المؤشرات الرئيسية لسوق العمل 2015

المستوى التعليمي للعمال آخذٌ بالتحسن ولكنهم لا يحصلون دوماً على وظائف ملائمة لهم

تُحلل النسخةُ الجديدة من الأداة المرجعية لمنظمة العمل الدولية على الإنترنت الصلةَ بين التعليم ودخول سوق العمل.

خبر | ١٦ نوفمبر, ٢٠١٥
جنيف (أخبار م.ع.د) - أشارت النسخة التاسعة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية إلى أن المستوى التعليمي للقوى العاملة آخذٌ بالتحسن في شتى أرجاء المعمورة، بيد أن الحصول على تعليمٍ عالٍ لا يفضي إلى تراجع معدلات البطالة عالمياً.

وبحسب أحدث نسخةٍ من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل التي تُعتبر جزءاً من قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية، شهد 62 من أصل البلدان الأربعة والستين التي تتوافر بياناتٌ عنها زيادةً في نسبة القوى العاملة الحاصلة على شهادةٍ من الجامعات أو المعاهد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وكانت أكبر زيادةٍ قد حدثت في كندا ولوكسمبورغ وروسيا. وفي الوقت نفسه، حدث تراجعٌ في نسبة القوى العاملة التي لم تحصل إلا على تعليمٍ ابتدائي أو أدنى فقط.

ويقول ستيفن كابسوس رئيس وحدة إنتاج البيانات وتحليلها في قسم الإحصائيات التابع لمنظمة العمل الدولية: "يُعتبر ذلك تطوراً إيجابياً لهؤلاء الأفراد نظراً لازدياد عدد العمال المتعلمين الذين يحصلون على أجورٍ أعلى وظروف عملٍ أفضل. وهو أيضاً تطورٌ إيجابي على الصعيد الوطني والعالمي جراء وجود رابطٍ قوي بين السويات التعليمية للقوى العاملة والمستويات الوطنية لإنتاجية العمل".

ولكن ذلك لا يعني تمتع العمال الحاصلين على شهاداتٍ من الجامعات والمعاهد بفرصةٍ أفضل في العثور على عمل. ففيما يقل احتمال بطالتهم في معظم الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، يكون احتمال بطالتهم في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض أكبر منه بالنسبة للعمال ذوي السويات التعليمية الأدنى.

وتقول روزينا غمَّارانو من قسم الإحصائيات في منظمة العمل الدولية: "يعكس ذلك عدم التطابق بين العمال المهرة وعدد فرص العمل المتاحة التي تتوافق وكفاءاتهم وتوقعاتهم. وقد يحد ذلك من النمو الاقتصادي والتنمية ما لم يُعالَج".

بطالة الشباب والفجوة بين الجنسين

تقدِّم المؤشرات الرئيسية لسوق العمل أيضاً معلوماتٍ عن نسبة الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب، وهي أحد المؤشرات المقترحة التي ستُستخدم لرصد الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والمقصد الخاص بهؤلاء الشباب فيها.

وبحسب المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، فإن جميع البلدان التي ازدادت فيها تلك النسبة في السنوات السابقة ذات دخلٍ مرتفع تأثرت بشدة بالأزمة المالية العالمية مثل قبرص وإيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا. أما البلدان التي شهدت أكبر الانخفاضات في تلك النسبة فهي إما ذات دخلٍ متوسط مرتفع كبلغاريا أو ذات دخلٍ منخفض مثل كمبوديا.

وثمة أيضاً فجوةٌ مستمرة بين الجنسين في السواد الأعظم من الدول النامية التي تتوافر بياناتٌ عنها، إذ تجاوزت نسبة الشابات خارج التعليم أو العمل أو التدريب 40 في المائة في مصر مثلاً مقارنةً مع 17.3 في المائة للشباب.

وتتضمن النسخة الحالية أربعة مؤشراتٍ تبحث مباشرةً في الصلة بين التعليم وأسواق العمل. وتُعتبر المؤشرات الرئيسية لسوق العمل أداةً بحثية متعددة الوظائف وضعها قسم الإحصائيات في منظمة العمل الدولية. وهي تتكون من بياناتٍ قُطرية عن 17 مؤشراً رئيسياً لسوق العمل منذ عام 1980 وحتى آخر سنةٍ تتوافر عنها بيانات (انظر "نتائج رئيسية أخرى"). وقد صدرت لأول مرة في عام 1999، وتجري باستمرار مراجعتها وتحسينها.

وقال رافاييل دييز دي ميدينا مدير قسم الإحصائيات في منظمة العمل الدولية: "تتمتع هذه النسخة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، وهي جزءٌ من قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية، بأهميةٍ خاصة الآن لأن خبراء الإحصاء الوطنيين والمنظمات الدولية يعملون على إنشاء نظامٍ إحصائي يرصد أهداف التنمية المستدامة التي أُقرت مؤخراً. وكثيرٌ من هذه المؤشرات مرشحٌ بقوة ليغدو جزءاً من باقة المؤشرات التي ستُستخدم لقياس تلك الأهداف. ويساعد تعزيزها بالتأكيد في تقديم معايير موثوقة لرصد التقدم المحرز".

نتائج رئيسية أخرى للمؤشرات الرئيسية لسوق العمل

  • ازدادت القيمة الوسطى لمعدل البطالة في 112 بلداً تتوافر عنها بياناتٌ يمكن مقارنتها بحسب المؤشرات الرئيسية لسوق العمل من 6.4 في المائة في عام 2007 إلى 7.2 في المائة في عام 2014.
  • يُنتج العامل العادي سنوياً في البلدان ذات الدخل المرتفع حالياً 62 ضعف ما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المنخفض وعشرة أضعاف ما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المتوسط.
  • شهدت البلدان ذات الدخل المتوسط أسرع نموٍ للإنتاجية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
  • منذ عام 2000، تراجعت العمالة في الصناعات التحويلية بمقدار 5.2 مليون في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فيما ارتفعت بمقدار 195 مليون في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط.
  • إن 72 في المائة من عمال العالم في عام 2015 يعملون في بلدانٍ متوسطة الدخل، و20 في المائة في بلدانٍ مرتفعة الدخل، و8 في المائة في بلدانٍ منخفضة الدخل.
  • تراجع عدد العاملين الفقراء (الذين يعيشون على أدنى من دولارين لكل شخصٍ يومياً) بمقدار 479 مليون عامل بين عامي 2000 و2015. وحدث كل هذا التراجع عملياً في بلدانٍ ذات دخل متوسط.
  • تتضمن النسخة التاسعة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل أول تقديراتٍ على الإطلاق لحجم قوة العمل (العاملين والعاطلين عن العمل) في مختلف تصنيفات الدخل، ما يسمح بتحديد نسبة العمال في العالم الذين يعملون في البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض والمتوسط المنخفض والمتوسط المرتفع.