أوروبا

سيزداد تأثر أسواق العمل في أوروبا بالاضطراب الاقتصادي والسياسي. ولا يزال الانتعاش متفاوتاً وهشاً، كما أن النمو الاقتصادي المتواضع الذي سُجل في النصف الثاني من عام 2013 ومطلع عام 2014 يتلاشى، لاسيما في الدول الكبرى في منطقة اليورو. ففي الربع الثاني من عام 2014، تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.3 في المائة في ألمانيا (بعد أن وصل إلى 2.2 في الربع الأول من ذلك العام)، وإلى 0.1 في المائة في فرنسا (بعد أن بلغ 1 في المائة في الربع الأول). وتُعقِّد الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية مهمة خفض معدلات البطالة إلى مستوياتها قبل الأزمة.

أمريكا اللاتينية

بعد النمو الأولي في المنطقة عقب الأزمة، تباطأت وتيرة النمو بصورة ملحوظة، ما أثر على أسواق العمل. وبالنسبة لعام 2014 (و2015(، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى منه في الاقتصادات المتقدمة لأول مرة منذ عام 2002. وقد اتخذت البطالة اتجاهاً تصاعدياً في المنطقة ككل، لاسيما في البلدان الأكثر اعتماداً على صادرات الموارد الطبيعية. كما تراجعت احتمالات الحد من الاستخدام في الاقتصاد غير المنظم. وظلَّت بطالة الذكور (5.3 في المائة) أدنى بكثير من بطالة الإناث (7.7 في المائة) في 2013 على الرغم من تراجع هذه الفجوة تراجعاً كبيراً منذ مطلع الألفية.

شرق آسيا

يؤثر التباطؤ في الصين على آفاق النمو في المنطقة، مُفاقماً بذلك التحدي الديمغرافي. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في الصين ذات الاقتصاد الأكبر في المنطقة قد تباطأ إلى 7.4 في المائة في 2014 مقارنة مع 7.7 في المائة في 2013. وأدى تباطؤ النمو في شرق آسيا إلى ارتفاع بطيء ولكن مطرد في معدل البطالة، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاعه من 4.2 في المائة في 2010 إلى 4.7 في المائة في 2014. وخلال هذه الفترة، كانت الزيادة في معدل البطالة أكثر وضوحاً في صفوف الشباب إذ ارتفعت من 9 إلى 10.5 في المائة، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع بطالة البالغين من 3.2 إلى 3.8 في المائة خلال الفترة ذاتها. ومن المتوقع أن تتراجع فرص العمل الهشة في المنطقة من 50.2 في المائة في 2007 إلى 38.9 في المائة في 2019.

جنوب وجنوب شرق أسيا

تواصل معدلات البطالة ارتفاعها في المنطقة مع ازدياد نسبة الاستخدام في الاقتصاد غير المنظم وعدد العمال الفقراء. وازداد إجمالي الاستخدام بين عامي 2010 و2014 بنسبة 1.8 في المائة سنوياً (1.9 في المائة للمرأة و1.7 في المائة للرجل). وقد أعيق النمو في جنوب شرق آسيا بسبب التطورات الحادثة في إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، إذ بقيت صادراتها ضعيفة منذ مطلع عام 2013. وبالمثل، ربما تزداد صعوبة تعزيز فرص العمل اللائق في كبرى الدول المصدرة للموارد الطبيعية.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تستمر التحولات الاجتماعية والسياسية في إلقاء ثقلها على آفاق الاستخدام في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها قد بقي ضعيفاً في 2014، إذ بلغ نحو 2.6 في المائة، أي أعلى قليلاً مما سُجل في 2013 وهو 2.3 في المائة. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 3.8 في المائة. ولكن النمو الاقتصادي المتوقع لن يكون كافياً لخفض معدلات البطالة المرتفعة. وسيستمر الاستهلاك المحلي في دفع عجلة النمو في الاقتصادات المستوردة للنفط، حيث من المتوقع أن ينمو وسطياً بنحو 3 في المائة في 2014 و4 في المائة في 2015. ومن المتوقع أيضاً أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ولبنان أدنى من المتوسط في 2014، أما في المغرب وتونس فيجب أن يكون قد وصل إلى 3.5 و2.8 في المائة على التوالي.

إفريقيا جنوب الصحراء

لا تزال المنطقة تشهد معدلات نمو قوية على الرغم من ضعف البنى التحتية والتحديات المؤسسية. ونسبة مشاركة القوى العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء هي الأعلى في جميع المناطق، إذ تقدر بنحو 70.9 في المائة في حين كان المتوسط العالمي 63.5 في المائة عام 2014. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يظل معدل البطالة والذي كان أدنى بقليل من 8 في المائة في 2014 ثابتاً حتى عام 2016. وتبلغ نسبة توظيف الشباب إلى البالغين 1.9، وهي الأدنى من بين جميع المناطق. وتسجل إفريقيا جنوب الصحراء أعلى معدل للعمال الفقراء والوظائف الهشة من بين جميع المناطق. وقد ألحق فيروس الإيبولا في غرب إفريقيا أضرار كبيرة بالبلدان الأكثر تضرراً وهي غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفته الاقتصادية في ليبيريا تعادل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.4 نقطة مئوية في 2014.