اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188 لعام 2007 بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك تدخل حيز التنفيذ

اتفاقيةٌ تاريخية ستعزز الجهود العالمية الرامية إلى ضمان العمل اللائق لصيادي السمك الذين يبلغ عددهم 38 مليوناً في العالم.

خبر | ١٦ نوفمبر, ٢٠١٦
© Ingrid Taylar 2016
جنيف (أخبار م.ع.د) – تدخل معايير عملٍ جديدة تهدف إلى تحسين ظروف عمل ملايين الصيادين حيز التنفيذ بعد عامٍ من اليوم عندما تصادق ليتوانيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 188.

يعمل أكثر من 38 مليون شخصٍ في المصايد الطبيعية في العالم في قطاعٍ يُعتبر من بين أخطر المهن. وتأتي الأخبار عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بمثابة دفعةٍ كبيرة لما يُبذل من جهودٍ ضماناً لتحقيق العمل اللائق للصيادين في شتى أرجاء المعمورة.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "يُعتبر بدء سريان مفعول اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك منعطفاً تاريخياً لقطاع صيد السمك. فهي تساعد في ضمان ظروف العمل اللائق على متن سفن الصيد وتتيح تطبيق حدٍّ أدنى من الشروط من خلال عمليات تفتيش العمل في الموانئ الأجنبية. ويمكن أيضاً أن تضطلع معايير الاتفاقية بدورٍ وقائي في معالجة أشكال العمل غير المقبول في القطاع، ومنها العمل الجبري وعمل الأطفال".

وكانت وفود الحكومات وأصحاب العمل والعمال قد صوتت بأغلبيةٍ ساحقة لصالح الاتفاقية التاريخية في الدورة 96 لمؤتمر العمل الدولي.

ومصادقة ليتوانيا هي المصادقة العاشرة المطلوبة كي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهراً من الآن. وليتوانيا هي ثالث بلدٍ عضو في الاتحاد الأوروبي يصادق على الاتفاقية بعد إستونيا وفرنسا. وقد صادقت عليها حتى تاريخه أنغولا والأرجنتين والبوسنة والهرسك والكونغو والمغرب والنروج وجنوب أفريقيا.

ما الذي تعنيه بالنسبة لصيادي السمك

يواجه صيادو السمك تحدياتٍ جسيمة تعيق تحقيق ظروف العمل اللائق، ومنها عدم تنظيم العمل، والعمل عن بعد، وظروف الطقس، وموسمية العمل، والطبيعة الخطرة عموماً لهذا النوع من الأعمال.

وثمة أيضاً مخاوف معينة تتعلق بالعمل الجبري والإتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين في الصيد في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تسهم معايير العمل الواردة في الاتفاقية رقم 188 في حماية الصيادين من أشكال العمل غير المقبول تلك ومن انتهاكات حقوقهم.

وتحوي هذه المعايير أحكاماً تهدف إلى ضمان تحسن الصحة والسلامة المهنية والرعاية الطبية المقدمة للصيادين في عرض البحر وحصول الصيادين المرضى أو المصابين على رعايةٍ على الشاطئ، وعلى راحةٍ كافية لاستعادة صحتهم وسلامتهم، وحمايةٍ يؤمنها عقد عملٍ خطي، وعلى حماية الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها العمال الآخرون.

يبلغ عدد سفن الصيد في العالم زهاء 4.6 مليون سفينةٍ يقل طول السواد الأعظم منها عن 12 متراً، فيما يزيد طول 64 ألف سفينةٍ عن 24 متراً. ومعايير العمل المبتكرة للاتفاقية رقم 188 تحمي العمال على متن جميع سفن الصيد التجارية كبيرةً أكانت أم صغيرة.

وتهدف أحكام الاتفاقية إلى ضمان بناء سفن الصيد وصيانتها بحيث تحقق ظروف العمل اللائق للعاملين على متنها وتغدو ملائمةً للفترات الطويلة التي غالباً ما يقضونها في عرض البحر. وتأتي التوصية رقم 199 بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك والمصاحبة للاتفاقية لتكمل معاييرها.

وتتضمن الاتفاقية آليةً تكفل امتثال وتطبيق الدول الأعضاء التي صادقت عليها لأحكامها، حيث تنص على وجوب خضوع سفن الصيد الضخمة وسفن الصيد التي تذهب في رحلاتٍ دولية طويلة لعمليات تفتيش العمل في المرافئ الأجنبية. ويُستكمل ذلك بمجموعتين من المبادئ التوجيهية لدول العلَم ودول الميناء التي تقوم بعمليات التفتيش بموجب الاتفاقية، حيث أُقرت هاتان المجموعتان في الاجتماعات الثلاثية للخبراء.

وتواصل منظمة العمل الدولية التزامها بتعزيز العمل اللائق في قطاع صيد الأسماك من خلال المصادقة والتطبيق الواسعين للاتفاقية من قبل الدول الأعضاء.