يحدد هذا التقرير الوطني القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها والسياسات والتدابير التي يجب تنفيذها لخلق وظائف أكثر لائقة وإنتاجية في المغرب. ويرى التقرير أن التجارة والاستثمار وسيلتان أساسيتان لتحقيق هذا الهدف. ويؤكد التقرير على الروابط المحتملة بين سياسات التجارة والاستثمار في المغرب من ناحية ، وتحسين المؤشرات المتعلقة بالعمل اللائق والمنتج في البلاد من ناحية أخرى. استنادًا إلى العمل التجريبي والبحث الحالي ، المعزز بتحليلات متعمقة أجريت في السياق المغربي ، تجيب الدراسة على السؤال المركزي التالي: إلى أي مدى تؤثر سياسات التجارة والاستثمار العامة على عرض العمالة اللائقة والمنتجة للسكان ؟ يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى استراتيجية استباقية لتحسين قدرة سياسات التجارة والاستثمار على خلق وظائف لائقة ومنتجة.

ويخلص التقرير إلى أن فتح الاقتصاد يجب أن يأخذ في الاعتبار خصوصيات النسيج الصناعي للبلد ، الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، من أجل ضمان تعزيز دمج النساء والشباب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. الاقتصاد ، للحد من مدى عدم الاستقرار ، والقضاء على الفوارق الإقليمية وتعزيز الإطار القانوني وترسيخ منابع للحكم الحديث والتشاركي. والواقع أن تنسيق جهود الجهات الفاعلة وتعزيز الأنشطة المتعلقة بالتجارة والاستثمار فيما يتعلق بالتوظيف يجب أن يتقارب مع نفس الأهداف ، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع خلق فرص العمل والثروة على المستوى الوطني.