس الرعاية/الكفالة في بلدان الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالفائدة على اقتصادات البلدان المستقبلة لهم وعلى العمال المهاجرين أنفسهم.

تعرضت أنظمة الرعاية الحالية في الشرق الأوسط لانتقادات بسبب العلاقة غير المتكافئة التي تنشئها بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين، والتي قد تتطور إلى شكل من أشكال العمل الجبري. ومن العوامل الأساسية التي تسهم في ضعف موقف العمال المهاجرين – وخاصة العمال المنزليين – في هذه العلاقة: تحكّم الراعي/الكفيل في عدد من الجوانب المتعلقة بتنقلهم داخل سوق العمل بما في ذلك الدخول إلى البلد، وتجديد الإقامة، وإنهاء الخدمة، والانتقال إلى عمل آخر، وفي بعض الحالات الخروج من البلد.

وتلقي هذه الإجراءات بقدر كبير من المسؤولية على أصحاب العمل وغالباً ما تشكل عبئاً عليهم. ولمواجهة ذلك يمكن اتباع أساليب بديلة تسند أدوار التنظيم والحماية إلى الحكومة بشكل أوضح.

ويظهر التقرير الجديد، وهو عبارة عن ورقة بيضاء تحمل عنوان "علاقات أصحاب العمل بالعمال المهاجرين في الشرق الأوسط: استكشاف نطاق التنقل داخل سوق العمل والهجرة العادلة"، أن إصلاح إجراءات الكفالة الحالية التي تنظّم الهجرة المؤقتة للعمال في الشرق الأوسط سيكون له فوائد واسعة النطاق، بدءاً بتحسين ظروف العمل وتحسين تلبية احتياجات أصحاب العمل ووصولاً إلى تعزيز الاقتصاد وإنتاجية سوق العمل.

نظام الكفالة عبارة عن مجموعة شاملة من القوانين واللوائح الإدارية والمعايير والممارسات العرفية التي تنظم هجرة اليد العاملة في بلدان الشرق الأوسط. وبموجب نظام الكفالة هذا، يرتبط العامل المهاجر بكفيله طوال فترة العقد في كل ما يتعلق بشؤون هجرته ووضعه القانوني، بحيث لا يتمكن العامل المهاجر من دخول البلد أو الاستقالة من العمل أو الانتقال إلى عمل آخر أو في بعض الحالات مغادرة البلد دون إذن صريح مسبق من صاحب العمل.

تقول ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "تطرح الورقة البيضاء التي نصدرها اليوم إطاراً من خمس نقاط لتحليل مستوى التنقل داخل سوق العمل في العلاقات بين العمال المهاجرين وأصحاب عملهم في بلدان الشرق الأوسط. يساعد الإطار الحكومات في تحديد المجالات التي قد يتعرض فيها العمال المهاجرون لإساءة استخدام علاقة العمل من قبل كفلائهم، وتحديد جوانب تعزيز إمكانية التنقل في سوق العمل."

ويقول هانس فان دي غليند، كبير خبراء شؤون الهجرة لدى مكتب منظمة العمل الدولية في الدول العربية: "تواجه أسواق عمل واقتصادات بلدان الشرق الأوسط عدداً من التحديات الرئيسية. ويقدم هذا التقرير للحكومات عدداً من التوصيات العملية والمقنعة – والمستلهمة في جزء منها من ممارسات واعدة في المنطقة – للسماح بزيادة إمكانية تنقل العمال المهاجرين في أسواق العمل في المنطقة."

وأشارت ربا جرادات إلى "التقدم الذي أحرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسمح مرسوما جديدا لأي من الطرفين بإنهاء علاقة العمل من جانب واحد، وفي البحرين والأردن، حيث تم البدء بإصدار تأشيرات مرنة تفصل العمال المهاجرين عن سيطرة راعي/كفيل واحد."
ويمكن للحكومات أن تدرس إجراء عدد من الإصلاحات السياسية الرئيسية للحد من تعرض العمال المهاجرين للخطر، منها:

• ضمان عدم ربط تصاريح العمال بصاحب عمل محدد.
• تمكين العمال من تجديد تصاريح عملهم بأنفسهم.
• تمكين العمال من إنهاء عقد عملهم بشكل مستقل (شريطة إخطار صاحب العمل قبل فترة معقولة).
• السماح للعمال بتغيير أصحاب العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي.
• السماح للعمال بالخروج من البلد دون الحصول على موافقة من صاحب العمل.

توجد فوائد متعددة من إصلاح نظام الكفالة وزيادة إمكانية تنقل العمال المهاجرين داخل سوق العمل. من هذه المزايا:

•  
• تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل.
• زيادة فرصة نجاح استراتيجيات توطين الوظائف.
• تحسين مطابقة مهارات العمال مع احتياجات الشركات.
• تقليص عدد العمال المهاجرين في أوضاع غير نظامية.
• انخفاض تكاليف التوظيف الإجمالية، والحد من تجارة التأشيرات وغيرها من ممارسات التزوير الاحتيالية.
• تقليص ممارسات أصحاب العمل الهادفة إلى منع العمال من ترك صاحب العمل (كاحتجاز الأجور ومصادرة جوازات السفر).

وتساعد هذه الإصلاحات على إعادة التوازن إلى العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يقلل إمكانية تعرض العمال لخطر العمل الجبري.

ملاحظة للمحرر: يستخدم مصطلح "العامل المهاجر" في الورقة البيضاء وفقا لمعايير دولية، ولاسيما المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، التي تعرف العامل المهاجر بأنه "الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها". ومن الجدير بالملاحظة أن حكومات الشرق الأوسط تعتبر معظم اليد العاملة المهاجرة عمالة مؤقتة، وتميل إلى تفضيل استخدام مصطلح "العمال الأجانب المؤقتين" أو "العمال الوافدين المؤقتين".