سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال
نبذة عن الدليل
1 االجزء الأول: يوضح ماهية سياسات التشغيل الوطنية، ويبحث في السياق الحالي الذي وضع التشغيلَ مجددًا
في صدارة جداول الأعمال الوطنية والدولية، ويفسر طرقَ تطوير منظمة العمل الدولية منهجَهاَ نحو المشاركة
الفعالة في عملية صنع السياسات
2 الجزء الثاني: يتحدث عن المغزى من وراء اضطلاع نقابات العمال بهذا الدور الجديد بوصفها أحد
الأطراف الفاعلة الأساسية، ويصف الهياكل الاجتماعية وشروط الحوار التي يجب أن تتوافر في البلدان
لنقابات العمال؛ حتى يتسنى لها الإسهام الناجح في صياغة سياسة وطنية للتشغيل.
3 الجزء الثالث: وهو وصف تفصيلي لكل مرحلة من مراحل عملية صنع سياسات التشغيل؛ حيث توجد
مراحل عديدة: الاعداد، وتحديد القضية، والصياغة، والاعتماد، وتخطيط العمل، والتنفيذ، والمتابعة،
والتقييم. ويجب على نقابات العمل أن تعزز قدرتها على المشاركة في جميع مراحل دورة السياسة. كما يقدم
الجزء الثالث بعض المقترحات العملية حول كيفية تناول الجوانب الأكثر صعوبة في عملية إعداد سياسة
التشغيل. وتسرد تفصيلاً الطرق الممكنة التي تستطيع نقابات العمال من خلالها المشاركة في كل مرحلة من
هذه المراحل.
4 الجزء الرابع: يقدم أساسيات جمع وتحليل بيانات سوق العمل - وهي المهارات الأساسية اللازمة لنقابات
العمال التي ترغب في أن تكون من الأطراف المعنية ذات المصداقية والمستنيرة، ويوضح المصادر التي
يمكن استقاء البيانات الجيدة منها، والأوقات التي ترغب النقابات فيها أن تجمعها بأنفسها، ويشرح مفاهيم
القوى العاملة والمؤشرات التي نستخدمها لقياسها. ويجب أن تكون نقابات العمال قادرة على تفسير أرقام
التشغيل؛ حتى تتمكن من تقديم البراهين الخاصة بالسياسات وتتابع نتائجها.
5 الجزء الخامس: يزود النقابيين بالعناصر الرئيسية للنقاش حول السياسة الاقتصادية. ويتأثر اختيار السياسات
العامة بالنظرية والتحليل. كما نتطرق في هذا الجزء إلى الاقتصاد الكلي، وإلى دراسة جميع جوانب الاقتصاد،
وإلى كيفية تأثير السياسات في هذا المستوى على إمكانية خلق فرص العمل اللائق. كما نوضح ونلقي الضوء
على تأثير السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية. كما نناقش سبب ومدى أهمية تأثير
نقابات العمال على سياسات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن السياسات في قطاعات معينة.
6 الجزء السادس: يتحدث عن الاقتصاد غير المنظم، وهو ذلك الحيز من سوق العمل الذي يفتقر بشكل
كبير إلى التنظيم، ولا يتمتع فيه العمال بالحماية، وغالبًا ما يقعون ضحية الاستغلال. وهنا، يجب أن تكون
نقابات العمال مزودة بالأدوات اللازمة، وعلى استعداد للدخول في مناقشات حول استجابات السياسات
الوطنية إلى الاقتصاد غير المنظم. وينبغي أن تكون هذه الاستجابات جزءًا لا يتجزأ من جميع السياسات
الاجتماعية والاقتصادية. كما نتحدث في هذا الجزء عن الطرق التي ساعدت بها نقاباتُ العمال المنظمة
العمالَ غير المنظمين في العديد من البلدان لكي تكون أصواتهم مسموعة على طاولة المفاوضات.
7 الجزء السابع: يناقش دور أعراف العمل - القواعد والممارسات والسياسات التي تؤثر على أداء سوق
العمل ونركز فيه على اثنين من الأعراف المهمة لسوق العمل، وهما: تشريعات حماية العمالة، والحد
الأدنى للأجور. كما ننظر في الأسانيد النظرية المؤيدة والمناهضة لهما، وفي رأي البحوث فيهما. وننظر أيضًا
في الروابط بين التشغيل وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ مثل: الضمان الاجتماعي، وخطط المعاشات التقاعدية،
وإعانات البطالة. ورسالتنا الأساسية في هذا السياق هي أن سياسات التشغيل الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية
يجب أن ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباطاً وثيقاً. ويجب أن تكون نقابات العمال قادرة على الدفاع عن هذه
الروابط في تصميم السياسات؛ حتى يتسنى لها إيجادُ حلول قائمة على النمو طويل الأجل والمستدام والذي
يُركِّز على التشغيل.
8 الجزء الثامن: وهو عبارة عن مسرد أو قائمة بالكلمات الرئيسية التي نستخدمها في هذا الدليل، مع
التذكير بمعانيها. وتظهر هذه الكلمات باللون الأزرق عند ذكرها لأول مرة بالدليل، وتحتوي على رابط
يربطها بالمسرد.
1 االجزء الأول: يوضح ماهية سياسات التشغيل الوطنية، ويبحث في السياق الحالي الذي وضع التشغيلَ مجددًا
في صدارة جداول الأعمال الوطنية والدولية، ويفسر طرقَ تطوير منظمة العمل الدولية منهجَهاَ نحو المشاركة
الفعالة في عملية صنع السياسات
2 الجزء الثاني: يتحدث عن المغزى من وراء اضطلاع نقابات العمال بهذا الدور الجديد بوصفها أحد
الأطراف الفاعلة الأساسية، ويصف الهياكل الاجتماعية وشروط الحوار التي يجب أن تتوافر في البلدان
لنقابات العمال؛ حتى يتسنى لها الإسهام الناجح في صياغة سياسة وطنية للتشغيل.
3 الجزء الثالث: وهو وصف تفصيلي لكل مرحلة من مراحل عملية صنع سياسات التشغيل؛ حيث توجد
مراحل عديدة: الاعداد، وتحديد القضية، والصياغة، والاعتماد، وتخطيط العمل، والتنفيذ، والمتابعة،
والتقييم. ويجب على نقابات العمل أن تعزز قدرتها على المشاركة في جميع مراحل دورة السياسة. كما يقدم
الجزء الثالث بعض المقترحات العملية حول كيفية تناول الجوانب الأكثر صعوبة في عملية إعداد سياسة
التشغيل. وتسرد تفصيلاً الطرق الممكنة التي تستطيع نقابات العمال من خلالها المشاركة في كل مرحلة من
هذه المراحل.
4 الجزء الرابع: يقدم أساسيات جمع وتحليل بيانات سوق العمل - وهي المهارات الأساسية اللازمة لنقابات
العمال التي ترغب في أن تكون من الأطراف المعنية ذات المصداقية والمستنيرة، ويوضح المصادر التي
يمكن استقاء البيانات الجيدة منها، والأوقات التي ترغب النقابات فيها أن تجمعها بأنفسها، ويشرح مفاهيم
القوى العاملة والمؤشرات التي نستخدمها لقياسها. ويجب أن تكون نقابات العمال قادرة على تفسير أرقام
التشغيل؛ حتى تتمكن من تقديم البراهين الخاصة بالسياسات وتتابع نتائجها.
5 الجزء الخامس: يزود النقابيين بالعناصر الرئيسية للنقاش حول السياسة الاقتصادية. ويتأثر اختيار السياسات
العامة بالنظرية والتحليل. كما نتطرق في هذا الجزء إلى الاقتصاد الكلي، وإلى دراسة جميع جوانب الاقتصاد،
وإلى كيفية تأثير السياسات في هذا المستوى على إمكانية خلق فرص العمل اللائق. كما نوضح ونلقي الضوء
على تأثير السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والسياسة المالية. كما نناقش سبب ومدى أهمية تأثير
نقابات العمال على سياسات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن السياسات في قطاعات معينة.
6 الجزء السادس: يتحدث عن الاقتصاد غير المنظم، وهو ذلك الحيز من سوق العمل الذي يفتقر بشكل
كبير إلى التنظيم، ولا يتمتع فيه العمال بالحماية، وغالبًا ما يقعون ضحية الاستغلال. وهنا، يجب أن تكون
نقابات العمال مزودة بالأدوات اللازمة، وعلى استعداد للدخول في مناقشات حول استجابات السياسات
الوطنية إلى الاقتصاد غير المنظم. وينبغي أن تكون هذه الاستجابات جزءًا لا يتجزأ من جميع السياسات
الاجتماعية والاقتصادية. كما نتحدث في هذا الجزء عن الطرق التي ساعدت بها نقاباتُ العمال المنظمة
العمالَ غير المنظمين في العديد من البلدان لكي تكون أصواتهم مسموعة على طاولة المفاوضات.
7 الجزء السابع: يناقش دور أعراف العمل - القواعد والممارسات والسياسات التي تؤثر على أداء سوق
العمل ونركز فيه على اثنين من الأعراف المهمة لسوق العمل، وهما: تشريعات حماية العمالة، والحد
الأدنى للأجور. كما ننظر في الأسانيد النظرية المؤيدة والمناهضة لهما، وفي رأي البحوث فيهما. وننظر أيضًا
في الروابط بين التشغيل وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ مثل: الضمان الاجتماعي، وخطط المعاشات التقاعدية،
وإعانات البطالة. ورسالتنا الأساسية في هذا السياق هي أن سياسات التشغيل الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية
يجب أن ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباطاً وثيقاً. ويجب أن تكون نقابات العمال قادرة على الدفاع عن هذه
الروابط في تصميم السياسات؛ حتى يتسنى لها إيجادُ حلول قائمة على النمو طويل الأجل والمستدام والذي
يُركِّز على التشغيل.
8 الجزء الثامن: وهو عبارة عن مسرد أو قائمة بالكلمات الرئيسية التي نستخدمها في هذا الدليل، مع
التذكير بمعانيها. وتظهر هذه الكلمات باللون الأزرق عند ذكرها لأول مرة بالدليل، وتحتوي على رابط
يربطها بالمسرد.