بيان صحفي

منظمة العمل الدولية تنشر تقريرًا عن الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر

يكشف التقريرعن ثغرات في عمليّة جمع البيانات الخاصة بالوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل ويدعو إلى إدخال التحسينات.

News | 18 November 2021
© ILO

الدوحة (أخبار منظمة العمل الدوليّة) - أظهر تحليل معمّق أجرته منظمة العمل الدولية للوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر أنّ 50 عاملًا قد لاقوا حتفهم في العام 2020 وأن ما يزيد بقليل على 500 عامل تعرّضوا لإصابات خطيرة فيما تعرّض 37600 شخص لإصابات طفيفة إلى متوسّطة.

وجاءت معظم الإصابات في صفوف العمال المهاجرين من بنغلاديش والهند ونيبال، لا سيما من يعملون في قطاع البناء والإنشاءات. وتمثّلت الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابات الخطيرة في السقوط من أماكن مرتفعة والحوادث المرورية، يليها تساقط الأشياء في مواقع العمل.

ويقدّم التقرير الصادر بعنوان "إصابة واحدة تكفي: جمع وتحليل بيانات الإصابات المهنية في قطر" صورة تعدّ الأشمل والأوضح للوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل حتى الآن في قطر.
وتستند استنتاجاته إلى بيانات جمعت من جميع المؤسسات الطبية التي توفر العناية للإصابات الحرجة في البلاد.

ويأتي نشر التقرير عقب نداءات متزايدة تطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة في ما يخصّ الوفيات المرتبطة بالعمل في قطر، سيما تلك المتعلقة بمشاريع البنى التحتية لكأس العالم.

وبجسب ما جاء على لسان الدكتور رافاييل كونسونجي، مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات والمحقق الأساسي في السجل الموحد للإصابات المهنية في قطر: "يقدّم هذا التقرير الصورة الأشمل والأدقّ حول الإصابات المهنيّة في دولة قطر حتى الآن." وأضاف: "يسرّنا أن نرى أنّه قد جرى الأخذ بنتائج بحثنا جرى لإعداد حملات توعية للعمال وأصحاب العمل ولتطوير برامج تدريب لمفتشي العمل."

لقد تعاونت منظمة العمل الدولية مع مؤسسات رئيسية في قطر لتحليل كل نتائج البيانات ونظم جمعها لدى جهات متعددة في البلاد. ويكشف التقرير عن ثغرات في جمع البيانات وأوجه اختلاف في تصنيف الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل في الوزارات والمؤسسات المتعددة. ولذلك، ما زال من غير الممكن جزم العدد المحدد للإصابات المهنية المميتة في البلاد، وفقًا لما جاء في التقرير.

ويدعو التقرير إلى جمع بيانات أكثر دقّة وجودة مع بذل مزيد من الجهود للتحقيق في الإصابات والوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل ولكنها لا تصنّف حاليًّا على هذا النحو. ومن شأن ذلك أن يكفل حصول العمال وأفراد أسرهم على التعويض اللازم في حال وقوع إصابات مهنية. وينبغي أن تجري هذه التحقيقات على يد خبراء في المجال الطبي إلى جانب مفتشي العمل. وعلى وزارة الصحة العامة أن تنشئ برنامجًا وطنيًّا متكاملًا يتيح جمع بيانات الإصابات المهنية بشكل سريع وموثوق.

وقال ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر: "إن الشفافية التي تعكسها عملية جمع البيانات وتحليلها قد أتاحت لنا تقديم مروحة من التوصيات الملموسة التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة". وأضاف: "علينا أن نتحرك بسرعة، فوراء كلّ إحصائية عامل وأسرته."

وانطلاقًا من هذا التقرير الأوّل، ستجري منظمة العمل الدولية تقييمًا شهريًّا للبيانات الخاصّة بالوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بماركو مينوكري، مسؤول الاتصال، مكتب مشروع منظمة العمل الدولية لدولة قطر (minocri@ilo.org).