اليوم العالمي للمرأة 2014 - 8 آذار/مارس

المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "نضم جهودنا إلى جهود جميع من يكافح لتحقيق المساواة بين الجنسين"

بيان | ٠٦ مارس, ٢٠١٤
لقد حان الأوان لاستعراض وضع المرأة والمساواة بين الجنسين في عالم العمل.

وترسم المعلومات المتاحة صورة مختلطة.

لقد حدث تقدم ملحوظ في مجال التشريعات الوطنية حيث أدرجت معظم البلدان مبادئ المساواة وعدم التمييز فيها. واعتمدت عدة حكومات سياسات فعالة لسوق العمل بهدف التصدي للتمييز ضد المرأة. كما أن عدد منظمات أصحاب العمل والعمال التي تنفذ مشاريع بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة آخذ بالازدياد. وقد تمكنت عدة نساء من النهوض وخرق السقف الزجاجي.

ولكن لا تزال هنالك فجوات معنِّدة وغالباً عميقة. وبحسب تقريرٍ لمنظمة العمل الدولية بعنوان "توجهات الاستخدام العالمية لعام 2014"، كان التقدم المحرز في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل متفاوتاً. فمن المتوقع أن تقل مكاسب المرأة من الانتعاش الخجول المتوقع في الدول المتقدمة على المدى المتوسط، إذ ستتراجع معدلات البطالة في صفوف النساء تدريجياً إلى 8.2 في المائة في عام 2018، وكذلك الأمر في صفوف الرجال إلى 7.6 في المائة. وبالكاد وصلت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل في عام 2013 إلى 25 في المائة في شمال أفريقيا وإلى 20 في المائة في الشرق الأوسط.

ولا يزال التمييز بين الجنسين في العمل والفجوة في الأجور بينهما قائمين. فالمرأة متواجدة بنسب عالية في الاقتصاد غير المنظم، وفي أعمال مؤقتة وذات أجر متدن. فعلى سبيل المثال، كانت نسبة الاستخدام الهش في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2013 أعلى في صفوف المرأة (63.1 في المائة) منها في صفوف الرجل (56 في المائة). وتبقى حصة المرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد المنظم منخفضة رغم ما تتمتع به من مهارات كثيرة.

كما أن خدمات مساعدة المرأة والرجل في تحقيق توازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، لا سيما الرعاية الجيدة للطفل التي تمولها الدولة، غير متوفرة أو لا يمكن لكثيرين الحصول عليها. وما زالت هذه الرعاية تقع في الغالب على عاتق الفتيات والنساء. علاوة على ذلك، تفتقر الغالبية العظمى من النساء إلى الرعاية الصحية الجيدة للأم والطفل وغيرها من تدابير حماية الأمومة، ما يعيق دورهن الإنجابي بشكل كبير. وغالباً ما تختلف المخاطر والفرص أمام المرأة تبعاً للونها، ودينها، وأصلها الاجتماعي، ومستوى مهاراتها. ولا تشكل النساء مجموعة متجانسة. وبالتالي، فمن الضروري النظر أيضاً في كيفية إصابة مختلف المجموعات للنجاح في سوق العمل وفي كيفية نجاحها ونجاح المرأة عموماً مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وغالباً ما تكون حقوق الفتيات والنساء في مرتبة أدنى، ويُقلَّل من شأن مساهماتهن الاقتصادية والاجتماعية، كما تُعتبر أحياناً عدم المساواة بينهن وبين الرجال راسخة.

ومما لا يثير الدهشة هو أن عملهن ببساطة غير منظور من الناحية المادية كما هو الحال مثلاً مع العاملات المنزليات اللواتي يعملن من وراء أبواب مغلقة. وهن أيضاً مغيبات في قواعد البيانات، ما يطيل أمد عدم المساواة.

لقد آن أوان معالجة ذلك.

ومن الضروري منح هذه القضايا الأولوية في ظل اقتصاد عالمي يزداد ترابطه البيني، وأسواق عمل متغيرة بسرعة، وأثر الهجرة، والتحديات أمام عالمية الحقوق والمعايير.

وتجدد منظمة العمل الدولية جهودها الرامية إلى إيجاد قاعدة بيانات راسخة تمثل مصدراً مشتركاً لإغناء الإجراءات المستقبلية. ومن خلال معارف سليمة تدعم المناقشات القائمة على الأدلة، يزيد احتمال ترجمة الإعلانات والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين إلى تغيير نحو الأفضل في حياة مزيد من النساء العاملات. ونحن ندرك بأن هذا يعني تعزيز الأسرة والمجتمع المحلي وبالتالي الأعمال والاقتصاد.

ونحن اليوم نعترف بإسهامات المرأة القيّمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في عالم العمل. كما نضم جهودنا إلى جهود جميع من يكافح لتحقيق المساواة بين الجنسين. وثمة أيضاً تحد مشترك هو ضمان اتخاذ إجراءات معزِّزة بشكل تبادلي تضمن إحراز تقدم ثابت نحو تحقيق هذا الهدف.