يُجسّد برنامج التحويلات النقدية الفلسطيني الّذي تديره وزارة التّنميّة الاجتماعيّة، البرنامجَ الوطني الرّئيس للمساعدة الاجتماعيّة الّذي يهدف للحدّ من الفقر وتقليص آثار الفقر المُدقع لصالح زهاء 115 ألف أسرة في الضّفّة الغربيّة وقطاع غزّة، حيث يستهدف البرنامج الأسر التي تقع تحت خط الفقر المُدقع، الخط الّذي حُدِّد―في المقام الأول―من خلال معادلة تحديد المنافع (PMT) التي تُستخدم أيضًا في تحديد قيمة التّحويلات الّتي تتلقّاها الأسر المستفيدة.

تعاونت وزارة التّنميّة الاجتماعيّة والبنك الدولي لتحديث معادلة تحديد المنافع باستخدام أحدث بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة PECSالمتاحة عن عامي 2016/2017. يهدف هذا التّقرير بدوره إلى التّفكّر واستقاء الدّروس من آخر الجُهود الّتي بُذلت لمراجعة معادلة تحديد المنافع بهدف المساهمة في تطوير نظام الحماية الاجتماعيّة الوطني في الأراضي الفلسطينيّة. لتحقيق هذه الغاية، يُقيّم هذا التّقرير الآثار المتوقعة لمراجعة معادلة تحديد المنافع على صعيد كفاءة الاستهداف ضمن البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النّقديّة لمناقشة قيودها وهيكلية الحوافز السّلبية الّتي قد تنطوي عليها. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف هذا التّقرير إمكانية توظيف المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد المعتمد وطنيًا (MPI)لأغراض الاستهداف ضمن إطار البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النّقديّة.