تُعتبر هجرة اليد العاملة من أبرز سمات أسواق العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. فالهجرة إلى الدول الأغنى من داخل الإقليم سمحت بتأمين ملايين الوظائف وتحويل مليارات الدولارات للعمال المهاجرين وأسرهم. ويمكن لهجرة اليد العاملة أن تعود بالمكاسب للأطراف المعنية على أصعدة ثلاثة، حيث تقدّم فرصاً لتعلّم مهارات جديدة وكسب لقمة العيش وتغطية النقص في اليد العاملة. غير أن الإجراءات المعقدة والمكلفة التي تستلزمها الهجرة من أجل العمل أدت إلى قيام نظام يفسح المجال أمام شروط توظيف وعمل استغلالية بحق العمال المهاجرين وتوزيع غير متكافئ لمكاسب الهجرة. وحرصًا على حصول العمال المهاجرين على حصة عادلة من المكاسب التي يساهمون في تحقيقها، على الدول اعتماد أنظمة لإدارة الهجرة تنصف مصالح بلدان المنشأ والمقصد والعمال المهاجرين وأصحاب العمل والمواطنين على حد سواء.