جنيف (أخبار م.ع.د) – تقول منظمة العمل الدولية في تقريرٍ جديد إن مواصلة عملية السلام شرطٌ مسبق لخلق فرص العمل وتكوين الثروة وتوفير العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع في الأرض العربية المحتلة.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين مقومات حلٍ عادلٍ ومنصف للجميع، لاسيما لأصحاب العمل والعمال في الأرض العربية المحتلة. فتوقُّف عملية السلام منذ عامٍ مدعاةٌ للقلق. وقد تصاعدت وتيرة العنف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولا يزال معدل البطالة مرتفعة ليصبح في غزة الأعلى على مستوى العالم. فيما يزداد تقلقل أوضاع العمال الفلسطينيين.

وسيقُدِّم التقرير الذي يحمل عنوان "التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" إلى مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية والذي يفتتح أعماله في 30 أيار/مايو 2016.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير: "إن الطريق الحالي محفوفٌ بالمخاطر. ويتعين علينا تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق لمعالجة التفاوت الكبير والمستمر بين الأداء الاقتصادي وفرص العمل والدخل وحرية الحركة والمنشآت بين شعبين في المنطقة نفسها".

كما نوه التقرير إلى وجود ركودٍ اقتصادي، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يلبِّ التوقعات وكان ضعيفاً بشكلٍ خاص في الضفة الغربية. ولم يفضِ ذلك إلا إلى تحسنٍ طفيف في إجمالي معدل البطالة الذي انخفض من 27 في المائة عام 2014 إلى 25.9 في المائة عام 2015، وليس هذا بمؤشرٍ على صحة سوق العمل.

ويواجه الشباب الفلسطيني آفاقًا أسوأ، إذ تجاوز معدل بطالتهم 40 في المائة، في حين تدهورت مؤشرات مشاركة المرأة في القوى العاملة وفرص عملها وبطالتها على مدار العام.

وفي غضون ذلك، ازدادت نسبة تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 5.1 في المائة في عام 2015، وهو ما يعادل 11.6 في المائة من مجموع العمال الفلسطينيين.

وفيما شكل ازدياد عدد الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي نوعاً من المتنفس للضفة الغربية، يقول التقرير إن ذلك ليس بديلاً عن تطوير القاعدة الاقتصادية الفلسطينية، لاسيما وأن الفرص في سوق العمل الإسرائيلي وخصوصاً في المستوطنات تحمل مخاطر دائمة تتمثل في الاستغلال وسوء المعاملة من الوسطاء وانتهاكات الحقوق الأساسية في العمل.

ويشير التقرير إلى حدوث نموٍ اقتصادي وزيادةٍ في فرص العمل في قطاع غزة، ولكن من مستوياتٍ متدنية جدًا. ولا يتقدم هذا النمو والزيادة إلا تقدماً بطيئاً بفضل جهود إعادة الإعمار. ولذلك ينبغي تهيئة ظروفٍ ملائمة لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية في غزة والتي دُمِّر الشطر الأعظم منها بسبب اندلاع حروبٍ ثلاثة وفرض حصارٍ منذ ثماني سنين. وبينما ازداد عدد تصاريح العمل التي منحتها إسرائيل لعمال الضفة الغربية، إلا أن هذه التصاريح محرمةٌ على عمال غزة.

ومن الضروري أيضاً التغلب على الانقسام الفلسطيني من خلال المفاوضات لحقن الدماء وإيقاف العنف وأعمال الثأر في الضفة الغربية والتي فاقمت معاناة العاملات والعاملين الفلسطينيين الذين يزداد تقييد حقوقهم وانتهاكها.

ووفقاً للتقرير، تعرقل القيود الناجمة عن الاحتلال والانفصال كل آفاق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. ويستدعي النشاط الاقتصادي الفلسطيني وفرص العمل استخدام أراضي الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، ومواردها وموادها استخداماً كاملاً. ولكن الفلسطينيون محرومون من استخدام وتطوير معظم أراضي المنطقة التي يجب أن تغدو قاعدة الدولة الفلسطينية. كما يحتاج الفلسطينيون بشكلٍ عاجل إلى الوصول إلى الأسواق الداخلية والعالمية دون أي عوائق.

ويشير التقرير أيضاً إلى آخر التطورات في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية، وخصوصاً العمليات الاجتماعية والعمالية الخاصة بالحوار الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والضمان الاجتماعي، والتعليم والتدريب المهني. ويقول إن تعزيز المؤسسات الفلسطينية وإدارة العمل مستمر. ويجب أن يقدم القانون الجديد للضمان الاجتماعي الحماية لعمال القطاع الخاص ويشجع على الاستخدام فيه.

وينبغي بذل جهودٍ لإنجاح مبادراتٍ أخرى كقوانين العمل والنقابات العمالية. كما ينبغي الاستعانة بكامل طاقة التعاون الثلاثي في عمليات بناء الدولة.

علاوةً على ذلك، لا يمكن تحقيق نموٍ كبير وخلق فرص عملٍ إلا إذا ازدادت مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

ويغطي التقرير أيضاً المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل. فهم لا يزالون خاضعة لقيود الاحتلال، فيما تحد الأزمة الحالية في سوريا بشكلٍ كبير من خياراتهم الاقتصادية وفرصهم في إيجاد عمل.

وتستند نتائج التقرير إلى بعثةٍ شاركت في مناقشاتٍ معمقة وقامت بعدة زياراتٍ ميدانية إلى الأرض العربية المحتلة وإسرائيل في نيسان/أبريل من هذا العام. والمدير العام مكلفٌ منذ عام 1980 برفع تقريرٍ سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع العمال في الأرض العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.