يقيِّم تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية تأثير نمو التجارة والتنمية الاقتصادية لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط على جودة الوظائف في المنطقة ، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة
لقد نمت البدان في المنطقة بنحو 4 في المائة في عام 2019 ةفقا لتقرير تاثير سياسات التجارة و الاستثمار على العمل اللائق و المنتج و شهدت ركودا اقتصاديا كبيرا بسبب وباء كوفيد 19.

النمـو االقتصـادي فـي مختلـف دول جنـوب البحـر األبيـض المتوسـط، معـدل نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي (نسبة مائوية)

ملحوظة: بيانات 2020 هي تقديرية بينما بيانات 2021 هي توقعات
المصدر: صندوق النقد الدولي، افاق الاقتصاد العالمي، اكتوبر 2021

في عام 2019 ، شكلت بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط أقل من 0.1 في المائة من الصادرات العالمية وحوالي 1 في المائة من الواردات العالمية للسلع.

صادرات و واردات دول جنـوب البحـر األبيـض المتوسـط

المصدر: الأونكتاد.

يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر في كثير من الأحيان إلى الارتقاء التكنولوجي في البلدان المضيفة. ومع ذلك وعلى الرغم من الإصلاحات الكبيرة ، فإن نجاح المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان محدودًا ، وهذا بدوره أدى إلى تقييد النمو.
تتميز المنطقة أيضًا بانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة ، وارتفاع مستويات البطالة والسمة غير المنظمة ، وعدم كفاية خلق فرص عمل جيدة. تواجه النساء في المنطقة تحديات في الانضمام إلى سوق العمل. على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم ، إلا أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة يعد من أدنى المعدلات في العالم. في عام 2019 ، كانت22 في المائة فقط من النساء في سوق العمل ، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 47 في المائة

معدلات المشاركة في القوى العاملة

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية.

سمة أخرى للمنطقة هي ارتفاع نسبة الشباب. تتراوح أعمار أكثر من ربع السكان بين 15 و 29 عامًا. ومع ذلك ، فإنهم يكافحون لتأمين وظائف جيدة وتطوير إمكاناتهم. من شأن زيادة فرص العمل وتحسينها ، ولا سيما للشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، أن تساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية للمنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن الإدماج الأكثر فعالية لقضايا التوظيف في سياسات التجارة والاستثمار يمكن أن يؤدي إلى توزيع أكثر عدلاً وتساويًا للمكاسب الاقتصادية. يمكن أن يؤدي تعزيز الحوار وزيادة التعاون التقني أيضًا دورًا مهمًا ويساعد على تعزيز التكامل الإقليمي.

حول برنامج ادراج مسائل التشغيل في سياسات التجارة و الاستثمار
هو برنامج إقليمي مدته أربع سنوات ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه منظمة العمل الدولية. ويهدف إلى تمكين صانعي السياسات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من دمج مسائل التشغيل في سياسات التجارة والاستثمار. وسيدعم ذلك تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار التي تعمل على تحسين كمية ونوعية خلق فرص العمل في المنطقة.
روابط لـ:

- اقرأ التقرير الكامل
- ملخصاتها التنفيذية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية
- الفيديو الترويجي