الأمومة والأبوة في العمل
حماية الأمومة تتقدم وسط فجوات عالمية هائلة
على الرغم من التقدم المحرز في إعانة الأمومة ووجود توجه نحو دعم إجازة الأبوة، وجد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بأن معظم نساء العالم لا يزلن غير محميات في العمل.
جنيف (أخبار م.ع.د) - أشار تقرير جديد صادر عن منظّمة العمل الدوليّة إلى أن معظم البلدان أقرت أحكاماً لحماية الأمومة منذ عام 1919 عندما اعتمدت منظمة العمل الدولية أول اتفاقية لحماية الأمومة. ومع ذلك، ثمة 830 مليون عاملة لا تتمتعن بحماية كافية.
وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها بعنوان الأمومة والأبوة في العمل: القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم بأن 66 من أصل 185 بلداً وإقليماً التزم بواحدة على الأقل من اتفاقيات حماية الأمومة الثلاث والتي أقرت في أعوام 1919 و1952 و2000.
وتنص هذه الاتفاقيات على منع تعرض الحامل والمُرضِع لمخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها وعلى حقها في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وخدمات صحة الأم والطفل، وساعات إرضاع، والحماية من التمييز ومن الفصل من العمل لأسباب تتعلق بالأمومة، فضلاً عن حقها المضمون في العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة.
ويقارن التقرير بين القوانين الوطنية في 185 بلداً وإقليماً وبين أحدث معايير منظمة العمل الدولية.
وقالت لورا أداتي إحدى المشاركات في وضع التقرير والخبيرة في حماية الأمومة وفي مجال العمل والأسرة في منظمة العمل الدولية/قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع: "بينما تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى اعتماد عدة دول لقوانين تعزز مبدأ حماية الأمومة وتدعم العمال الذين لديهم مسؤوليات أسرية، لا يزال انعدام الحماية يمثل عملياً أحد أهم التحديات التي تواجه الأمومة والأبوة في العمل اليوم.
وفي ما يتعلق بالصحة والسلامة، أقر 111 من أصل 160 بلداً قوانين عن الأعمال الخطرة أو غير الصحية التي تضر بالحوامل أو المرضعات، فيما يحظر 78 بلداً هذه الأعمال صراحة.
ومن أصل 185 بلداً وإقليماً، لا ينص القانون في ثلاث منها فقط على تقديم أي إعانات نقدية خلال إجازة الأمومة، في حين تمول أكثر 100 دولة هذه الإعانات عبر الضمان الاجتماعي، مخفضة بذلك مساهمة الموظفين.
وفي ما يخص الحماية من التمييز، يحظر 145 من أصل 165 بلداً صراحة التمييز خلال فترة الحمل وإجازة الأمومة.
ونحو 80 في المائة من هؤلاء النساء يعملن في أفريقيا وآسيا حيث تُستثنى بعض مجموعات من العاملات من الحماية قانونياً وعملياً. وينطبق هذا الحال على أغلب العاملات لحسابهن الخاص، والمهاجرات، والعاملات المنزليات، والعاملات في الزراعة وفي أعمال مؤقتة أو موسمية، والشعوب الأصلية والقبلية.
وهنالك أيضاً مناطق تسود فيها أنظمة التزامات صاحب العمل والعمل غير المنظم، وتبلغ فيها معدلات وفيات الأم والأطفال مستويات مرتفعة جداً.
وقالت شاونا أولني مديرة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع: "كي تتحقق المساواة بين الجنسين، يجب اعتماد حماية الأمومة. وإذا لم يكن هناك مساواة داخل المنزل، يصبح الحصول عليها في العمل أمراً عسيراً للغاية. وهنا يأتي دور إعانات الأبوة، ورعاية الأطفال، وغيرها من سياسات العمل والأسرة".
ومع ذلك، يوصي التقرير بألا يتحمل أصحاب العمل كامل تكلفة الإعانات، إذ تقول شاونا: "إن تجميع الموارد من خلال التأمين الاجتماعي أو الأموال العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية يزيح الحمل عن كاهل أصحاب العمل ويعزز عدم التمييز في العمل أيضاً".
وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها بعنوان الأمومة والأبوة في العمل: القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم بأن 66 من أصل 185 بلداً وإقليماً التزم بواحدة على الأقل من اتفاقيات حماية الأمومة الثلاث والتي أقرت في أعوام 1919 و1952 و2000.
| حقائق وأرقام رئيسية |
|
ويقارن التقرير بين القوانين الوطنية في 185 بلداً وإقليماً وبين أحدث معايير منظمة العمل الدولية.
وقالت لورا أداتي إحدى المشاركات في وضع التقرير والخبيرة في حماية الأمومة وفي مجال العمل والأسرة في منظمة العمل الدولية/قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع: "بينما تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى اعتماد عدة دول لقوانين تعزز مبدأ حماية الأمومة وتدعم العمال الذين لديهم مسؤوليات أسرية، لا يزال انعدام الحماية يمثل عملياً أحد أهم التحديات التي تواجه الأمومة والأبوة في العمل اليوم.
وفي ما يتعلق بالصحة والسلامة، أقر 111 من أصل 160 بلداً قوانين عن الأعمال الخطرة أو غير الصحية التي تضر بالحوامل أو المرضعات، فيما يحظر 78 بلداً هذه الأعمال صراحة.
تحول إيجابي في مدة الإجازة
لم تخفض أي دولة مدة إجازة الأمومة منذ عام 1994، بل هناك تحول تدريجي نحو تلبية معايير منظمة العمل الدولية بجعلها 14 أسبوعاً أو حتى أكثر.ومن أصل 185 بلداً وإقليماً، لا ينص القانون في ثلاث منها فقط على تقديم أي إعانات نقدية خلال إجازة الأمومة، في حين تمول أكثر 100 دولة هذه الإعانات عبر الضمان الاجتماعي، مخفضة بذلك مساهمة الموظفين.
وفي ما يخص الحماية من التمييز، يحظر 145 من أصل 165 بلداً صراحة التمييز خلال فترة الحمل وإجازة الأمومة.
الاستثناء من الحماية
يقول التقرير إنه على الرغم من جميع هذه الخطوات، لا يزال التمييز ضد الأمومة قائماً في البلدان كافة، إذ إن 830 مليون عاملة (أي غالبية العاملات) لا تتمتعن بمستوى ملائم من حماية الأمومة على صعيد الإجازة وأمن الدخل المرتبط بالولادة.ونحو 80 في المائة من هؤلاء النساء يعملن في أفريقيا وآسيا حيث تُستثنى بعض مجموعات من العاملات من الحماية قانونياً وعملياً. وينطبق هذا الحال على أغلب العاملات لحسابهن الخاص، والمهاجرات، والعاملات المنزليات، والعاملات في الزراعة وفي أعمال مؤقتة أو موسمية، والشعوب الأصلية والقبلية.
وهنالك أيضاً مناطق تسود فيها أنظمة التزامات صاحب العمل والعمل غير المنظم، وتبلغ فيها معدلات وفيات الأم والأطفال مستويات مرتفعة جداً.
وقالت شاونا أولني مديرة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع: "كي تتحقق المساواة بين الجنسين، يجب اعتماد حماية الأمومة. وإذا لم يكن هناك مساواة داخل المنزل، يصبح الحصول عليها في العمل أمراً عسيراً للغاية. وهنا يأتي دور إعانات الأبوة، ورعاية الأطفال، وغيرها من سياسات العمل والأسرة".
نحو دعم الأبوة
بالإضافة إلى تشريعات حماية الأمومة، أقرت عدة بلدان أيضاً تدابير تدعم الآباء العاملين. فمن أصل 167 بلداً شملتهم الدراسة، تنص قوانين 78 منها على الحق في إجازة أبوة (مدفوعة الأجر في 70 منها)، ما يؤكد على التوجه نحو زيادة مشاركة الأب في مسألة الولادة. وتنتشر أحكام إجازة الأبوة في الدول المتقدمة، وأفريقيا، وشرقي أوروبا، وآسيا الوسطى.الخطوات التالية
يحث التقرير الحكومات على سن وتنفيذ سياسات وقوانين شاملة تؤمن حماية فعالة، علماً أن تقييم الفجوات ضمن الأطر الحالية يمثل الخطوة الأولى.ومع ذلك، يوصي التقرير بألا يتحمل أصحاب العمل كامل تكلفة الإعانات، إذ تقول شاونا: "إن تجميع الموارد من خلال التأمين الاجتماعي أو الأموال العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية يزيح الحمل عن كاهل أصحاب العمل ويعزز عدم التمييز في العمل أيضاً".
| التوصيات الرئيسية |
|